تُعد ظاهرة ازدواجية الوظائف في المؤسسات الحكومية إحدى القضايا الملحة التي تستدعي التوقف عندها. حيث يُلاحظ أن بعض الموظفين يشغلون أكثر من وظيفة في ذات الوقت، مما يثير تساؤلات حول الوضع القانوني لهذه الممارسات وأسباب عدم الإفصاح عنها بشكل رسمي أمام المجتمع.
من منظور قانوني، توجد تشريعات واضحة تُحدد الالتزامات الملقاة على عاتق الموظفين الحكوميين، بما في ذلك المحظورات المتعلقة بتولي عدة وظائف. ومع ذلك، فإن هذه القوانين غالبًا ما تظل غير مُفعلة أو تتعرض للاختراق، مما يعكس نقصًا في آليات الرقابة والمساءلة. هذا الأمر يُشكل إخلالًا بمبادئ العدالة والشفافية التي ينبغي أن تتسم بها الإدارة العامة.
أما عن سبب عدم الإعلان عن هذه الظاهرة، فقد يعزى ذلك إلى رغبة بعض الأفراد في إبراز نفوذهم ومكانتهم من خلال التركيز على وظيفة واحدة فقط، حيث تبدو تلك الوظيفة أكثر بريقًا وأهمية. لكن من الأفضل في الحقيقة أن تُوزع الوظائف المتراكمة بين عدد أكبر من الأفراد، مما يساهم في تحقيق توازن وفاعلية أعلى في الأداء الإداري، ويعزز من مبدأ تكافؤ الفرص.
في ختام المطاف، تمثل ازدواجية الوظائف احتكارًا للموارد البشرية، مما يؤدي إلى تقليص فرص العمل المتاحة للآخرين ويعيق تقدم الأداء المؤسسي. لذا، ينبغي أن تبذل الجهات المعنية جهودًا حثيثة لضمان تطبيق القوانين وضمان الشفافية، وذلك لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة داخل مؤسسات الدولة.
