هذا الموضوع الهام وعالق وقائم في وجه الحكومة والرئاسة، وفي وجه هذه الحياة الدنيا، وموضوعي هذا أصبح صعب المنال والجواب والحل وسيكون جاثم وباقي في حياة الناس عامة والوطن عدن، ولن ينتهي بسهولة وطالما الأخطاء والمسئوليات القاسية والظالمة، والتجار الكبار اصحاب الملايين الباهظة، وكذلك المسؤولين في الحكومة والرئاسة هم الأكثر بلاء رسمياً ومعيشياً ووطنياً.
وموضوعي هذا عن الغلاء العام والذي سطا واحاط بالوطن عدن، وشعبه العظيم والصابر على كل ما أصابه من شرور الحياة وخطر هذا الغلاء العام – وبقي هذا الغلاء محاط بالمواد الغذائية والكماليات ومواد الكهرباء والبناء وغيرها .... الخ.
ولا شيئاً في متناول البشر الا والغلاء فيه- والى متى ونحن هكذا ساكتين عن هذا الغلاء العام ومصادره معروفة، ومن الحكومة والرئاسة وهم الأسباب المسببة في القهر والمعاناة الدائمة وفي حياة ومعيشة الشعب.
فالسكوت الحكومي والرئاسي سيكون وباء دائم ومرض ملازم لواقع حياة هذا الشعب، ويجعل الوطن عدن في انهيار وانحطاط وشتات وتفكك، وهكذا سيزداد ما يؤثر على الشعب وعدن، وان بقي هذا الغلاء العام ثابتاً وقائم في الوجود المعيشي والحياتي فسنرى المجاعة وجوع الناس وكارثة على نفوس البشر عامة.
وفهل من جديد يا حكومة ويا رئاسة عدن - من إجراءات وحلول عملية وسياسية ووطنية من الجهات العليا ذات الاختصاص؟ لكون الأوضاع والظروف زادت حدتها أكثر فأكثر- والى متى هذا الغلاء العام وهو قائم باذرعه مثل الاخطبوط؟ فحياة الشعب في محافظة عدن كلها في عذاب ومعاناة ومتاعب، والانفجار البشري قريب الوقوع ومن هذا الأثر الخطير الغلاء العام.
ومع تواصلي في موضوعي عن هذا الغلاء العام، فلابد من وضع مخرجات للقضاء على هذا الغلاء العام- واولاً الصرف المالي السعودي وارتفاع صرفه في عدن، وكل ما يجري في حياته ومعيشة الشعب من غلاء المواد الغذائية والخضار والفواكه وما يخص الناس والوطن عدن ويعود لأسباب المال السعودي والدولارات الأمريكية، ويجب وضع حداً نهائياً لارتفاع الصرف السعودي والدولارات الأمريكية، فعدن تختلف عن السعودية وأمريكا وليس بمستوى هذه الدولتين الكبرى.
وفي الأخير هذا الموضوع عن الغلاء العام سيكون صامد وقوي في حياة الشعب والوطن عدن – فنرجو من الحكومة اليمنية والرئاسة – عدن – وضع التقديرات الكفيلة العملية والسياسة والاقتصادية والوطنية، وفي تعديل أسعار المواد الغذائية والكماليات وكل شؤون الشعب والوطن عدن، ونحو الأهمية المالية العامة وتثبيت العمليات المالية للصرف السعودي، والدولارات الامريكية ووفق معايير النظام المالي اليمني، وتوجيه البنوك المالية الحكومية والتجارية في المعاملات المالية اليومية وبعد تحديد الصرف المالي السعودي والامريكي.
وختاماً الاهتمام الأول في انتهاء الغلاء العام وتقييد العملات المالية السعودية والأمريكية والسير بها في المسار الصحيح مالياً وقانونياً – وعدن تستحق الحياة المالية والوطنية الناجحة وثابتة في حياة الشعب والوطن عدن العظيمة.
