إستعادة الدولة وأموالها من هؤلاء قبل صالح والحوثي.
الخميس - 04 يوليه 2024 - الساعة 07:27 م
في عهد علي عبدالله صالح كان بعض السفراء يقومون بتعيين أحد أبنائهم أو أقاربهم فقط في منصب ديبلوماسي وهمي أو حقيقي, والآن تستولي عائلات السفراء والوكلاء والمدراء وأبنائهم وأحبابهم على كل وظائف السفارات والقنصليات الوهمية والفعلية.
من يرفع شعار استعادة مؤسسات الدولة لا يسطو على أموالها ومقدراتها, وشعب طاوي البطون معيشته ضنكة وفقر مدقع دون الحضيض..
كأنهم تمنوا تعطيل الحوثي لتصدير النفط والغاز وقصف منشآتها منذ قرابة عامين ليتصرفوا الآن بمرتفعات الدولة السيادية بنهم وبطش بذريعة ما حدث, وكل شيء قابل للبيع.
إستعادة سيادة الدولة تبدأ من عدن قبل صنعاء..
من حماية الأموال والثروات العامة التي تحولت إلى تركة عائلية وحق تاريخي لمراكز نفوذ السلطة وجماعات وشلل المصالح باسم استعادة الدولة من الحوثي.
إستعادة الأموال والثروات المنهوبة ليس من الرئيس صالح وعائلته فقط , فالذين جاؤا من بعده عبثوا وسطوا كذلك من داخل السلطة, ومارسوا سطوهم الفظيع بغطائها عبر مظلة أكبر مؤسسة حكومية هي جمهورية (وزارة الخارجية) وأوكارها وأراضي وعقارات الدولة والنفط والغاز والإتصالات والموانئ وإيرادت الجمارك والضرائب وغيرها.
كيف تقنعني إن الحوثي وحده ينهب مرتبات الموظفين والعسكريين في مناطق سيطرته, وأنت تنفق مئات المليارات غير المشروعة شهرياً دون وجه حق على أخطبوط وجماعات وشبكات مصالح وزارة الخارجية وتحويلها إلى إقطاعية مغلقة لمراكز القوى الحزبية والعائلية والقرابات المحسوبية منذ تسع سنوات مع تحول كل ثقل نشاط الدولة ووزرائها ومسؤوليها وقطاع بشري كبير إلى الخارج على كاهل هذه الوزارة نفسها التي جسدت أكبر عبث وفساد بالمال العام في تاريخ اليمن.
تحول الفساد المخزي في نهب المال العام المنظم والرسمي بوزارة الخارجية إلى استحقاق وراثي مشروع بقوة العادة في وظائف دولارية مؤبدة بآلاف الأسماء والقرابات, أو غير موجودة فعلياً, وغير مطلوبة, ولا تنطبق على شاغليها أدنى معايير المفاضلة, سوى معيار الحزبية كما هم مختطفوا 11 فبراير , والقرابات الشللية والعائلية كمعيار استحقاق وتوظيف أبدي خارج قانون تنظيم خدمة السلك الديبلوماسي لمستغلي السلطة والنفوذ.
وظائف ومسميات وسفارات ومسميات وظيفية وهمية وغير مطلوبة أرهقت خزانة الدولة وتحرض اليوم على الفوضى الداخليه بعد سرقة أصحابها اللقمة من فم المواطن المغلوب على أمره في وضع المجاعة الكارثي الذي يفاقمه إصرار سلوك القائمين على السلطة على الإستخفاف والعبث بحقوق الشعب والدولة بموازاة وعي الناس العميق أن وراء معاناة الملايين وفقرهم لصوصية قلة قليلة رسمية تحتقر كرامتهم وحقوقهم الإنسانية.
إنتزعوا مؤخراً ما تبقى من حد أدنى للعيش النكد للمواطن بضرائب مهولة قاصمة للظهر, ولم يحموا سعر رغيف الخبز ولم يوقفوا الجبايات والرشوات.
لم يكفوا أيديهم عن الإنفاق العبثي المخيف وغير المشروع في جمهورية وزارة الخارجية التي تحولت طوال سنوات الحرب إلى غنيمة للنخبة المتسلطة على الحكم في الخارج وشبكات المصالح الحزبية والقرابية والشللية والمناطقية, ولا تزال من الباطن بإصرار حكومي ورئاسي عجيب على إهدار المال العام واستخفاف بصبر الناس ومعاناتهم.
وعلى الشعب التضحية والإيثار بدفع ثمن بحبوحة طوابير السفراء والوزراء والوكلاء والمدراء وجيوش الملحقين والملحقيات والمسميات الإحتيالية, ولصوص الأحزاب والشلل والجماعات وعائلاتهم وحاشياتهم والقرابات ومن رغيف خبزه اليابس وكرامته المهدرة ومستقبل أبنائه المجهول لأناس يراد فرضهم على إدارة البلد الآن ولاحقاً.
