آخر تحديث :الثلاثاء-17 سبتمبر 2024-09:50م

آراء

من الأرشيف التاريخي العسكري

الأربعاء - 11 سبتمبر 2024 - الساعة 03:58 م

بقلم: ناصر علي الحربي
- ارشيف الكاتب

معلومات مهمة من الارشيف التاريخي العسكري لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وجدت نفسي ملزما البوح بها حتى يعلمها من يجهلها وخاصة الأجيال الشابة التي لم تعيش معنا ذلك العصر السبعيني والثمانيني من القرن الماضي.
كانت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في اعز مجدها وقوتها حينما كان جيشها النظامي لا يتجاوز عدده 54 ألف عسكري ويتألف من الخدمات العسكرية التالية:
2000 ضابط (خدمة ضباط)
48000 صف وجنود (خدمة اساسية)
4000 مجند (خدمة دفاع وطني)
كان ولائهم للوطن ورواتبهم بالعملة الوطنية، كانت قوات منتظمة منتشرة على ثلاثة انساق خارج العاصمة عدن والمدن الرئيسية الأخرى.. النسق الأول وكان منتشرا على حدود الدولة والنسق الثاني وكان منتشر في الوسط الجغرافي للبلاد والنسق الاقرب الى العاصمة وكان لا يتجاوز حجمه لواء مشاه هيكلي وتحديدا كان لواء الوحدة الذي لم يبعد عن مدينة زنجبار 5 كيلو متر.
وحددت لألوية كل نسق نسبة استكمال بشري في السلم وفقا لوضعه ويتم استكمال النسبة الباقية اثناء اعلان التعبئة العامة كل ذلك يراعي الظروف الاقتصادية للبلد.
اما اليوم فحدث ولا حرج، ومع ذلك لم اتحدث عن الحجم الحالي للقوات المسلحة ولا تعدد الجيوش وتعدد ولاءاتها الداخلية والخارجية ولا الاختلالات الادارية التي الحقت اضرارا فادحة في البنية التنظيمية، والناجمة عن التسيب الاداري والمالي ولا الفساد الذي استشرى في اوساط بعض القيادات العسكرية ان لم يكن معظمها ولا على الأموال التي تصرف بالدولار الامريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي. كرواتب شهرية وهبات واكراميات لجزء من العسكريين المستحدثين.
غضيت النظر عن الحديث تفصيلا حول هذه الامور وغيرها الكثير التي اصبحت معلومة للسواد الاعظم من مجتمعنا الذي يعيش المعاناة والحرمان من الحياة الحرة الكريمة.
من موقع اختصاصي وخبرتي العسكرية فان واجبي الوطني والانساني يحتم علي ان اقول في ختام مقالي هذا ما يلي: "ان تضخم الجيوش وتعددها وتعدد ولاءاتها ومصادر تمويلها وارتزاقها هو امر لا يحمي وطن ويدافع عن حريته واستقلاله وكرامته بل يبني بيوت هشة على حساب بيوت السواد الاعظم من المجتمع لذلك فان الوقت قد حان اليوم.. نعم اليوم وليس غدا للوقوف بمسؤولية أمام هذه الأمور لوضع الحلول والمعالجات المناسبة لتجاوزها نظرا لما تلحقه من اضرار كارثية على وطنا واهلنا".
والله من وراء القصد