تناول البعض أن اللقاءات التي عقدها سفراء بعض البلدان مؤخرا مع قيادة البنك المركزي عدن بالقول ان هؤلاء السفراء أو ممثلي الأمم المتحدة أبلغوا الاجتماع بنقل البنك المركزي من عدن إلى صنعاء وهو كلام مردود عليه ومجافي للحقيقة لانه اعتمد على مصادر مضطربة ومشوشة . فهذه الجهات الدولية الذين عقدوا اللقاءات كانوا يمثلون بلدانهم و يستهدفون استقصاء اسباب تسارع أزمة سعر الصرف ولاشان لهم بالامم المتحدة ولا بموضوع مكان البنك المركزي لأن هذا الموضوع اقفل منذ سنوات وأصبح البنك المركزي عدن يحضى باعتراف دولي كامل.
وقد جرى اطلاعهم بشأن التطورات السلبية الاخيرة فيما يتصل بسعر العملة الوطنية في مبادلاتها مع الدولار وتوضيح اسباب تدهور اسعار الصرف الناتج عن الأزمة الاقتصادية وعمليات المضاربة والحرب الاقتصادية ودور بلدانهم في التخفيف من هذه الأزمة .
الأمم المتحدة وسفراء البلدان المانحة لليمن ليست معنية بالموقع الجغرافي للبنك المركزي ولا من شأنها ذلك.
لكن هذه الكتابات من جهة أخرى لم تتناول أزمة السيولة الخانقة التي تواجه البنوك التجارية والتجار والمتعاملين في صنعاء وتأثيراتها الخطيرة عن أصحاب المصالح المختلفة و خنق وتقييد عمليات التبادل داخل المجتمع يحدث ذلك بشدة حذرت بشأنه
نقابة البنوك هناك الأسبوع الماضي مشيرة في بيان لها أن البنوك التجارية وصلت إلى مرحلة حرجة يصعب معها ممارسة عملها وهددت بتوقف البنوك التجاريةو في رسالة وجهتها إلى وزير مالية صنعاء ومطالبتة بتوفير السيولة بعد أن عجزت البنوك في تلبية طلبات المودعين وهي أزمة خطيرة غير مسبوقة لاتستطيع معها صنعاء إنقاذ البنوك التجارية وتنشيط التجارة الداخلية بعد ان أصبح الخيار الوحيد المتاح أمام سلطة صنعاء لحل أزمة السيولة هو السماح بالتعامل بالطبعات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي عدن بمعنى ٱخر لابد لصنعاء أن تقر بتوحيد العملة.
ومرة أخرى في مناطق الشرعية مسألة انهيار سعر الصرف له علاقة بالأزمة السياسية و الاقتصادية ونتاج حتمي لها ولاترتبط بسؤ إدارة البنك المركزي للسياسة النقدية مثلا .
لان قوة اي عملة ترتبط اولا واخيرا بقوة اقتصادها الحقيقي وبقوة تجارتها وتنوع صادراتها للعالم الخارجي. وعادة عندما تتناول أزمة سعر الصرف في الدول يتم الحديث عن وضع صادراتها وحجمها ونطاقها الجغرافي وقيمة هذه الصادرات وماذا تستورد ومن اين وقيمة فاتورة الاستيراد وفجوة الميزان التجاري .
اذا المسألة ذات صلة بمعادلة الصادرات والواردات. يعني بوضع ميزان الحساب الجاري لكن عندما يتعلق الأمر باليمن فانه يستتبع ذلك عدم الاقلال من قيمة التحويلات الخارجية القادمة إلى الاقتصاد من خارج الناتج المحلي الإجمالي والعمل على تنميتها بمافي ذلك تحويلات المغتربين .
والمهم
والأهم
برتبط بتحسين كفاءة تحصيل الموارد العامة الضريبية والجمركية السيادية وتوريدها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي دون انتقاص وترتبط أيضا بكفاءة انفاق وتخصيص الموارد العامة وأولويات مجالات الانفاق و اعتماد موازنة عامة شفافة وكاملة البنود وبمدى وجود منظومة حكومية مؤسسية مفعلة معنية بمحاربة الفساد ..
