آخر تحديث :الأربعاء-30 أكتوبر 2024-08:01م

آراء

الاستثمار الخارجي .. غياب الوعي ونظرية المؤامرة

السبت - 22 يونيو 2024 - الساعة 09:15 م

بقلم: فتاح المحرمي
- ارشيف الكاتب

قبل أشهر سجل الجنية المصري إنهيار واقترب الدولار من 70 جنيه، فتم التوقيع على مشروع مدينة رأس الحكمة باستثمار إماراتي بلغ 170 مليار دولار، على أن تدخل خلال شهرين إلى مصر كدفعة اولى 35 مليار دولار من قيمة المشروع، وفعلاً دخلت وتحسن سعر الصرف إلى أقل من 47 جنيه، وكذلك زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر.

منذ أيام فازت مجموعة موانئ أبو ظبي بإدارة المحطات السياحية في ثلاثة موانئ مصرية، ويتوقع أن يعود هذه المشروع بمزيد من الاستفادة على البلدين، وخلال هذا العام وقعت على مشروع استثماري في ميناء جدة السعودية.
- للمعلومية فإن مجموعة موانئ أبو ظبي أصبحت شركة عالمية، تشغل ولها استثمارات فيما يزيد عن 30 ميناء حول العالم.

مؤخراً تم تناقل وثيقة بشأن استثمار لشركة موانئ أبو ظبي في شركة عدن لتطوير الموانئ، وهو خطاب موجه لرئيس الوزراء لتفعيل قرار سابق لمجلس الوزراء، وبغض النظر من الوثيقة التي ليس فيها مخالفه للقانون وهي رسالة توجيه قبل كل شيء، إلى أن البعض آثار الضجيج حولها دون وعي ومعرفة بأن مثل هكذا استثمارات وحسب القانون والدستور لا بد أن تتم وفق أسس واجراءات وبموافقة من قبل رئيس الدولة بعد دراستها، وكذلك مرورها ومراجعتها عبر مجلس النواب والنقاش والتصويت عليها في حال خالفة القوانين.

ولربما أن هذا الضجيج يأتي نتيجة غياب الوعي بإجراءات مثل هكذا استثمار وأهميته، وربما تم تصنع عدم الوعي للتحريض ضد أي بناء أو تطوير في الجنوب عبر يافطة نظرية المؤامرة، ومع الأسف أنساق بعدهم البعض دون وعي تحت هذه النظرية.

الأمر الآخر الذي لا يدركه هؤلاء هو أن العالم بكله أصبح يدار اقتصاديا وفي وسائل النقل والمواصلات والتكنولوجيا وغيرها عبر الشركات الاستثمارية الدولية والشركات متعددة الجنسيات، التي لها ترابط ويستفيد منها الكل، ناهيك عن أن الاستقرار الاقتصادي والمالي أصبح يعتمد على الإستثمارات الخارجية، وحجم التبادل التجاري بين البلدان.

وعلى سبيل المثال نجد أن أمريكا التي لها دور دموي في حرب فيتنام، أصبحت اليوم أكبر شريك لفيتنام في النهضة الاقتصادي والتنموية التي شهدتها، ولم تقل فيتنام أمريكا كانت عدوتنا، والمثال الآخر أن سنغافورة جذبت 70 شركة مالية عالمية إلى بلدها لتعود عليها بما نسبته 27% من الدخل القومي للبلد ولم تقل سنغافورة هؤلاء سوف يسيطرون على القطاع المالي، والأمثلة على ذلك كثير.