كما أن شغل الوظيفة العامة هي حق قانوني لجميع المواطنين دون إستثناء حسب تخصصاتهم وقدراتهم العقلية والبدنية والعلمية طالما حققوا شروط شغل الوظيفة العامة في أي مجال كان حسب المؤهل العلمي والقدرات النفسية واللياقة البدنية مع التحلي بحسن الخلق ودماثة الطباع.
لهذا عند شغل الشواغر الوظيفية في المرافق الحكومية والخاصة و المختلطة يتم وضع الشروط والمتطلبات والقيود لشغل الوظيفة مع إضافة معيار الشرط (و) وهذا الشرط إذا حصل عليه طالب الوظيفة ربما يجتاز كل الشروط وإن كانت معدومة لديه.
لهذا نجد أن شغل الوظيفة ربما أصبح حكر على جماعات من الأفراد ممن يتحصنون بالشرط (و) رغم فقدانهم لكثير من الشروط الاساسية لشغل الوظيفة لهذا يلمس المواطن عند متابعته في مرفق معين قصور بعض الموظفين في ممارسة وظائفهم لانهم يشغلون وظائف لايستطيعون تأديتها بالصورة المطلوبة.
ويتمثل القصور في جوانب عدة في عدم الفهم لقواعد الوظيفة وتحليل وتكيف سير العمل وفق القانون أو اللائحة التي تنظم وظيفة من الوظائف العامة.
ومن جانب أخر قد يتمثل القصور ببداءة الخلق وسوء الطباع للقائم بالوظيفة معتبرا أن الوظيفة تشريف له لا تكليف فيسير أمور الأخرين حسب مزاجه غير نابه إلى القوانين واللوائح التي تنظم سير يومه الوظيفي وإجراءات تشغيل وظيفته وتفعيل عمله خلال اليوم الوظيفي.
وقد يتمثل القصور بأن بعض من يشغل الوظائف العامة قد يكون جاهلا بأن لكل وظيفة لائحة تنظم تلك الوظيفة توضح واجباته وحقوقه وواجبات وحقوق الأخرين فيما يخص سير تلك الوظيفة.
وكما هو واضح أن الوظيفة هي حق لكل مواطن ولكن ذلك الحق مقيد بالشروط ومتطلبات خاصة لشغل الوظيفة هذه الحقوق هي كميزان الذهب دقيقة حيث تضع كل مواطن في الوظيفة المناسبة لمستواه العلمي ولياقته البدنية ومميزاته السلوكية وقدراته العقلية لكن ما يحصل في كثير من الوظائف وربما الأكثر ملامسة لحياة المواطن أن يحصل شغل الوظيفة فيها بطريقة ( الهبش) وهي طريقة أصبحت ذائعة الصيت حيث يرتقي الوظيفة العليا صاحب المؤهل الاقل ويحرم المواطن صاحب المؤهل المناسب للوظيفة من شغلها أو وظيفة تحتاج للامانة والنزاهة والمصداقية فيحرم من يتحلى بتلك الصفات ويشغلها من لا يتحلى بتلك الصفات بل ربما يحمل الصفات النقيظة لتلك الصفات التي تتطلبها الوظيفة.
فالهبش مصطلح عامي يقصد به عدم الدقة في الإختيار وإنما يكون بطريقة الغرف فيدخل فيه الغث والسمين والجيد الرديء دون تميز وكأنهم صنف واحد وهذا من الخطأ والأجحاف أن يتساوى من لا يتساوى ويكونون في كفه واحده من الميزان.
لهذا نرى الفوضى أثناء مراقبة سير العمل في كثير من الوظائف ونسمع لشكاوى كثير من المتظلمين وكثير من المراجعين و تتشعب بعض الوظائف حتى يصبح إدارات تتابع إدارات أخرى ودواليك وربما شغل بعض قيادات المرافق الذي تناط بهم مسؤوليات كثيرة بمراجعة أخطاء الموظفين وسوء تسير عملهم عن مهامهم الأساسية.
فلو كان ميزان الذهب هو الفيصل في التعيين والاختيار لشغل الوظيفة والتخلي عن أسلوب الهبش لما ازدحمت المرافق بالمتابعين والمراجعين والمتظلمين من قرارات وأعمال كثير ممن يشغل الوظيفة العامة.
عصام مريسي
