وسط مشاهدة حزينة ومؤلمه ينظر مايسمى بالمجلس الرئاسي تدهور سعر صرف العملة المحلية ووصولها بالدولار الامريكي إلى حاجز الـ 2000 ريال ، وفوق هذا السكوت المخزي يُنظر لمعاناة الشعب وهو يتجرع مرارة العيش ، وربما يتلذذ هذا المجلس المؤقر بالإهانة التي يُكابدها أبناء الشعب ، لعمري ماذاء بقي لهذا المجلس الذي لم يفي ولو بالشيء اليسير من متطلبات الحياة ناهيك عن كرامة المواطن وحفظ حقوقه المشروعه ، وصيانة السيادة الوطنية التي تُعد خط أحمر يمنع تجاوزه أيا كانت الأسباب والمسبابات والمطامع الاقليمية والدولية.
مجلسنا المُبجل يعيش في سابع نومه وعلى وقعها يحلم الخيال ، ويفتكر أنهُ فرش الأرض ورود ، بل هو العكس من هذا ، بغض النظر عن البطانة السيئة لكل عضواً من أعضاء المجلس التي توصل الأمور أن الشعب يعيش في الفضاء ، إلا يعلم هذا المسؤول أو ذاك بالحاله المعيشية المزرية التي يعانيها المجتمع اليوم؟. ، الم يسمع ضجيع الفقراء والمساكين؟. ، الم يعي معاناة مختلف شرائح المجتمع ؟. ، كل تلك المعاناة وتدهور العملة يتحملها المجلس الرئاسي وعليه ايجاد الحلول قبل وقوع الفأس على الرأس ، وإذا لم يستطع يُقدم استقالتهُ وهذا ما قد يحفظ ما وجه أعضائه.
لكن بالمقابل على الشعب أن يتحرك وفق الأطر القانونية التي تمكنه من الضغط المشروع على المجلس الرئاسي والحكومة البدء بالعمل على حل الازمة الاقتصادية الخانقة ، على منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية الخروج إلى الشارع وعمل وقفات احتجاجية ومواصلتها حتى يتم حل هذه المعضلة حلاً جذرياً كاملاً ، فالشعب يُعد البرلمان الذي يقيم العمل الحكومي ، وما يحتاجه الشعب ، وله أي الشعب كل الصلاحيات بممارسة كل الطُرق القانونية والدستورية ، فما هو حاصل اليوم سببه الأول « الرئاسي » وحكومة بن مبارك بشكل مباشر ، لكن الشعب عليه مهمة الخروج والنزول إلى الشوارع ليمارس ضغطه المشروع على الهيئات الحكومية الإسراع بحل مشاكل تدهور سعر العملة وانتظام صرف المرتبات وإحلال الأمن ومحاربة الفساد وانهى كل انواع الفوضى الخلاقة واحترام حقوق المواطن وفرض سيادة الوطن.
