التطورات المتسارعة على صعيد البنوك وخاصة في مناطق الشرعية لازالت محكومة إلى حد كبير بطفرة الحرب ومع ذلك لابد من تعزز مستوى حوكمة نشاطها والتنفيذ الخلاق لتوجيهات البنك المركزي المناطة به الاشراف على الجهاز المصرفي بجانب وظائفة في وضع وتنفيذ السياسات النقدية ..
وفي هذا السياق تبرز أهمية أن تلاءم البنوك الخاصة ابين المخاطرة والعوائد.
ومعلوم أنه في اي بنك تجاري أو اسلامي فإن الميزانية العمومية أو مايطلق عليها كشف المركز المالي للبنك في تاريخ محدد تعكس محفظتين الاولى تتعلق بالموجودات والأخرى ترتبط بالمطلوبات وحقوق الملكية وهما يعبران عن الخلاصة الحقيقية والدقيقة للقرارات التي اتخذتها إدارة البنك. وفي هذا يبدو الأمر أكثر أهمية وينبغي أن يتعزز مستوى اليقين عندما يتعلق الأمر بالبنوك المنشأة حديثا والتي عليها أن تتعلم وتراكم الخبرة فيما يتصل بالملاءمة بين المخاطرة والمردود' 'بين الموجودات والمطلوبات في مسار تطورها سعيا منها لتدنية المخاطرة بين محفظة الموجودات والمطلوبات .
فمحفظة الموجودات كما هو معروف تعبر عن الكيفية
التي تمت بها عملية توظيف الأموال: في الاحتياطيات الأولية 'والاحتياطيات الثانوية 'والقروض'والاستثمارات وتلك الفقرات خارج الميزانية .أما محفظة المطلوبات وحقوق الملكية فتتعلق بقرارات الإدارة بشأن مصادر التمويل ونعني به: الودائع 'والاموال المقترضة'والمستحقات ورأس المال.
لذلك في البنوك الجديدة تحديدا فإن الوضع الحالي للقرارات الرشيدة يمثل منبع ومنطلق مسار الإدارة اليوميةللتنسيق والملائمة بين الانسيابات والتدفقات الخارجية والداخلية والهدف تعظيم المردود وتدنية المخاطرة .لكن يحدث هذا في ضع متغير باستمرار خاصة مع استمرار تغير الاسعار وارتفاع معدلات التضخم فوق مستوى الحالة الطبيعية وفي بيئة اقتصادية ومصرفية غير ملائمة وهذا هو التحدي أمام إدارة البنوك الجديدة التي يجب أن تتميز بالمهارة اللازمة كما هو الحال في كل البنوك .
على المدى القصير لابد للبنوك من التأكد من الوفاء بالاحتياطيات القانونية المحدد من قبل البنك المركزي عدا عن إحلال مصادر بديلة عن تلك المتدفقة للخارج بمافي ذلك القروض. وفي الأجل الطويل لابد من الملائمة والتنسيق الكفء بين مجرى تدفق الأموال وخروجها بحيث تكون لدى البنوك الاموال اللازمة لمواجهة التدفقات غير المتوقعة . لكن احتفاض البنوك بالاموال في صناديقها نقدا كما يحدث الٱن وعبر استخدامها في المتاجرة بالنقود وهو هدف قصير الاجل يؤدي الى حرف البنوك عن تأدية وظائفها الرئيسية وهو ما سيجعلها تفقد العوائد الحقيقة بالمقارنة فيما لو قامت البنوك باستثمارها عبر الصيغ الإسلامية لتعزيز مشاركاتها في المجال التنموي وتفقد بالتالي ثقة الزبائن .والخلاصة أنه يتعين على إداراة البنوك الجديدة العمل وبصورة حثيثة على التنسيق والملاءمة وبشكل كفء ايضا بين محفظتي الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية وبما يسمح لهذه البنوك من تنمية وتعظيم المردودات المالية المشروعة والمنافسة فيما بينها وبما يعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفي المقابل العمل على التغلب على المخاطرة أو التقليل منها والعمل ايضا على تدنيتها بصورة مستمرة .
