أمس الخميس 17 أكتوبر عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعا بلجنة ادارة الازمات الاقتصادية والانسانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
في علم إدارة الأزمات - أحد العلوم الحديثة - تلجأ المنظمة أو الدولة إلى تشكيل لجنة إدارة الأزمات، عندما لا تتوفر لديها معلومات عن القوى والجهات التي تقف خلف الأزمة، وهي الحالة الوحيدة التي تشكل فيها لجنة، لأن توفر المعلومات عن الأزمات ومفتعليها يتيح وسائل أخرى للتعاطي مع الأزمات.
مهام لجنة إدارة الأزمات تتركز في بداية الأمر على جمع المعلومات الكافية عن الأزمة ومن يقف خلفها وتحليليها واتخاذ الإجراءات والتدابير السليمة للتعاطي معها، وتكون طريقة معالجتها أطول في الوقت، وتتم المعالجة من خلال سحب البساط من تحت الأزمة بهدوء.
علمياً وبناء على ما سبق يمكننا القول أن الحكومة شكلت لجنة معالجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية لكونها لا تمتلك معلومات عن من يقف خلف الأزمات الاقتصادية والإنسانية، هذا ان كانت على دراية علمية بالموقف الذي يستوجب تشكيل لجنة إدارة الأزمات.
في العموم فإن ترجيح عدم توفر المعلومات لدى الحكومة اليمنية حول الجهات والقوى التي تقف خلف الأزمات ومنها الاقتصادية تحديداً تعتبر مصيبة .. والمصيبة أعظم أن رجحنا أن الحكومة تمتلك المعلومات عن الأزمات ومن يقف خلفها ويفتعلها ومع ذلك تتجاهل الأمر، وهنا يكون تشكيل اللجنة لذر الرماد على العيون.
وبين هذا الترجيح وذاك فإنها مصيبة وكارثة في كل الأحوال، حيث أن عدم توفر المعلومات لديها يعني الفشل الذريع لها من كافة النواحي، وتكون كمن يعيش في عالم آخر، وكذلك توفر المعلومات لديها وتتجاهلها يعني تعمد الفشل في إدارة الأزمات، لانه لا يمكن معالجة أزمة وانت تتجاهل المعلومات الحقيقة عنها والمتسبب بها، وتكون هنأ كمن يعالج الأذن وهو مصاب في عينه.
