آخر تحديث :الأحد-15 سبتمبر 2024-01:32ص

آراء

تصويب القرارات أفضل من فقدان أهميتها

الإثنين - 12 أغسطس 2024 - الساعة 05:55 م

بقلم: احمد عقيل باراس
- ارشيف الكاتب

التدقيق في معرفة ابعاد أي قرارات قبل اصدارها ومعرفة اهميتها وامكانية تحقيقها على الارض من عدمه امر مهم لنجاح أي قرار وتحقيق الفائدة المرجوة منه فلا يكفي ان نتخذ القرار وان كان نظرياً لصالح الناس وهناك استحالة تنفيذه على الارض فما بالك ان يكون هذا القرار لا يصب في مصلحة الناس او حتى يخدمهم بل يمثل لهم عائق جديد يضاف لعوائقهم وما اكثرها.

وفي عدن وبالرغم من الجهود الواضحة والملموسة التي تبذلها السلطات المحلية فيها وفي مقدمتها ما يبذله الاخ وزير الدولة محافظ عدن الاستاذ احمد حامد لملس من جهود وما تم انجازه وتحقيقه خلال الفترة السابقة فان ذلك لا يعني عدم حدوث بعض الهفوات وان بحسن نية ومن هذه الهفوات قراران صدرا مؤخراً ونعتقد انهما بحاجة للتصويب واعادة النظر فيهما الاول قرار ايقاف تراخيص انشا المدارس الاهلية لهذا العام الدراسي الجديد والثاني ايقاف تصدير الاسماك فالأول اتي في الوقت الذي وصل فيه اعداد التلاميذ المتقدمين للدراسة في مختلف مراحل التعليم من ابناء المدينة ومن الوفدين اليها لهذا العام الدراسي الجديد وصل الى مستويات وارقام قياسية غير مسبوقة في ظل محدودية المباني المدرسية او النقص في اعداد المعلمين واتي الثاني في ظل ازدياد الطلب على الاسماك كغذاء اساسي بعد موجة الغلاء الفاحشة وارتفاع الاسعار التي تجتاح المدينة وفي ظل غياب الفهم الصحيح لمشكلات ارتفاع اسعار الاسماك فتم اقراره بدون ان يصاحبه تقديم اي محفزات بديلة للصيادين لتعويضهم خسائر عدم تصديره خارج عدن.

ومن هذا كله نستطيع القول ان هذين القرارين في المجمل لم يحققا الهدف الذي من اجله تم اصدارهما بل اضاف للناس اعباء جديدة ففي حين اتى القرار الاول وكانه يخدم مصلحة ملاك المدارس الاهلية الخاصة السابقين ورفع عنهم حرج التنافس واعطاهم الاريحية في زيادة ورفع الرسوم الدراسية ولم يعالج أي مشكلة من مشاكل التعليم بينما اتى القرار الثاني وكانه يخدم مصلحة تجار بيع الاسماك الذين يعملون خارج عدن بذهاب الصيادين اليهم وبيع اسماكهم هناك وبدلاً من انخفاض اسعار السمك في عدن بعد القرار حدث العكس ارتفعت الاسعار اكثر وحرمت المدينة ومتعهدي الخدمات فيها من الرسوم التي كانوا يتحصلون عليها من انزال الصيادين لأسماكهم فيها لذا كم نتمنى من الاخ وزير الدولة محافظ عدن ان يتدخل ويعمل على تصحيح وتصويب أخطاء هذين القرارين حتى لا نبدو عاجزين عن تقديم المعالجات والا تفقد قراراتنا اهميتها.