آخر تحديث :الإثنين-06 مايو 2024-12:10ص

آراء

المشكلة ليست فقر موارد بل سؤ ادارة

الإثنين - 19 فبراير 2024 - الساعة 11:53 ص

بقلم: فيصل محسن شائف
- ارشيف الكاتب

باختصار ومن زاوية سياسية بحته فان كل ما دار ويدور في اليمن هو نتيجة حتمية لوجود ثغرات دستورية وعدم تفعيل بعضها .
البرلمان اليمني لم يلعب دور أساسي في بناء الدولة ،بمعنى اغلب من كان يدخل البرلمان كان يتم انضمامه إلى البرلمان بدعم أو توصية من عفاش أو زبانيته، البرلمان لم يكن يلعب دور حاسم في تبني التشريعات ولم تكن لديه القدرة السياسية والمخالب الذي تمكنه من استدعاء واستجواب المتنفذين لأن عفاش والجنرال يمتلكان القوة الشاملة بحيث كافة القرارات الذي تصدر من البرلمان كانت حبر على ورق .
حتى تصلح أحوال اليمن لآبد من تفعيل كافة السلطات بحيث كلا منها تكون رقيب على الآخر ويشمل ذلك السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بشرط وجود فقرات دستورية تمنح البرلمان القوة للإشراف على من يتم تعيينهم في القوات المسلحة والتي لا يجب أن يكون تشكيلها من قبائل محددة بل من كافة مناطق اليمن ويتم انتقاء ذلك بعناية كي يجنب اختطاف السلطة من قبل الجهات التنفيذيه ويتمكن الجانب التشريعي من ممارسة دوره والعمل على خلق توازنات تبعد تشتت البلد ويحجم تدهور الاوضاع وتفشي الفساد ويكون للقضاء والجانب التشريعي القدرة الكاملة لمسائلة أي طرف كان بما فيها الرئيس في حال وضوح تجاوزه للتشريعات الدستورية والتي بدورها لآبد من تنقيحها بشكل مستمر ، وإلا فإن البلاد مع مرور الوقت سيتم اختطافها من قبل المتنفذين ومراكز القوى والتي لا تعير لما قد يحصل للبلاد من كوارث مثلما نرى ذالك حاليا وبوضوح. فممارسة السلطة بعيدا عن أي رادع قضائي ودستوري في نهاية المطاف سيؤدي إلى تآكل بقية المؤسسات في الهيكل الإداري للدولة واختطاف السلطة كاملة من قبل التنفيذيه وتجيير كافة مؤسسات الدولة لخدمة مصالح أفراد معينيين بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطن.
حتى نتلافى تشقق اليمن وتفتته لابد من إعادة هيكلة أدوات الدولة خصوصا الدستور بحيث يتم تحصينه باقتباس فقرات أساسية تمارس في دول مشهود لها في التنمية والازدهار ولديها دستور فاعل ، وحتى نتجنب استمرار الدخول في احتراب داخلي بينما أبناء الوطن جميعهم يعانون شضف العيش بينما هناك شرذمة صغيرة تنعم في رغد الحياة .
فشل الوضع السابق لإدارة اليمن في وضع اليمن على مسار تنمية يوازي ما كان ومازال يجري في بعض الدول المجاورة ، ببساطة اليمن ليس فقير برجالة ولا بمواردة بل بأسلوب إدارة متهالك يدار بأيدي غير مخلصة او غير كفؤة لا تدرك ابعاده ولم تستفد مما يجري في الدول الأكثر تطورا .
وضع تشريعات حكم رشيد أساسية ولها فوائد عدة في تنمية البلاد حيث تساعد على خلق أجواء جاذبة للاستثمار وتشجع تدفقات رؤوس الأموال إلى اليمن بعيدا عن سطوة المتنفذين التي تتحين الفرص لطلب استقطاعات من الأموال المتجهه للاستثمار بنسب عالية من دون وجه حق عوضا عن استقطاعها كضرائب تذهب الى خزينة الدولة يتم بها بناء البنية التحتية واتاحة فرص كبيرة لخلق فرص وظيفية وتدوير النقد في مشاريع إنتاجية من زراعة وصناعة وغير ذالك.
هيكلة انظمة الدولة بشكل عصري منضبط فيه أمان واستقرار لبلادنا بحيث يبعد شبح اختطاف السلطة من أمثال عناصر الاشتراكية والاخوانج والعفافيش الذين يعتبرون اليمن ملكية خاصة .
لدينا تحديات كبيرة من رفع مستوى الفرد المعيشي إلى الارتقاء بالتنمية الفاعلة والمنتجه، ومالم نعمل على تحسين وتطوير قوانين البلاد سوف يظهر لدينا أطراف عديدة مثل الحوثيين بفكر سوف يعيدنا إلى ماقبل التاريخ او عناصر عفاشية استمرأت السلطة وعاثت في الأرض فسادا بينما تصنف بلادنا من افقر الدول في العالم.
لنأخذ العبرة من دولة صغيرة مثل سنغفورة في الستينات كانت من افقر دول العالم وتمكنت تحت إدارة حكم منضبط وتشريعات سوية من النهوض إلى مصاف الدول ونحن عندنا خيار البقاء في تدهور واحتراب او اخذ العبرة من تاريخنا وممارساتنا الغير بنائه واقتباس كل ما هو مفيد وبناء ونتجه جميعا نحو الاعمار والتشيبد والعلم لتحقيق البناء والتقدم والرفاهية واللحاق باخواننا من جيراننا في منطقة الجزيرة الذي أصبحنا كدولة يمنية نشاز بالفقر وسؤ الإدارة والفساد ،فقط نتغنى بماضي سحيق لم نتمكن من الظهور كأمه جديرة بذلك التاريخ من عدة قرون.
الإنسان اليمني قوي الشكيمة ومنتج خارج بيئته وذلك لأن الدول الذي يعيش بها اوجدت بيئة صالحه للنهوض والارتقاء، بينما اليمن لا يوجد به سوى شعارات شيطانيه ليلا ونهارا تمجد جلسات القات والتي يتخللها وشوشات كيف يتم تجاوز الأنظمة والقوانين الهزيلة هذا إذا وجدت، من اجل الإنتفاع الشخصي وليس للعمل الجماعي لبناء الوطن.