من ضمانات المحاكمة العادلة الحق في أن تنظر الدعوى محكمة مستقلة، والاستقلال القضائي هو مبدأ أساسي يضمن أن تكون القرارات القضائية نابعة من أحكام القانون ومن والدلائل المقدمة في القضية، دون تأثير خارجي أو ضغوط من السلطات الأخرى أو الأفراد. لضمان محاكمة عادلة، يجب أن تتمتع المحكمة التي تنظر في الدعوى بالاستقلال الكامل. وهذا يبدأ من الاستقلال عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، بمعنى يجب ألا تتدخل الحكومة أو البرلمان في عمل القضاء. يُعد الفصل بين السلطات ضروريًا للحفاظ على استقلالية القضاء وضمان عدم التأثير السياسي على القرارات القضائية، ثم يأتي الاستقلال المالي والإداري، بمعنى انه يجب أن تتمتع المحاكم بالموارد المالية الكافية والإدارة الذاتية لضمان عملها بشكل مستقل وفعال، ثم بعد ذلك يجب أن يكون للقضاة الحماية القانونية الكافية لضمان قدرتهم على إصدار الأحكام دون خوف من الانتقام أو الضغط. يشمل ذلك ضمان عدم تعرض القضاة للتهديد أو الترغيب في اتخاذ قرارات معينة.
إن الحق في أن تُنظر الدعوى من قبل محكمة مستقلة هو أساس المحاكمة العادلة ويعد من أهم الضمانات الدستورية، واهم ضمانات حقوق الإنسان، وخلاف ذلك اما إعادة المحاكمة او الغاء الحكم الصادر عنها. وجاء في المادة 149 من الدستور أنه " .... والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم" . وجاء في المادة 1 من قانون السلطة القضائية "القضاء سلطة مستقلة في اداء مهامها والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا او في شان من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم. وعن المحاكمة العادلة وحيادية واستقلالية القضاء، جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 10 انه " لكل انسان، على قدم المساواة التامة مع الاخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة. نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي اية تهمة جزائية توجه إليه. ان الاستقلال القضائي يحمي الأفراد من التأثيرات الخارجية غير القانونية، مما يضمن أن القرارات القضائية تستند فقط إلى الحقائق والقوانين، وعندما تكون المحاكم مستقلة ومختصة، تزداد ثقة الجمهور في نزاهة وعدالة النظام القضائي، مما يعزز سيادة القانون واحترام الحقوق.
