اساتذة في الكلية العسكرية، الخدمة العسكرية لبعضهم تتجاوز الأربعة عقود زمنية وأكثر، آخذين على عاتقهم مسؤولية اعداد الشباب القادمين الى الكلية لتعليمهم ومنحهم شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية في عدد من التخصصات العسكرية.
هؤلاء الاساتذة تاريخيين وقد كان لهم الفضل في تخرج أجيال من الشباب منهم من يتبؤون اليوم مناصب قيادية علياء.
يتقاضى هؤلاء الاساتذة مرتباتهم الشهرية الغير منتظمة الدفع الشهري وبمبالغ لا تتجاوز 180 ألف ريال يمني شهريا بينما الطلبة المستجدين الذين يشرف هؤلاء الاساتذة على تعليمهم يصل الراتب الشهري لبعضهم بالعملة الصعبة الى ما يقارب المليون الريال يمني واكثر.
يكاد ان لا تقتصر هذه الظاهرة على الكلية العسكرية فقط فحسب بل انها ظاهرة عمت المنشآت التعليمية العسكرية وبعض الوحدات العسكرية في عدن.
هذه هي واحدة من الممارسات الغير وطنية التي تستهدف تدمير ما تبقى من البنية التنظيمية والإدارية للقوات المسلحة واحباط وتحطيم الروح المعنوية لمنتسبيها وخلق الفرقة فيما بينهم.
الأخطر من ذلك أن هذه الممارسات اصبحت مفروضة وخارج ارادة وزارة الدفاع ممثلة بوزير الدفاع ومساعديه ورؤساء الهيئات والدوائر العسكرية المختصة ومع ذلك فان الوقوف امامها ووضع الحلول والمعالجات الممكنة للحد منها هو امر تقتضيه الضرورة الملحة ومن مسؤولية جميع القادة دون استثنى.
قلتها فأخرجتها من ذمتي لاعتبارات كثيرة اهمها وأبرزها إني لازلت محسوبا على رأس دائرة التخطيط والتنظيم والاحصاء للقوات المسلحة الدائرة المختصة بهذه الشؤون... والله من وراء القصد ونسأل الله ان يوفق الجميع ويجنبنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.