هل ماشهده مجلس الوزراء من صراع بين الأمين العام ومدير مكتب رئيس الوزراء كان نابع عن تجاوزات قانونية بحسب ما نشر أو أن الحقيقة اختلف على تقاسم أموال كانت هي أساس التصعيد وخروجه من الغرف المغلقة إلى الإعلام .
خاصة أن المتابع لتلك الأحداث الدرامية والمعارك اليدوية والكلامية وما واكبها من المرق المسفوك والذباح المبددة والخدود المحمرة والعيون الغاضبة تلاشت وهو ما يجعل الشارع يضع تساؤلات عدة أهمها هل بالفعل حقوق ومكتسبات ومخالفة للوائح وأنظمة هي سبب تلك المعارك الكلامية دوافعها بحسب مزاعم الأمين العام رفضه تجاوزت القوانين .
وإذا كانت كذلك لماذا تلاشت وخمدت نيرانها طالما هي تجاوز للقانون ولم تحال إلى النائب العام ولم نشاهد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة طرف فعال رغم ما يدعي المحسوبين على الامانه العامه وهو ما لم نجد له صدى
وبما أن الموضوع غيب بصمت فعلى الشارع ان يطالب بكشف حقيقة الصراع ومعرفته أسبابه خاصة أن إعلام الحزب الاشتراكي وموقعه الالكتروني تحول إلى ناطق رسمي باسم الأمانة العامة وكأنها اللجنة المركزية متناسين أن الأمين العام ومدير مكتب رئيس الوزراء هم أدوات معين وحكومة بن مبارك والسؤال لماذا صمت اعلام الحزب عن حملته ضد با حارثة هل فقد اعلام الحزب شعاره الأممي ليتحول إلى إعلام خاص للامانه العامه لنفس الحكومة الذي ظل مدير مكتب رئيس الوزراء وأمينه العام يعملون تحت مظلة واحده طيلة سبع سنوات يبدو أن اعلام الحزب لم يعد يفرق مابين الدفاع عن الامانه العامه للحزب والأمانة العامة لحكومة بن مبارك.
وبما أن عدن تعيش عتمة مظلمه في ظل غياب الديزل الخاص بتشغيل الكهرباء فأين ذهبت المخصصات الخاصة بشراء الديزل وهل بالفعل أن حقيقة الصراع هو ناجم عن تقاسم المخصصات القادمة من البنك الاهلي السعودي وهي تلك المخصصات من تقف وراء ماحدث من شد وجذب وما القضايا القانونية والصلاحيات إلا ستار يخفي تحته وجوه ظلت تدعي النزاهة لتخفي وجهها القبيح تحت شعار يسوق له السذج ولا واقع له في عقول وضمائر تدعي بما لا تؤمن به .
فمن يؤمن بالنزاهة لا يقبل الاستمرار بين مدمني الفساد ولا يتحمل البقاء معهم ولا يبحث عن معارك جانبية وإنما يغادر ويرمي باستقالته ويتحدث بين سطورها عن الفساد معبرا عن رفضه البقاء بين الفاسدين باعتباره نظيف فيضميره لا يسمح له فما بالك بمن يقاتل على البقاء في وكر الفساد ومن يعمل ضمن حكومة معين وبن مبارك من الصعب أن يحمل ذرة من النزاهة