مسألة استقرار اسعار الصرف ترتبط باستىئناف انتاج و تصدير النفط الذي كان يشكل قاطرة النمو في اليمن .
أنها التصعيد الاقتصادي ؟
استقرار اسعار الصرف ترتبط بتوحيد العملة في اليمن وألالتزام بمنع التصعيد الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه ضمنا وفي ضوء تم انها إجراءات البنك المركزي بحق البنوك الستة التي تقع مقراتها في صنعاء حيث التزم البنك المركزي عدن بإعادة نظام خدمة السوفيت إلى البنوك والتوقف عن الإجراءات المستحدثة لكن لازال سلطة صنعاء تمارس وبشكل عنيف الحرب الاقتصادية ضد اقتصاد الشرعية حتى أنها تمنع البنوك التجارية من المشاركة في مزادات البنك المركزي المخصصة لبيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية وهو شكل من أشكال التدخل. البنك المركزي يستهدف من خلال المزاد ممارسة الشفافية الكاملة في عملية بيع الدولار للمستوردين بواسطة البنوك التجارية ومن خلال المنصة الإلكترونية كما يستهدف تقليل الضغوط على الطلب على الدولار في السوق واعتماد اقل اسعار العطاءات المقدمة من قبل المشاركين بالاستناد إلى أسعار السوق أيضا لأن السوق هو من يحدد اسعار الصرف رغم عدم كفاءتة كما تهدف هذه العملية وكاثر غير مباشر للمزادات متابعة البنك المركزي سحب فائض السيولة وتمكين الدولة من استمرار الصرف على رواتب موظفيها من مصادر غير تضخمية كنتاج لعملية بيع الدولار من خلال المصارفة التي تحصل بعد كل مزاد .
على المدى القصيرإنها الحرب الاقتصادية من طرف سلطة صنعاء واستئناف انتاج وتصدير النفط والتوقف عن ضرب الناقلات التجارية الدولية يشكل شرط مهم وضروري لاستقرار اسعار الصرف .
ومن جانب الحكومة فإنه يتعين الإسراع في تشغيل شركة مصافي عدن وتحسين كفاءة تحصيل واستخدام الموارد العامة الضريبية والجمركية والتوقف عن المضاربة بسعر الصرف عبر إنفاذ القانون .
العودة إلى سياسات الحمائية !
على
المدى
المتوسط
والطويل
يستلزم الأمر استخدام عدد من السياسات المالية والنقدية والتجارية التي تؤدي في النهاية إلى تعديل هيكل اقتصاد البلاد على المدى الطويل وتنويعة بما يؤمن زيادة الصادرات نوعيا وكميا وجغرافيا وتعظيم قدرة الاقتصاد على توفير الجزء الأعظم من احتياجات البلاد وهذا لن يتحقق إلا من خلال القطاع الخاص ودور ملموس للدولة .
وفي هذا السياق على الحكومة دراسة إمكانية العودة إلى سياسات الحمائية التجارية الجمركية والضريبية لحماية المنتوج الوطني والحفاض عليه من المنافسة غير العادلة بعد أصبحت الدول الغربية التي شرعنت وفرضت حرية التجارة تمارس سياسات الحمائية في وجه المنافسة الخارجية التي تعتقد أنها غير عادلة وهي سياسة تتنافى مع مبادئ العولمة التجارية والاقتصادية واليمن تستطيع أن تقنع المؤسسات الدولية بمافي ذلك منظمة التجارة الدولية بحججها وكدولة فقيرة أن من حقها العودة إلى سياسة إحلال الواردات وممارسة الحمائية التجارية . لكن تبرز في هذا السياق اهمية دعم القطاع الخاص من خلال الاعتراف به اولا واقامة شراكة حقيقية معه ثانيا تؤمن تعزيز دورة المستقبلي في عمليات البناء والتنمية في اليمن .
د.يوسف سعيد احمد
