!
هناك عدد من الأسباب والعوامل فيما يتصل باستمرار تصاعد قيمة الدولار في السوق المحلي في تبادلاتة مع الريال اليمني .
شخصيا لم ارى عوامل اقتصادية طرأت تدفع بارتفاع الطلب على الدولار من وجهة نظري لكن العوامل والأسباب هي كالتالي تتصل :
- استمرار بقاء الأختلالات الاقتصادية في ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة دون أي تحسن .
- استمرار حالة عدم التيقن وتعاظم الشكوك السلبية عندما يتعلق الأمر بالمستقبل .
-ارتفاع وتيرة الطلب على الريال السعودي المرتبط بشهر رمضان والسفر للعمرة التي فاقت الأعوام السابقة عدا عن ارتفاع عدد المسافرين للعلاج حسب بعض المصادر وهو مايرفع الطلب على العملات الأجنبية ومنها الدولار .
-استمرار الصراع في البحر الاحمر وتفاقمة وما تولدة من شكوك بشأن الاستقرار في اليمن .
-استمرار وتيرة المضاربة على الدولار من قبل شركات ومحلات الصرافة .
_ماتشهدة عدن من مسيرات واعتصامات تترك تأثيرا سلبيا على مزاج السوق .
-الكتباتات الاستعدائية والبيانات غير المسؤولة التي تستهدف البنك المركزي وتحرض على عدم الالتزام بإجراءاتة وهو المؤسسة السيادية الوحيدة التي تأخذ مكانها في نطاق دولة الشرعية مما يخلق بعض الانطباعات السلبية لدى بعض الصرافين ويدفعهم الى عدم تمثل قانون البنك المركزي وقانون الصرافة في أعمالهم اي بكلمات أخرى ضعف عملية الامتثال لدى شركات ومحلات الصرافة .
اتوقع أنه مع بداية شهر رمضان الكريم سيتحسن سعر صرف الريال مع تدفق تحويلات المغتربين لذويهم بمناسبة رمضان كالزكاة وغيرة لكن المضاربة التي تهدف إلى الإثراء والتربح بشكل غير مشروع تشكل إسفنجة لامتصاص العملات الأجنبية وهي حالة غير صحية أن استمرت ستؤثر سلبا على استقرار سعر الصرف .
ويبدو اننا بحاجة إلى إجراءات أشد ضد عمليات المضاربة تشترك فيها الدولة ومؤسساتها الأمنية والضبطية من أجل الحفاض على معيشة المواطنين ووقف تدهور القوة الشرائية للنقود .
د .يوسف سعيد احمد
