أثيرت خلال الأيام الماضية ومازالت قضية الأدوية التالفة التي يتم استيرادها عبر ميناء عدن من قبل شركات وتجار الأدوية في عدن والمناطق المجاورة،واصبح الموضوع حديث الاعلام والمنتديات والشارع العدني لما يمثله ذلك من خطورة كبيرة على حياة المواطن الذي أصبح يشتري الموت بفلوسه دون أن يعلم.
وعلى الرغم أن الموضوع انكشف أواخر العام الماضي عبر تحقيق صحفي للزميل عبدالرحمن انيس، مدعم بالوثائق، وقام يومها التيار الوطني للتصحيح والبناء بعمل بلاغ عاجل للنائب العام للتحقيق في الموضوع، وفعلا أحيل الملف للنيابة المختصة وتم النزول حينها لميناء عدن والاطلاع على حجم الإهمال والفساد في الملف، والتأكد من المعلومات التي تناولتها وسائل الإعلام للوقوف على حقيقة الكارثة، وتم يومها اتخاذ بعض الإجراءات من قبل النيابة العامة لمنع تكرار ادخال الأدوية التالفة إلى الأسواق، والتي تجلب عبر حاويات غير مبردة في صورة مخالفة للقانون وشروط السلامة، الا أن لوبي الأدوية استمر في التحايل واستخدام نفوذه لمواصلة الاتجار بحياة الناس وأرواحهم دون وازع من ضمير.
لكن كل ما في الموضوع أن النيابة العامة ضلت متيقضة ومتابعة للعملية، وقبل أيام أحبطت نيابة استئناف جنوب عدن ادخال شحنة أدوية تالفة لاحد التجار المعروفين، لتعود القضية من جديد لصدارة التناولات الاعلامية واهتمام الشارع والناس،ومن خلال المعلومات المتوفرة لدينا بأن النيابة العامة مصرة على احباط كل المحاولات الرامية لإدخال الأدوية التالفة، ومن ثم إجبار شركات الأدوية للالتزام بالقانون وإجراءات السلامة الصحية،وقد بدأت العديد من الشركات الالتزام بذلك خلال الفترة الأخيرة، وهذا أمر مبشر بخير.
الأدوية التالفة أمر خطير جدا يعرض حياة الناس للأمراض الخطيرة، مثل السرطانات والفشل الكلوي وغيرها، واحيانا ربما يقود إلى الموت المحقق،ويمنع منعا باتا في مختلف دول العالم، وحتى دول عربية مثل مصر والصومال وغيرها، ادخال أدوية تالفة في حاويات غير مبردة تظل مركونة في الميناء لاشهر وتتعرض لدرجة حرارة عالية تودي إلى تلف الأدوية وفسادها، والهدف من ذلك جشع التجار والقائمين على هيئة الأدوية في عدن للاسف.
الشي اللافت أن التجار وهيئة الأدوية وحتى وزارة الصحة والسكان لم يقدموا اية ردود أو توضيحات حول القضية للرأي العام، وسكوتهم يعني باي حال من الأحوال أن وراء الاكمة ما وراءها، وهذا أمر خطير ينبغي التحقيق فيه ليصل المتسببين والمتورطين في القضية إلى العدالة.
وقبل يومين أعلنت نيابة استئناف جنوب عدن، تحذيرا لشركات الأدوية، طالبتهم فيه بإعادة الأدوية التالفة إلى بلاد المنشأ، مالم فإن النيابة سوف تتخذ إجراءات قانونية لاتلافها، وهذا عمل وتوجه جاد وجميل من قبل النيابة، لحماية أرواح الناس في عدن وغيرها من المحافظات، ورسالة لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، وتعريض حياة الناس للمخاطر.
نشد على أيادي الأخوة في النيابة العامة، وفي المقدمة القاضي قاهر مصطفى النائب العام، والقاضي وضاح عبدالله باذيب رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، وكل الجهات المعنية،و من تفاعل مع القضية من اعلامين وناشطين ووسائل إعلام، بأن يستمروا في التصدي لهذا الأمر الخطير، وكشف اية قضايا مماثلة تعرض حياة الناس للخطر والموت، فوق ماهم فيه من معاناة ومتاعب معيشية وحياتية صعبة وعديدة.
