تعاني النساء في اليمن عموماً، وخصوصًا الناشطات والصحفيات، من قمع ممنهج تمارسه مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد. فقد استُهدفت النساء بشكل خاص في حملات عنف متعددة، شملت الاختطاف، التعذيب، الإخفاء القسري، والاغتصاب، وذلك بهدف إسكاتهن ومنعهن من التعبير عن آرائهن أو ممارسة أنشطتهن المهنية أو الحقوقية. استفادت مليشيا الحوثي من نماذج خارجية في التعامل مع النساء، مثل النموذج الإيراني، الذي يتمثل في قمع النساء والنشطاء عبر وسائل شتى. كذلك، يُعتبر “حزب الله” في لبنان نموذجًا مشابهًا استخدمته الجماعة في هيكلة وإدارة عمليات القمع، حيث تُعدّ النساء والأقليات هدفًا مستهدفًا لتحقيق مصالح الجماعة السياسية. أنشأت مليشيا الحوثي ما يسمى “كتائب الزينبيات”، وهي وحدة عسكرية نسائية، تُستخدم كأداة قمعية ضد النساء اليمنيات، حيث تجبر الناشطات أو الصحفيات أو حتى المواطنات العاديات على الصمت أو العمل لصالح الجماعة تحت التهديد والترهيب. يتمثل دور هذه الكتائب في تنفيذ عمليات اعتقال النساء، وتفتيش منازلهن، وإجبارهن على الخضوع لتوجهات الحوثيين. تتنوع الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في اليمن تحت سيطرة الحوثيين، ومن أبرزها: الاختطاف حيث تم اختطاف العديد من النساء الناشطات والصحفيات، حيث يتم اقتيادهن إلى أماكن مجهولة، ويمنع عنهن التواصل مع أهاليهن، في صورة من صور الإخفاء القسري. بالإضافة الى التعذيب حيث تتعرض النساء المعتقلات للتعذيب الجسدي والنفسي لإرهابهن، ويتراوح ذلك بين الضرب والحرمان من النوم والعزل الانفرادي. وكذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي يتهم الحوثيون بارتكاب جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية ضد المعتقلات، ما يسبب لهن آلامًا نفسية عميقة ويهدف لإذلالهن وكسر إرادتهن. كما تجبر النساء بعد التعذيب أو التهديد على تنفيذ أوامر الجماعة، سواء عبر جمع المعلومات عن ناشطين أو التحول لمدافعات إعلاميات عن فكر الجماعة. لا تؤثر هذه الممارسات فقط على النساء كأفراد، بل لها تبعات اجتماعية ونفسية خطيرة على المجتمع بأسره. فعمليات القمع والعنف ضد النساء تؤدي إلى تزايد معدلات الانعزال الاجتماعي وتؤثر على النسيج الاجتماعي، حيث تشعر النساء بالخوف وعدم الأمان، وتفقد الأسرة والمجتمع الثقة بالمنظومة الحقوقية والقانونية، وتزيد حالة الرعب والخوف بين الأفراد. تواجه الانتهاكات الحوثية بحق النساء إدانات واسعة من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، حيث تدين هيئات كالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان هذه الأعمال، وتطالب بضرورة وضع حد لهذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. ومع ذلك، تبقى جهود المساءلة محدودة في ظل تعقيد الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن.
ختاماً يعتبر استهداف النساء اليمنيات من قبل مليشيا الحوثي انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويعكس رغبة هذه الجماعة في إخضاع المجتمع بكافة شرائحه وإسكات كل من يعارضها. إن هذه الجرائم تؤكد الحاجة الملحة لحماية النساء وتعزيز حقوقهن، والمضي قدمًا نحو إنهاء الحروب والصراعات التي تستخدم النساء فيها كأدوات للقمع والترهيب.
