يمثل محافظ تعز نبيل شمسان، أحد الوجوه البارزة في المشهد السياسي اليمني، لكنه أصبح محط جدل كبير في الأوساط الشعبية والسياسية في الآونة الأخيرة، خاصة بعد غيابه الطويل عن المحافظة التي يتولى إدارتها، والتقاعس عن أداء المسؤوليات الوطنية في ظل امتيازات مالية ضخمة.
تعز، التي تعتبر من أهم وأكبر المحافظات اليمنية، تعاني من وضع إنساني صعب نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه مليشيا الحوثي منذ عشر سنوات، إضافة إلى تدهور الخدمات الأساسية والافتقار إلى البنية التحتية الضرورية، هذه التحديات تجعل من إدارة المحافظة مسؤولية كبيرة تحتاج إلى قيادات تتميز بكفاءة ونزاهة عالية لتكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين أوضاعهم.
ورغم هذا الوضع الحرج، اختار نبيل شمسان أن يقيم خارج البلاد لفترات طويلة، متجاهلاً المهام الوطنية الموكلة إليه، وبينما كان يُفترض أن يكون حاضراً بين أهالي تعز للإشراف على عمليات الإغاثة وإعادة تأهيل وتطوير وتحسين مستوى الخدمات، كان شمسان يستفيد من امتيازات مالية ضخمة تمنحها له الحكومة المركزية والسلطة المحلية.
وفقاً للمصادر، يتقاضى نبيل شمسان مبلغاً شهرياً يصل إلى 100 مليون ريال يمني من الحكومة، بالإضافة إلى 20 مليون ريال أخرى من السلطة المحلية في تعز، هذه الأرقام الضخمة تمثل جزءاً من الموارد العامة التي كان من الممكن توجيهها لدعم الخدمات الأساسية التي تعاني تعز من نقص حاد فيها، خاصة في مجالات الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء.
يعتبر تقاعس نبيل شمسان عن أداء مهامه الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها تعز خذلاناً كبيراً لسكان المحافظة، وفي وقت يحتاج فيه المواطنون إلى وجود قيادة محلية فعّالة ومخلصة، اختار شمسان الابتعاد عن التحديات اليومية والعيش في راحة بعيدة عن أوجاع وآلام المواطنين.
وفي الوقت الذي يعاني فيه أبناء تعز من الحصار والقصف ونقص المواد الغذائية والطبية، كان من المتوقع أن يبذل المحافظ جهده الكامل لتحسين الوضع، ولكن بدلاً من ذلك، اختار البقاء خارج البلاد لأسباب غير معروفة، مما زاد من تدهور الأوضاع وأثار استياء الشارع التعزي.
وخلال السنتين الأخيرتين، عاد نبيل شمسان إلى تعز، ولكن ليس بدافع المسؤولية الوطنية كما كان يؤمل، بل للحفاظ على امتيازاته المادية التي تمنح له من الحكومة والسلطة المحلية، وقد أُثيرت الكثير من الشكوك حول دوافع هذه العودة، خاصة في ظل استمرار تدهور الأوضاع في المحافظة.
يُشار إلى أن شمسان يتلقى أيضاً اعتماداً شهرياً من عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، يصل إلى 500 ألف ريال سعودي، وهو مبلغ كبير يمكن توظيفه في تحسين الأوضاع داخل تعز، لكنه يُصرف كامتياز شخصي للمحافظ.
شمسان.. أصبح رمزاً للتقاعس والإهمال في وقت تحتاج فيه تعز إلى قيادة مخلصة وفعّالة، وغيابه الطويل خارج البلاد وتقاضيه لامتيازات مالية ضخمة، في ظل الظروف القاسية التي تعيشها تعز، يعكس تجاهلاً واضحاً لمهامه الوطنية وحقوق المواطنين.
ومع استمرار الأوضاع المتدهورة في المحافظة، يتوجب على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية تحمل مسؤولياتها لإقالة ومحاسبة نبيل شمسان، الذي سجل الرقم القياسي في العبث والتقصير بأداء المهام، فقد ظل بعيداً عن هموم وأوجاع أبناء تعز، متجاهلاً كل ما يتطلبه الوضع من جهد وتفانٍ، مما يجعل الحاجة ماسة لتغيير حقيقي في القيادة يعيد الأمل لأبناء المحافظة.