يتقاضى أصغرهم راتب 5 ألف دولار شهرياً تساوي متوسط رواتب 100 موظف وأكبرهم يستولي على رواتب 300 موظف فقط لا غير في شريعة الفساد.
واذا لم نضحي من أجل هؤلاء كيف سنستعيد الدولة من الحوثي..??
وكأننا نؤذن في مالطا فأغمضوا أعينهم لإن لكل واحد في السلطة العليا والإدارية والوسطية ودار عجزة مجلسي النواب والشورى والتشاور والمصالحة العبثية إمتداد ونصيب لا يستهان به من الكعكة..
ولنا التنعم والإصغاء جيداً لشعارات التصحيح الطنانة ومحاربة الفساد بالفاسدين أنفسهم المفروضين علينا من المهد إلى اللحد.
*نهب على ذمة الحوثي*
لماذا تتعرض مؤسسات الدولة السيادية للبيع باسم الشراكة أو التأجير الغامض والسري المثير للبلبلة دون حتى مناقصات ومزادات وشفافية .. من ميناء نشطون إلى آبار النفط والإتصالات وميناء عدن والمطارات وغيرها وفي أيدينا ما يغني عنها ويحفظ ماء الوجه والكرامة أولاً ب(تقليص وتحجيم الموازنة العبثية الضخمة لوزارة الخارجية التي تبتلع نصف رواتب الموظفين والعسكريين في البلد.
منذ تكرم السفير إياه بتعيين زوجته بمنصب المدير المالي للسفارة وأقصى المدير المعين رسمياً من الخارجية وكلبشوا على الإدارة والمال والمزايا مرت الواقعة كزوبعة في فنجان داخل مجلس نواب تلك الأيام في عهد صالح وحكومة عبدالقادر باجمال قبل تسعة عشر سنة.
تمت ترقية المذكور وغيره من بلاهيت الخارجية والوزراء والسفراء مرات ومرات قبل وبعد حركة 11 فبراير وفي عهد الشرعية الجديدة المفخخة بشعارات التصحيح ومحاربة الفساد السابق.
وتقلبوا بين وزارات وسفارات ومناصب أخرى مع قراباتهم, ولا يزالون يطمعون بالمزيد لإنجاح استعادة الدولة الناجزة من الحوثي.
وما دام مجلس النواب والحكومة وأعلى سلطة في البلد لم يفعلوا شيئاً ولو بسيطاً إزاء هؤلاء تأصل المسلك الديبلوماسي المزري كقاعدة لاحقاً وأسس عليه القادمون من ساحة التغرير من بعد الأسوأ والمخزي واختطفوا حتى مقاعد المنح الدراسية ومخصصات الإبتعاث لأبنائهم ومنتسبي الأحزاب المصطفين بدلاً عن أبناء الفقراء المتفوقين..
إلتحمت مسلكية فساد مختطفي حركة فبراير الثورية الحزبيين من إصلاحيين وبقايا قوميين-إشتراكيين ومراكز قوى قبلية حليفة بمن قبلهم.
** كانت التعيينات في عهد الرئيس صالح مجرد مجال لتحسين وضع شخصي محدود وترضية لأفراد وزعامات وسفهاء أحزاب انتهازية, لا تخضع لأي مفاضلة أو شروط شغل الوظائف, فظهر فيها الغبي كديبلوماسي محنك وفطن ما دامه يأكل ويقرط بصمت ثم انتقل أبناؤه فجأة إلى ساحة التغيير ضد ولي النعمة مثل حال إبن السفير الأسبق في قطر الذي أصبح رئيس وزراء, وقام بتعيين عمته وبناتها وأولاد عمومته.
إنتقلنا من عهد تعيين الزوجة وحدها أيام علي عبدالله صالح في السفارة إلى عصر تعيين كل أفراد العائلة والأقارب والحبايب ومنتمي الأحزاب فقط وأصهارهم في عهد شرعية مختطفي الثورة والدولة الفبرايريين.
عبثت رئاسة الشرعية السابقة الرئيس ونائباه, ووزاراء الخارجية ونوابهم والسفراء والوكلاء المتعاقبين إلى الآن بالموازنة العامة للدولة والمال العام.
والمحسوبون يتسلمون رواتب موازية وعطايا بالهبل من المملكة والإمارات وقطر في الكشوفات الخاصة وغيرها.
إحتشدت كشوفات مرتبات وزارة الخارجية بآلاف الملحقين العسكريين والثقافيين والمساعدين والمعاونين, ومثلها وزارات الحكومة المختلفة بالوكلاء والمساعدين والمدراء الوهميين والمستشارين باستغلال الوظيفة العامة والسلطة لتسوية أوضاع فئات محددة دون غيرها باسم الشرعية الثورية , وخارج اللوائح وأنظمة الإدارة وشروط شغل الوظائف وأدنى أخلاقيات الأمانة والنزاهة والحرص على المال العام الذي زايدوا بشعاراتها على رأس النظام السابق قبل تفككه.
