آخر تحديث :الأربعاء-30 أكتوبر 2024-08:01م

آراء

صنعاء هي من بدأت فصل العملة والنظام النقدي ؟!

الجمعة - 31 مايو 2024 - الساعة 09:18 م

بقلم: د. يوسف سعيد احمد
- ارشيف الكاتب

صنعاء هي أول من بدأت فصل العملة في سبيل تعميق الانقسام النقدي بين عدن وصنعاء وذلك من خلال اعتماد الطبعة القديمة من الريال اليمني كعملة خاصة بهم ومنعت بل وجرمت تداول المطبوعات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي عدن المعترف به دوليا والمناط به عمليات الاصدار النقدي والهدف جزء من حرب اقتصادية يخوضها طرف واحدا واتجه إلى حصر إثر الإفراط في الاصدار النقدي في المناطق الخاضعة لحكومة الشرعية وهذا كان له تداعياتة الاقتصادية هذا ماعملتة صنعاء اولا. ثم قامت ثانيا باعتماد ادوات سعر الصرف كجزء من سياساتهم النقدية من خلال اعتماد نظام سعر الصرف الثابت بدلا عن نظام سعر الصرف المعوم المرن المتبع من قبل البنك المركزي عدن بموجب التزماتةالدولية حيث حددت صنعاء سعر صرف صوري ثابت عند مستوى 530 ريال للدولار تقريبا بهدف إحداث فرق كبير بين سعر الصرف في عدن وسعر الصرف الذي حددوه والغاية إلحاق افدح الأضرار بالمستوى المعيشي للمواطنين في عدن وكجزء من الحرب الاقتصادية التي تبنتها مستغلة ميزة تواجد مقرات المؤسسات المالية والتجارية في صنعاء عدا عن توفر الظروف الطبيعبة المناخية الزراعية النسبية والتي تسمح لصنعاء بتصدير المنتجات الزراعية إلى الجنوب بما في ذلك سلعة القات والتي عمدت إلى تحويل قيمتها يوميا بالدولار أو بالريال السعودي وهو ماشكل ضغوط كبيرة على طلب الدولار ويستتبع ذلك الريال السعودي في عدن ومناطق الشرعية الأخرى بما يلحقه ذلك من أذى وتاكل لدخول المواطنين .
كما اتخذت مجموعة من الإجراءات التي الانتقائية تدخل ضمن ادوات سعر الصرف ومنها تقنيين التحويلات الى عدن وفرض سيطرة كاملة على سوق الصرف باستخدام أدوات قاسية تصل حد المصادرة للشركات او البنوك التي كانت تحاول اعتماد سعر السوق ولذلك أصبح سعر الصرف الثابت في صنعاء لايؤثر إيجابيا على أسعار السلع والخدمات في مناطق سيطرة الحوثيين ولكنه يؤثر سلبا على أسواق عدن وما حولها وفي سبيل تنفيذ هذا الاتجاه نسقطت صنعاء مع البنوك والتجار ورجال المال في صنعاء والنتيجة إلحاق الضرر بمواطني الجنوب والمناطق الأخرى الخاضعة للشرعية .
اليوم مع الصحوة المتأخرة للبنك المركزي عدن المعترف به دوليا الذي وجه بسحب العملة القديمة ماقبل 2016 ومنع التعامل مع البنوك التي مقراتها في صنعاء وعلى النطاق الدولي والتي امتنعت عن تنفيذ قرار البنك المركزي بنقل مراكزها الى عدن مع الإبقاء على نشاطها بدأت ردود الأفعال الغاضبة والمتهورة والتي تتهم بان ماقام به البنك المركزي عدن من إجراءات يأتي في سياق مخططات العدوان وهي نفس الاسطوانة المشروخة المتبعة .
رغم أنهم في حقيقة الأمر يعرفون ويدركون أن هذه الإجراءات والتي ستتطور حسب الحاجة لاتخرج عن سياق السياسة النقدية للبنك المركزي و كحق سيادي له وجزء من أدواتة النقدية الكمية والنوعية لكن مرة أخرى مانود أن نؤكد عليه أن لاشأن لاحداث البحر الاحمر او اي احداث أخرى بالمنطقة بما اتخذه البنك المركزي انطلاقا من موقعة في العاصمة المؤقتة عدن بل ولاشأن له اطلاقا بالوضع السياسي القائم في المنطقة ولكنه جزء أصيل لايتجزأ من مهام البنك المركزي وإن جاء متأخرا ولكنه مهم للحفاض على الاستقرار الاقتصادي .

د.يوسف سعيد احمد