آخر تحديث :الأربعاء-30 أكتوبر 2024-08:01م

آراء

سياسة حسن الجوار والأزمة اليمنية

السبت - 08 يونيو 2024 - الساعة 11:26 م

بقلم: فتاح المحرمي
- ارشيف الكاتب

في العصر الحديث، أصبح للجوار (موقع الدولة في جوارها) تأثير في العلاقات الدولية، يرتبط بدرجة كبيرة في الاستقرار من عدمه، ومتى ما كانت سياسة حسن الجوار جيدة كان لها أثر إيجابي على الدولة وجوارها وقد يمتد ذلك إلى ما بعد الجوار، وعلى العكس أن كانت سياسة حسن الجوار سلبية.
ومن هذا المنطلق فإنه من الأهمية بمكان أن تحرص الدول على خلق سياسية حسن جوار إيجابية مع جيرانها من الدول بما ينعكس عليها وعلى تلك الدول بالأمن والاستقرار والشراكة المتكافئة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، حسب ثقل كل دولة وبما يحفظ الاحترام المتبادل وعدم المساس بمصالح الدول الأخرى وسيادتها، ولعل تعزيز العلاقات الاقتصادية هو أهم منجز يمكن أن يثمر عن حسن الجوار الإيجابي، سيما والاقتصاد بات أكثر فعالية وتأثير من القوة العسكرية في وقتنا الراهن.

واتصالا بالفقرة السابقة يكون لسياسة حسن الجوار السلبية - ذات ايدولوجيا ومشاريع تتعارض مع الجوار - أثر سلبي على الأمن والاستقرار للدولة وجوارها، وقد يتطور الأمر ليرتقي إلى خطر يهدد الأمن القومي وبالتالي يشرع للدولة ووفق القانون الدولي التدخل عسكرياً من ذاتها أو عبر المنظومة الدولية الأمم المتحدة باعتبار ذلك تهديد خطر عليها وأمنها القومي فتتدخل استباقيا لإحباط هذا الخطر.

وإذا ما أسقطنا واقع سياسية حسن الجوار على الأزمة اليمنية، والتي تتعثر فيها جهود السلام منذ سنوات، فمن وجهة نظري أن ذلك عائد لغياب التوافقات الإقليمية والدولية والمحلية في ما يطرح من حلول ومبادرات، وعليه فإنه من الأهمية بمكان أن تكون جهود السلام التي تطرح عبر المبادرات متوافقة وتهيئ لبناء ساسية حسن جوار إيجابية مستقبلاً، باعتبارها ضامن للاستقرار في الجوار وتحفظ المصالح بما فيها الإقليمية والدولية، وبالتالي سيدفع الكل نحو دعم هذه التسوية السياسية والسلام الشامل الذي يتطلب من زاوية أخرى أن يعطي كامل الحقوق المشروعة لأصحابها في الداخل وفي مقدمتها قضية الجنوب.

بمعنى أدق أن المبادرات التي تحفظ حسن الجوار والمصالح الإقليمية والدولية من ناحية، وتعطي الحقوق المشروعة للأطراف المحلية من ناحية أخرى هي التي يمكن العقد عليها للسلام الشامل في اليمن، والشروع في المرحلة الانتقالية.