آخر تحديث :السبت-21 ديسمبر 2024-06:38م

الخبير النفطي و الاقتصادي كان عاطفيا

الثلاثاء - 28 مايو 2024 - الساعة 09:31 ص
لطفي عبدالله الكلفوت

بقلم: لطفي عبدالله الكلفوت
- ارشيف الكاتب



بسم الله الرحمن الرحيم
تابعت مقال للزميل الخبير النفطي و الاقتصادي الدكتور علي المسبحي يقترح فيه تخارج الحكومة من شركة مصافي عدن و من خلال المطالعة ادركت انه كان يفكر بطريقة عاطفية عندما اقترح تخارج الحكومة من شركة مصافي عدن و استثنى تخارج الحكومة من شركة النفط اليمنية لانه موظف فيها و بالتاكيد ستكون عاطفة موظفين شركة مصافي عدن ضد مقترح تخارج الحكومة منها و لم يتطرق الى اسباب عدم قدرة الحكومة على تكاليف اعادة تشغيل شركة مصافي عدن و دعنا نفكر بواقعية دون ان تغلبنا عواطفنا لان العواطف لن تغير حقيقة الواقع و لا يمكن بناء توقعات المستقبل بشكل صحيح عليها فان عدم التزام شركة النفط اليمنية بتطبيق نصوص اللوائح الادارية و المالية بحسب نظام الشركة و علاقة فروع الشركة بالسلطة المركزية التي تحدد سعر الوقود في جميع المحافظات بسعر موحد و الية التوريد الى فروع البنك المركزي في المحافظات المحررة كان احد اسباب عدم قدرة الحكومة على تكاليف اعادة تشغيل مصافي عدن و هنا اختبار لطريقة التفكير اذا كانت عاطفية اتخيل ان التبرير غير المنطقي سياتي بصيغة سؤال هو كيف تستطيع شركة النفط بالقيام بدورها و تطبيق نظامها و اعادة علاقتها بالفروع اذا كانت شركة المصافي لا تكرر النفط و الاعتماد على المستوردين؟. 
اما اذا كان التفكير بواقعية فان شركة النفط تستطيع تنظيم العلاقة بينها و بين المستوردين و تنظيم العمل الاداري و المالي و توحيد سعر الوقود في جميع المحافظات المحررة حتى يتم اعادة دور شركة مصافي عدن و علاقتها بالشركة بكل سهولة.

كان ايضا عاطفيا في توقع نتائج تخارج الحكومة من شركة مصافي عدن و نظرته مشرقة و رغم انني احب النهايات السعيدة المشرقة للبلاد الا ان الواقع يحتم علي تعتيم اشراق نظرته للمستقبل و لنتخيل معا ماذا يحمل لنا المستقبل اذا لم نستعد له جيدا منذ الان فعندما تنتهي الحرب سياتي وقت استحقاق سداد القروض التي تضاعفت بسبب عدم تنظيم عمل مؤسسات الدولة اثناء الحرب و اول اقتراح سيطرح من صندوق النقد الدولي هو تخارج الحكومة من الشركات و المؤسسات التابعة لها و اعطاء حرية التنافس التجاري و لن يقتصر التخارج على شركة مصافي عدن بل سيشمل التخارج من مصافي مارب و شركة النفط اليمنية و ممتلكاتها و مؤسسات و شركات حكومية اخرى لتسديد القروض و فوائدها لذلك على جميع شركات و مؤسسات الدولة الالتزام بتنظيم عملها الاداري و المالي و الية التوريد الى البنك المركزي حسب اللوائح حتى يكون المستقبل مشرق بالفعل بالنسبة للجميع و اختم مقالي بكلمة للزميل الخبير النفطي و الاقتصادي الدكتور علي المسبحي بان اي تصحيح وضع يجب ان يبدأ من موقعك قبل النظر لتصحيح وضع الاخرين و ارجو ان تتقبل نقدي بصدر رحب مع خالص التحيات و التقدير .