آخر تحديث :الخميس-02 مايو 2024-06:19م

العلاوة السنوية... ظلم واجحاف الوالي على الرعية..

الخميس - 04 أبريل 2024 - الساعة 03:09 ص

د. عبدالرحمن اللحجي
بقلم: د. عبدالرحمن اللحجي
- ارشيف الكاتب



التقاعد هو حق اصيل لموظفي العموم عند بلوغهم احد الاجلين ( 60 سنة عمر أو 420 شهر خدمة). والعلاقة بين الموظف العام ورب العمل وهو في حالتنا هذه الدولة هي علاقة توازن بين حقوق وواجبات. والحكم بين الطرفين تحدده نصوص قانونية  وتشريعات لعل اهمها القانون رقم 19 لعام 1991م بشأن الخدمة المدنية، وقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 25 لعام 91م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهور رقم 125 لعام 1992م الذي حددت بدقة حقوق وواجبات كل طرف.
الموظف في بلادنا متعدد المعاناه. وانا هنا لا اريد تناول أوجه تلك المعاناه. إذ هي بائنة للجميع. 
ولكني اود تناول موضوع العلاوة السنوية التي طال انتظارها لأكثر من 132 شهر. وهي ليست هبة أو منة من أحد...
كان مطلوب وواجب على الموظفين خلال السنوات الاثنى عشر الماضية، تقدير ظروف الدولة وفساد حكوماتها المتعاقبة وكذا ظروف الحرب وما أعقبها من شحة الموارد السيادية والمحلية. 
تجرأت مؤخرا ولأسباب سياسية قشورية حكومة بن مبارك على البدء بصرف العلاوة البرومو (شهر واحد فقط من كل سنة ولسبع سنوات فقط)، اي سبع علاوات من إجمالي يزيد على 132 علاوة.
وبرغم حق وطول انتظار الموظف لها، الان أن نسبة كبيرة منهم صدم في طريقة احتسابها. خصوصا اولئك الذين حرموا من استحقاقها لبلوغهم أحد الاجلين في ظل استمرار استقطاع الاشتراكات التأمينية (ظريبة كسب العمل، حصة آلفرد من الاشتراك التأميني وإصابة العمل)، والتي استمرت الحكومة بخصمها من مرتبات الموظفين تنفيذا للقرار الرئاسي في عام 2017م والذي بموجبه تم منع احالة الموظفين الى هيئة التأمينات والمعاشات.
اليوم تأتي معالجة الخدمة المدنية بشكل مجحف وظالم لهؤلاء تحديدا.
إذ أنها تستمر في استقطاع مستحقاتهم انفة الذكر وفي ذات الوقت تحرمهم من استحقاق العلاوة السنوية. 
نأمل معالجة ما يجب معالجته شرعا وقانونا. وندعوا النقابات ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية الحية لممارسة كل أدوات ووسائل الضغط لرفع الظلم عن آلاف المظلومين من الموظفين.
اختلالات احتساب صرف العلاوة السنوية لا تنحصر فيما ورد بعالية ولكن لها اشكال اخرى منها انها حافظت  على حقوق المنقطعين منذ سنوات طويلة  وعلى الوظائف السيادية المتغيبة اختياريا في عواصم العالم القريب والبعيد وطالبي اللجوء السياسي  والمزدوجين وظيفيا والوهميين وفئات أخرى سنتناولها تباعا.