على مدى الأشهر الأخيرة يتواصل تدهور قيمة العملة الوطنية وهو الأمر الذي زاد من حدة الأزمة الإنسانية والمعيشة وفقد الريال اليمني خلال شهر أكتوبر 2024 لوحدة أكثر من 20% من قيمتة في عدن والمناطق التابعة للشرعية .ويبدو أن الاتجاة العام لسعر الصرف في المستقبل يوحي بالمزيد من التدهور في مبادلة الريال بالدولار والذي وصل فوق مستوى 2050ريال للدولار في ظل استمرار المضاربة والتوقعات المتشائمة خاصة مع تأخير المملكة تسليم الحكومة الدفعة الاخيرة من المساعدة السعودية المحددة بمليار ومئتين مليون دولار المخصصة لدعم الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2024 المخصصة للإنفاق على الرواتب .لكن ماذا سيحصل لو لم تجدد المملكة دعم الموازنة العامة للعام القادم 2025 تمكن الدولة من مواصلة صرف فاتورة رواتب موظفي الدولة بعد أن فقدت الموازنة العامة أكثر من 42% من مواردها الناتج عن فرض القوة القاهرة على انتاج وتصدير النفط من حقول حضرموت وشبوة وتراجع موارد ميناء عدن الدولي وعدم توريد الموارد الضريبية والجمركية السيادية إلى حساب الحكومة في البنك المركزي .
في هذه الظروف يمثل سعر الصرف وضرورة استقرارة أولوية والقضية رقم واحد أمام البنك المركزي والحكومة والمجلس الرئاسي لأن المواطن في عدن وغيرها من المناطق الخاضعة للشرعية وصل إلى مستوى من المجاعة الحقيقية على إثر تٱكل قيمة الدخول وبعدان اصبحت اسعار السلع الاساسية لم تعد في متناول اغلب السكان .
لكن ماهو موقف الدولة إزاء التدهور الكارثي لسعر الصرف :
عقدت الحكومة أكثر من اجتماع واتخذت إجراءات تنظيمية وادارية وأمنية هذه المرة في محاولة لاحتواء تدهور سعر الصرف وعملت على وضع مصفوفة إصلاحات اقتصادية لكن المضاربين استمروا في تحديهم وعنادهم وكانهم يقولون لاتوجد قوة تستطيع أن تفرض عليهم الانضباط .
في هذا السياق قامت الحكومة بإغلاق16شركة ومحل صرافة وهي تلك التي تمارس أنشطتها بدون ترخيص من البنك المركزي لكن المضاربة استمرت وبوتيرة اكبر و تتم في الأساس من قبل شركات الصرافة الكبيرة والتي اثبتت أنها أكبر من أن تمس وليس اكبر من ان تفلس ..
من جهته مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعة الذي عقد يوم امس السبت
الموافق 2نوفمبر 2024 ارسل رسالة تطمين للشارع مشيرا أنه يتحمل كامل المسؤولية.. وعبر عن عزمة لمواجهة الوضع الإنساني المتدهور من جراء استمرار تراجع سعر الصرف مؤكدا مواصلة الإصلاحات الاقتصادية المنسقة مع المانحين إقليميا ودوليا لكن مجلس الرئاسة ذاته وكذا الحكومة لا يمتلكان الوسائل والامكانيات لمواجهة الأزمة الاقتصادية ومسؤوليتهما تنحصر في التواصل مع المانحين الإقليمين والدوليين لوضعهم في صورة الوضع الاقتصادي الكارثي وطلب الدعم .
البنك الدولي يحذر :
البنك الدولي وهو المؤسسة الدولية المانحة لليمن في تقريره الذي أصدره نهاية أكتوبر 2024 وتناول الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن والذي ربما لم يأخذ بعين الاعتبار التطورات السلبية المتسارعة اخيرا
في
في
تدهور سعر الصرف إذ أن تسارع الانهيار تزامن مع صدور التقرير الذي
حذر من خطورة الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن
حيث أبرز التقرير مايلي :
1_أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن سينكمش مع نهاية العام الجاري 2024 بنسبة 1%بعد أن كان قد انكمش 2 % في العام 2023 .
2_ العجز في الموازنة العامة للدولة سيصل مع نهاية 2024 إلى 42% .
3--نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة 54 % مقارنة بالعام 2015. ( لكن نعتقد أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مناطق حكومة الشرعية في ضوء التدهور المستمر في سعر الصرف قد تراجع لنفس الفترة بنسبة (70٪ ).
4- ويستطرد تقرير البنك الدولي قائلا إن الحرمات الشديد من الغذاء في اليمن ازداد باكثر من الضعف في بعض المحافظات .
واختتم التقرير قائلا أن الوضع الإنساني في اليمن ينزلق إلى مستويات خطيرة بسبب الانقسام والتمايز واستمرار الصراع واحداث البحر الاحمر وطالب بضرورة استمرار العمل من أجل تحقيق السلام وأنها الانقسام الاقتصادي ووقف التعرض
لمرور الناقلات التجارية الدولية في البحر الاحمر وخليج عدن حيث يؤدي من وجهة نظرة ذلك إلى زيادة الأوضاع الإنسانية في اليمن سوءا على إثر ارتفاع تكلفة التأمين على ناقلات الواردات من الخارج.
لكن أزمة البحر الأحمر من جهة أخرى أصبحت تمثل نقمة ونعمة. نقمة على الشعب اليمني دون استثناء بسبب انعكاس الوضع على ارتفاع أسعار الغذاء ؛ونعمه على سلطة صنعاء حيث تدر عليهم عوائد مالية كبيرة تصل إلى 150مليون دولار شهريا حسب المصادر الدولية تأتي من عمليات. الجبايات
التي تدفعها المؤسسات الدولية المشغلة لحركة الملاحة مقابل عدم التعرض لناقلاتها أثناء عبورها في البحر الأحمر .
وأخيرا فإن مواجهة أزمة سعرالصرف :
على المدى القصير وحتى نهاية 2025مرهون بالدعم السعودي ومن بينها تسليم ماتبقى من التزاماتها للعام الحالي 2024 تجديد دعم الموازنة العامة للعام القادم ومروهون بإعادة تصدير النفط والغاز .
لكن يتعين على الحكومة والرئاسة وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والمانحين الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي يخصص لدعم اليمن بشرط التحضير الجيد لهذا المؤتمر من خلال وضع وعرض برنامح محكم وشفاف لإجراء إصلاحات مالية واقتصادية حقيقة تقوم على مبادىء الحوكمة والشفافية من أجل وضع حدا للفساد المستشري على أن يتم
ذلك تحت إشراف مؤسستي الصندوق والبنك الدوليين ولتغيير الصورة الذهنية النمطية التي علقت لدى الدول والمؤسسات الدولية المانحة لليمن بشأن استشراء ظاهرة الفساد بما في ذلك إزالة الشكوك حول اسلوب وعائد وأوجه تخصيص واستخدام المساعدات الخارجية ومدى الاستخدام الكفء ايضا للموارد العامة لكن هذا يستلزم في نفس الاتجاة اقامة مؤسسات الدولة الرقابية وتفعيل دورها والرفع من شأن القانون وتعزيز دور القضاء ويبقى تحقيق السلام خيارا أساسيا لتأمين وبناء المستقبل .
د .يوسف سعيد احمد
