هناك عوامل عديدة في بلادنا ترفع من مستوى الطلب على الدولار أهمها الطلب على الدولار بدافع الاستيراد وهو طبعا العامل الرئيس وهناك عامل المضاربة بسعر الصرف بدافع التربح والأثراء .
لكن تراجع سعر العملة الوطنية في مبادلاتها مع الدولار في الأيام الأخيرة الذي يشكل الاحتياطي العالمي للدول والمقياس الأساسي لأسعار العملات الدولية ربما يعود للتوقعات المتشائمة بشأن المدى الزمني لحدوث الانفراج السياسي والاقتصادي في اليمن وفي مناطق الشرعية في ظل ماتشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات ومايرتبط بذلك من أحداث وتطورات في المشهد الأمني والسياسي في اليمن ارتباطا باحداث البحر الاحمر والمنطقة وهذه العوامل الأخيرة تترك بكل تأكيد تأثيرا على مزاج المتعاملين في سعر الصرف لكن يحدث ذلك وفي سوق صوري غير مكتمل البنيان لسعر الصرف الأجنبي. لأن سوق الصرف الأجنبي الذي يحدد سعر الصرف تشترك فيه مجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية بمافي ذلك البنوك التجارية والمركزية والمؤسسات التأمينية وغيرها التي تتعامل في عرض وطلب الدولار . أما سوق الصرف الأجنبي في اليمن فإنه يفتقد للضوابط المؤسسية والقانونية ومنظومة الجهات المالية والمصرفية وهو بذلك سوق مشوه غير مكتمل يفتقد للمؤسسات ومحدودية الفاعلين فيه وفي المحصلة لايعكس واقع العرض الكلي والطلب الكلي للدولار من واقع المعاملات الداخلية و الخارجية للدولة وبالتالي إدراك الفاعلون في سعر الصرف مدى اقترابهم أو ابتعادهم عن سعر الصرف الحقيقي "التوازني" عندقيامهم بتحديد ٱلية سعر الصرف اليومية.
بمعنى ٱخر لايكفي معرفة نسبة التغير بين سعر الصرف الجديد وسعر الصرف السابق من خلال تطبيق المعادلة الرياضية البسيطة المتبعة والاسقاط العشوائي لنسبة التغير في سعر صرف الريال في مبادلتة مع الدولار واعتبار ذلك ٱلية لتحديد سعر الصرف في السوق.
لاسيما أن من يتولون تحديد سعر الصرف لايستندون إلى مؤسسات فاعلة خاصة في مناطق الشرعية فهم مجموعة محددة ومحدودة العدد يستفيدون من مساحة حرية السوق لكنهم يفتقدون للقدرات وهذا يعكس مرة أخرى هشاشة السوق وتشوهه .
الإشاعة أيضا تؤثر سلبا في مزاح المتعاملين في سعر الصرف ؟
---------------------------------
الاشاعات و الاخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والصحف المحلية تأتي وكأنها موجهه ضد البنك المركزي في عدن بقصد الاضرار بسمعته والتقليل من شأنه وكانها لاتخرج عن سياق الحرب والحرب الإعلامية التي تستهدف موقع البنك في عدن ومكانتة والدليل على ذلك أن أحد موظفي قطاع العلاقات الخارجية في البنك المركزي عدن عندما قرر عدم العودة إلى اليمن من واشنطن عقب اشتراكة في دورة تدريبية وهو قرار شخصي اغراه البقاء في واشنطن ليستفيد من مزايا القوانين الأمريكية المتساهلة لتحسين ظروفه المادية تعاملت معه وسائل التواصل كحدث هام وخطير وبعضهم عنون بالمانشست العريض أعداد كبيرة من البنك المركزي عدن يستعودن للهروب .هذه العناوين غير المسؤولة مؤكد هناك من يغذيها في سياق الحرب الاقتصادية والإعلامية ضد البنك المركزي وهناك من لا يدرك كم هي الإشاعة مؤثرة في اليمن وتنعكس سلبا على مزاج المتاعملين في سعر الصرف لأن الكاتب غير موضوعي والمتلقي غير عقلاني .
د يوسف سعيد احمد
