أن اهم الخطوات التي يجب اتخاذها في المرحلة الحالية الصعبة من مراحل الدولة اليمنية هي تحقيق مهمة الاستقرار الداخلي ( محاربة الفساد وقف انهيار العملة والغلاء ، ضبط الامن ، قانون صارم فوق الجميع ) ، واندماج النظام الشرعي في النظام الدولي ، الأمر الذي يتطلب الاعتراف بالمعايير العالمية واعتمادها، وتشمل هذه المعايير أفكار سيادة القانون ومبادئها وخصائصها الرئيسية (المساءلة والشفافية والقضاء المستقل والنزيه ومشاركة الجمهور في صنع القرار وفصل السلطات ) ، واحترام حقوق الانسان .
الآن أصبحت سيادة القانون عمليا المؤشر الرئيسي للتطور الديمقراطي في الدول الحديثة ويرجع ذلك إلى حقيقة أن المجتمعات تقوم سنوياً بتقييم مؤشر سيادة القانون لدول العالم، والذي يتضمن مؤشرات مثل: الحد من تعسف سلطة الدولة وغياب الفساد والنظام والأمن والحقوق الأساسية وانفتاح الحكومة والقانون والعدالة المدنية والعدالة الجنائية.
وإذا تتبعنا تطور الفكر الاجتماعي السياسي في اليمن شمالاً وجنوباً حول تشكيل نظرية سيادة القانون والمساءلة والشفافية ، فهنا لابد من الإشارة إلى أن علم القانون في الشمال رفض تطورات ما قبل الثورة في هذا المجال بسبب اعتبار قوانين واعراف الامامة متخلفة وتم استبدالها باعراف قبلية جديدة مضاف لها بعض القوانين العصرية اما في الجنوب فقد تم اصدار قرارات خاطئة كارثية وقوانين خالفت بشكل جذري ماكانت عليه قبل الاستقلال ،لأن هذه الأفكارلم تتوافق مع الأيديولوجية الجديدة للدولتين بعد الثورة والاستقلال وكذلك مع التوجه السياسي .
بالمقابل في الشطرين قبل الوحدة تمت مناقشة مسألة دور القانون ووظيفته المرتبطة بالدولة وهيئاتها ومنظماتها ومسؤوليها ومواطنيها والتطورات النظرية لمشاكل الشرعية ، فكان نصيب الشمال من العثرات كثيرة واولها القبيلة ،التي نافست الدولة على السلطة ومؤسساتها وآمنها اما في الجنوب كان هناك التزام بقانون الدولة ومكافحة الفساد والأخيرهي اهم خطوات بناء دولة القانون إلا ان مرض المناطقية ارهق الدولة ونظامها السياسي .
سيادة القانون هي واحدة من المهام الرئيسية للحكومة وفي هذه الظروف الصعبة وفي شهر فبراير هذا العام دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك فترة رئاستة للحكومة بزيارة الى مقر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة المؤقتة عدن بإجراءات وخطوات عملية لمكافحة الفساد وتفعيل مبدأ المساءلة والشفافية في كافة الوزارات المؤسسات والمصالح الحكومية وهي إجراءات وجب مشاركة الجميع فيها حتى نخرج من حالة البؤس المستفحلة و امراض الفساد والفقر والفوضى المزمنة .
من الممكن تقوية المساءلة والشفافية في البلاد من خلال تعزيز قيام آليات وطنية بإنصاف الضحايا والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وقيام نظم العدالة على نحو أكثر فعالية واتخاذ الدولة تدابير لضمان الشفافية في عملية صنع قراراتها وسياساتها وإجراءاتها وأن تتيح للجمهور الوصول إلى المعلومات بهدف المساءلة وهذه الخطوات هي مشاريع العدالة العالمية .