والآن تحولت سفارات اليمن إلى مزارع عائلية مغرية (تقرط العملة الصعبة بطريقة سهلة) على عين البنك المركزي ووزارة المالية والمعبقي كتركة خلفها الآباء للأبناء والبنات والزوجة والأقارب والحماة وأختها والخالة والعمة.
وجمعوا بين الأختين في وظائف وهمية تغوطوها بتكلف فوق طاقة بلد منهك ومنهوب الموارد يستخفون بسلطاته التي أسهمت بالكثير, ولها نصيب وجذور..
وكلما جاع الشعب اليوم وتهالك لا يجد قيمة إطارات السيارات القديمة التي كان يحرقها في الشوارع كلما تهاوت معيشته وانكمش خبز يومه في الحضيض.
*إستباق مباحثات مسقط*
أغرى سلوك الشرعية الإستحواذي على المال العام وتبديده العبثي الحوثيين على المطالبة الموازية في اتفاقية(تقاسم الموارد المالية والثروات) المطروحة حالياً بقوة في مباحثات مسقط أكثر من وضع الأسرى .. وبمعيار الكثافة السكانية ولصالحهم. 70 % مقابل 30% للطرف الآخر.
ولا ثقة بأي رقابة خارجية أو يمنية على موارد النفط والغاز ومداخيل المال الأخرى مستقبلاً قبل تصحيح ثقب استنزاف وزارة الخارجية لنصف مرتبات الموظفين وكذلك تصحيح اتفاقيات الإتصالات والنفط ونشطون وميناء عدن التي ستنتفي ذرائعها مع توقيع الحوثيين على تقاسم الموارد وليس على مرتبات الموظفين(الثانوية) التي يزايدون بها.
ويوجد من يراهن على تقاسم الفساد المالي الراهن مع الحوثي وتثبيت حالة النهب القائمة بين طرفي عدن وصنعاء باتفاقية رسمية في مسقط.
فلا ضمانة على أن الحوثي لن ينفق المال العام على مشاريع الصناعات العسكرية الجنونية ويأكل مرتبات الموظفين وموازنة الدولة كلها.
ولا ضمانة على عدالة الشرعية وائتمانها على الأموال العامة مع تكريسها منهجية العبث القائمة واستماتة رموزها حتى آخر لحظة وإصرارهم على السطو غير المشروع خصوصاً بعد إقرار رواتب أعضاء هيئة التشاور المصالحة الدولارية الفلكية الفاحشة التي تصالحوا عليها وبصموا بالعشر, والناس تئن من مجاعتها وفقرها تحت وطأة أسعار رغيف الخبز والمعيشة المهينة.
والخاتمة:
أي تسويات مالية أو تقاسم للثروات مع الحوثيين الآن أو بعد ذلك لا قيمة لها دون تصحيح وضع وزارة الخارجية الذي يستنزف 50% من بنود مرتبات الموظفين والعسكريين مع لهاث القائمين المحموم لتثبيت ذلك ضمن التقاسم.
والمخاطر الأخرى على الموارد السيادية في استباق البعض بأي وسيلة نتائج مباحثات مسقط لتوقيع اتفاقية تأجير أو شراكة لميناء عدن.
وتشمل اشتراطات الإنقلابيين قبل أي شيء إلغاء كافة اتفاقيات صفقات البيع-ألشراكة لاتصالات شركة عدن, ومقاولات ميناء نشطون ونقل امتيازات حقول النفط والغاز ووقف التصرف بمستقبل ميناء عدن وغيره بذريعة مواجهة التداعيات المالية لخنق الحوثة.
ولا يسعى الحوثيون بذلك للحفاظ على المال العام بل للحصول على النصيب الأكبر من الموارد بذريعة(ألشرعية الديموجرافية-ألسكانية) مع غياب ضمانات على إلغاء حكومة وسلطة الشرعية إتفاقيات إهدار الموارد التي تنتفي ذرائعها التزام الحوثيين في مسقط بكف أيديهم عن تهديد صادرات النفط والغاز للخارج بعد التقاسم.
وعلى النائب العام فتح تحقيق جنائي في ملف وزارة الخارجية والوزارات الأخرى والتنازل عن مؤسسات الإقتصاد الوطني السيادية لوقف عبث وصلف وتماديات السلطة في الإهمال
الجسيم المتعمد والتغاضي عن واجباتها ومسؤولياتها الإدارية والأخلاقية في الحفاظ على المال العام والممتلكات الحكومية السيادية, وتسببها بتدهور معيشة الناس وتجويعهم واضطراب الأمن العام والأوضاع الداخلية جراء ذلك.
يتحدثون ببذخ وانفصامية فائضة عن استعادة الدولة ومؤسساتها من الإنقلابيين الحوثيين في صنعاء فقط, ولم يتركوا رحمة الله تنزل على أموال ومؤسسات الدولة وعلى المواطن المغلوب على أمره في عدن والمناطق المحررة التي تدر عليهم الذهب والفضة وسفه الإستحواذ وبطر العيش, وللمواطن المغلوب على أمره البؤس والشقاء المهين والدعاء على من سرقوا لقمة أطفاله من بطونهم.
