آخر تحديث :الأربعاء-30 أكتوبر 2024-08:01م

آراء

تزايد عدد البنوك في عدن هل هي ظاهرة صحية؟!

الثلاثاء - 27 فبراير 2024 - الساعة 05:53 م

بقلم: د. يوسف سعيد احمد
- ارشيف الكاتب

تكاثرت عدد البنوك المرخص لها من قبل البنك المركزي عدن للعمل كمصارف إسلامية متخصصة في التمويل الأصغر وجميعها تمارس أنشطتها في العاصمة عدن ولايوجد لها فروع في المحافظات الأخرى حيث أن نطاق خدماتها لاتتجاوز العاصمة عدن.
هذه البنوك الإسلامية عمليا انتقلت من شركات صرافة إلى بنوك وبعضها أو جلها أبقت على شركات صرافة تابعة لها ربما كواجهة ..
واحد من أسباب تحول شركات الصرافة إلى بنوك للتمويل الأصغر يتمثل بطلب البنك المركزي من شركات الصرافة الملح والمشدد بالامتناع عن القيام بحفظ الودائع وهي وظيفة رئيسية لبنوك الودائع التسمية السابقة للبنوك التجارية وليس من وظائف شركات الصرافة عدا عن المحاكاة .
قيام شركات الصرافة بحفظ ودائع الجمهور خلقتها ظروف الحرب ويفترض أن تكون انتهت تماما .
قد تبدو ظاهرة افتتاح البنوك في عدن صحية ولقت في البداية على مااعتقد تشجيع من قبل البنك المركزي لكسر احتكار واقتصار البنوك التجارية والإسلامية على العاصمة صنعاء والتي امتنعت عن نقل مراكزها المالية أو مقراتها الى العاصمة عدن . غير أن رؤوس أموال هذه البنوك الجديدة وحجم أصولها واقتصادياتها تجعل من هذه البنوك التي افتتحت تباعا في العاصمة عدن لاتعدو عن بنوك أو دكاكين صغيرة وفق مفهوم و عالم
ومعيار اقتصاد الحجم .عدا أن الوظائف التي تؤديها هذه البنوك حتى الٱن لاتعدو عن المتاجرة بالنقود لأن الإقراض الأصغر والمتساغر في ظروف استمرار تحركات معدلات التضخم تجعل من عملية الإقراض الأصغر أكثر تعقيدا هذا إضافة إلى ارتفاع المخاطر عندما يتعلق الأمر بهذا النوع من الأقراض .
لقد بلغ عدد البنوك المرخصة لها تقريبا 11بنكا حتى الٱن وٱخرها افتتح اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 24 تحت تسمية" بنك الشمول للتمويل الأصغر الاسلامي ".
وعلى الرغم أن البنك المركزي قد الزم هذه البنوك برفع رأسمالها إلى" 15" مليار ريال أخذا بعين الاعتبار عامل تضخم الأسعار وتمتد فترة استيفاء رفع راسمال البنوك الى ثلاث سنوات كما اذكر .
لكن استمرار تراجع سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم يجعل شرط البنك المركزي رفع راسمال البنوك إلى 15مليار ريال نهاية الفترة المحددة يبدو صوريا وغير حقيقي إن لم يقوم البنك المركزي بعملية مراجعة دورية له تأخذ بعين الاعتبار تغيرات قيمة العملة الوطنية خلال الفترة التي يشملها القرار .
لكن السؤال الى أي مدى تبدو هذه الظاهرة صحية وهل تستوعب عدن كل هذا العدد من بنوك التمويل الأصغر إن لم يلزمها البنك المركزي بتوسيع نشاطها الجغرافي ليمتد إلى محافظات ومناطق أخرى نائية تحتاج إلى خدمات البنوك وماذا عن حوكمة قيادة ومجالس إدارة هذه البنوك و في نظم عملها ومدى تطبيق هذه البنوك لمتطلبات ومعايير وشروط بازل 1و2وبازل 3 .
أنها مجرد تساؤلات تحتاج إلى أجوبة
ومؤكد سيفرضها المستقبل .