إبتزاز وقح بعرض أوقح

عبدالجبار ثابت الشهابي 

في تصريحه لصحيفة النهار اللبنانية؛ كشف مسؤول حكومي، كما ذكرت الصحيفة،  عن رسائل بعثت بها مليشيات الحوثي الإرهابية عبر وسطاء، أبدت فيها استعدادها التراجع عما أسمته هي ب(الحظر) المفروض (منها) على تصدير الحكومة الشرعية للنفط، وذلك في مقابل أن يتراجع البنك المركزي اليمني بعدن عن قراره الأخير بنقل كافة البنوك الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وإذا كانت هذه الرسائل قد حملت في مضمونها عفن الوقاحة الحوثية المعهودة؛ بخصوص ماتمارسه من (صعلكة) في الجانب الاقتصادي والأمتي، بما تسمسه هي (حظرا) إلا أنها قد كشفت كذلك، وفي الوقت نفسه حقيقة مهمة ظلت غائبة عن أذهان قيادة المؤسسة المالية (الشرعية)  منذ انتقلت قيادة البنك المركزي اليمني شرعيا إلى العاصمة المؤقتة /عدن. 

قلت:(شرعيا) ولم أقل:(فعليا) لأن العملية تمت على استعجال، ولم تتم بكمالها، في وقتها، فتمكن الحوثة من السيطرة المالية بوجود مراكز البنوك والمؤسسات المالية في العاصمة المختطفة (صنعاء) حيث تم سحب الأموال والمدخرات، وحرمان (مركزي) عدن من السيولة النقدية، بعد أن قامت تلك البنوك والمؤسسات بسحب الريال من السوق، إلى صتعاء، بالتعاون مع بعض الجهات والتجار، وعلى نحو واضح وجلي، وبعلنية لا خفاء فيها، ولا كتمان. 

هذا هو ما دفع قوى الإرهاب الحوثي لتقديم هذا العرض، مع ما فيه من الإبتزاز، حد الإصرار على مبادلة حق شرعي، بباطل انقلابي، لاحق فيه للحوثة، إلا ما درجوا على ممارسته، من الصعلكة، والإرهاب، على كل صعيد.،  وحدب وصوب.  

 بل هذا هو ما غاب عن أذهان القيادة المالية الشرعية؛ التي استدركت المسألة مؤخرا، متأخرة عما كان ينبغي فعله، وعما كان ينبغي إغلاقه وقفله، في وقته وحينه، بدلا من الإكتفاء بدور المشاهد السلبي؛إزاء ما كان يمارسه الحوثي بخبث، بعد سحب السيولة من اسواق المحافظات التابعة للشرعية، ثم جنونه عندما صدرت العملة الجديدة، بالحرص على سحبها، ولو بقيمة زائدة، ثم استغلاله الاختلاف في صورة العملتين لحرق العملة الجديدة، ومنع المواطنين من تداولها. 

وبوضوح: فإن الحوثي يريد الٱن بعرضه المذكور، أن يظل مهيمنا ماليا، ولو لحين، وتظل الحكومة عاجزة، وحتى يتمكن هو في ظرف معين من إعادة طباعة العملة التي في يده، والتي بدات بالتهالك، والتفتت الذي يستحيل معه استعمالها في الأسواق، فضلا عن الاستمرار في تدمير  الريال الشرعي، وتدمير الوضع المعيشي للمواطنين في محافظاتنا، وتخريب الجبهة الداخلية.

إن الحل الأمثل، الذي يريده كل الشرفاء في هذا البلد، على طريق السلام المشرف، المتكافئ؛ الذي يؤسس لوطن يتساوى فيه الناس في الحقوق والواجبات؛ لايمكن أن يكون بمزيد من الابتزاز، أو الخضوع المذل، بل بالثبات على الحق، واستخدام كافة الأوراق المشروعة، لإجبار هذه المليشيا على الخضوع للحق، ولا حق يمكن أن يرضى به الشعب؛  إلا حق الإنسان في العدالة والمساواة، والعيش الكريم.