آخر تحديث :الأحد-08 سبتمبر 2024-06:08ص

آراء

ضريبة جديدة تضاف وعجز في مستوى الخدمات

الثلاثاء - 21 مايو 2024 - الساعة 06:07 م

بقلم: احمد الجعشاني
- ارشيف الكاتب

لا اعرف هل تعلم الدولة واجهزتها ما يعاني المواطن ، من تدهور معيشي صعب ، وفي ظل ظروف تكاد تكون مستحيلة ،حيث أصبح دخل المواطن لايوازي قيمة كيس ارز ، وبدلا من تحسين مستوى دخل المواطن ورفع مستوى معيشته ، بل تضاف عليه أعباء جديدة وضرائب جديدة تضاف وتفرض عليه من بعض المسؤولين في السلطة المحلية .
تفاجئ المواطنين في عدن في الآونة الأخيرة ، من فرض ضريبة جديدة مضافة على تجار المطاعم والفنادق في محافظة عدن ، وبشكل عشوائي دون اي مسوغ قانوني او قرار رسمي من وزارة المالية المعني بالأمر ، ولربما يكون هناك قرار صدر الا انه لازال في درج المكتب ، لم يعمم الى الجهات المعنية نظرا لظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها البلد ، وما يتعرض له المواطن من تحديات كبيرة في مواجهة الغلاء الفاحش في المعيشة من ارتفاع كبير في الاسعار وتدني مستوى الدخل للمواطن ، وعجز الدولة من توفير الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية من الخدمات ، وقد رفض هذا القرار الغير رسمي من بعض المسؤولين في المديريات ، بينما أقرته مديريات أخرى وهو مما أدى إلى أغلاق الكثير من المطاعم والفنادق في عدن ، ولما يشكل ايضا الى الزيادة في تضيق الحالة المعيشة على الناس في عدن ، الذي هم اصلا يعانون من ضيق المعيشة وزيادة الاسعار المخيف ، وبسبب ارتفاع سعر العملة الصعبة مقابل تدهور كبير من قيمة صرف الريال اليمني .
وتعد الضريبة المضافة هي نوع من أنواع الضرائب الغير مباشرة على المواطن ، وهي ضريبة يدفعها المستهلك اي المواطن كلما أشترى سلعة او طلب خدمة ، وقيمتها ثلاثة في المائة من قيمة السلعة المشتراة.
حيث ساد شعور عام بالاستياء من بعض التجار أصحاب المطاعم والفنادق من فرض هذه الضريبة المضافة الى فاتورة المستهلك 3/° اي ثلاثة في المائة من دون قانون يفرض من الدولة ، أنما هو قرار تم فرضه من بعض مدراء المديريات وربما بتوجيهات المحافظ في عدن ، لا نه فرض في محافظة عدن دون المحافظات الاخرى ودون قانون يكفل لهم ذلك ، وهو مما جعل بعض التجار يرفضون الاستجابة ، حيث يرون انه عدم جواز هذه الضريبة من دون ضوابط او الافصاح عنها بمنشور ضريبي رسمي يوضح ذلك ،يعني ذلك أن المبدأ الضريبي الذي يجب أن يكون واحدا ، وعلى الكل دون استثناء بموجب قانون ضريبي او قرار يصدر ويحاط الكل به ، من الجهات المختصة والمعنية بذلك وفي كل المحافظات والمديريات، اما أن يكون في مديرية دون أخرى او في محافظة دون اخرى ، و تمارس فيه رسوم الضريبة المضافة وبشكل عشوائي وانتقائي و دون وجه قانوني يكفل لها ذلك .
حيث انه لايمكن ان تكون اي ضريبة مستحقة للدولة ، دون قانون يكفل لها ذلك الحق ، انما فرض الضريبة بوسائل غير شرعيه او قانونيه ، يعد ذلك تعد صارح على حقوق المواطنة وتعتبر جباية غير قانونيه ، حيث يتعذر على المكلفين الرفض بدفع الضريبة ، دون ضوابط او شفافية في فهم شروط دفع الضريبة المضافة وفقا للقانون الضريبي الموحد ، ولأجل تحقيق العدالة يجب الافصاح عنها اي الضريبة المضافة للكل دون استثناء محافظة عن اخرى وقانون يسري على الجميع وفي كل مناطق الجمهورية .
وللعلم والتوضيح ان الضريبة المضافة هي ضريبة يتم تمرريها على المستهلك ، فتزيد من السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك اي المواطن ، فغالبا يبدوا أنها ستكون أمر واقع على المواطن مما ستكون هذه الضريبة ، عبئ اضافي على المواطن الذي يعاني اصلا من الفقر وقلة الدخل الشهري المتأخر عدة أشهر ، وخاصة المتقاعدين أصحاب الدخل المحدود ، في حين ان الدولة عاجزة في تحسين مستوى الدخل المعيشي للمواطن في ظل ظروف معيشيه صعبه ، وعاجزة ايضا في تحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطن من كهرباء وماء وصحة ، مقابل ما تفرضه من ضريبة على المواطن .