آخر تحديث :الخميس-02 مايو 2024-10:12ص

آراء

الى اين المصير ؟

الأحد - 18 فبراير 2024 - الساعة 11:29 م

بقلم: نعمة علي أحمد السيلي
- ارشيف الكاتب

إذا صحت التكهنات كما يشاع
فنحن كجنوبيين لم ننس بعد تصريحات عبد الملك المخلافي بحقنا كجنوبيين وفساده عندما شغل منصب وزير الخارجية وترأسه وفد مفاوض إلى روسيا منه ومن ابنه
أما إذا تم تدوير معين عبد الملك بالرغم من كل ممارساته المذلة والمهينة لشعب الجنوب فسنصل إلى حقيقة مفادها أن هناك تواطىء من الجميع لممارسة هذا الأسلوب المذل بحقنا كجنوبيين بالرغم من أننا قدمنا لهم كل التسهيلات ومكناهم من قيادة الدولة في المحافظات المحررة ونحن نعلم علم اليقين أنهم قد شردوا من صنعاء ولا يوجد لهم مكان آمن ولا وطن بديل فكان الجنوب ملاذهم الأمن وظلوا يتحكمون بمصيرنا من قصر معاشيق في عدن الحبيبة التي لم ينالها سوى التدمير الممنهج لكل مقدراتها لا كهرباء لا ماء وطفح مجاري وبنية تحتية متهالكة وبناء عشوائي لم يسبق له مثيل وهي المشهود لها منذ عقود بأنها مدينة تخطيطها حضري
وايضا استمرار النهب والسلب لاراضيها حتى معالمها التاريخية والأثرية ومتنفساتها وحرم كلياتها ومدارسها وبحارها وجبالها لم تسلم من هذا النهب هي المشهود لها منذ عقود بأنها مدينة تخطيطها حضري وايضا ما لحق بالمواطنين في المحافظات المحررة من ذل ومهانة بسبب تدني مستوى تقديم الخدمات العامة في شتى مجالات حياتهم
في ظل ضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية وما نتج عنها من ارتفاع أسعار السلع و الخدمات نتيجة للزيادة المضطردة في سعر العملة الأجنبية التي تتحكم فيه محلات الصرافة وتحدد سعرها حسب العرض والطلب وعدم تدخل البنك المركزي بضخ الدولار للسوق بصفته هو المسؤول عن السياسة النقدية بالدولة مسؤولة عن السياسة المالية وأصبح كثيرا من أبناء هذه المحافظات يبحثون عن مصدر قوتهم من براميل القمامة وبعضهم يقفون طوابير أمام المطاعم ينتظرون ما يتبقى من طلبات زبائن تلك المطاعم
والطامة الكبرى أن الدفعة الثانية من الوديعة التي خصصت لفتح الاعتمادات المستندية للتجار المعتمدين لدى وزارة الصناعة والتجارة لاستيراد المواد الغدائية فحكومة معين عبد الملك التي أطلقوا عليها حكومة الشراكة حولتها إلى باب النفقات العامة ووظفتها لتغطية نفقاتها غير المبررة بحسب ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي ونحن نعيش وضع مأساوي لا نحسد عليه
كما أن النصف الأول من الوديعة حسب تقارير نشرت بأنها حررت لتجار غير التجار المعتمدين لدى وزارة التجارة والصناعة حسب رسالة الوزارة الموجهة لقيادة البنك المركزي وبعضها لتوكيلات تجارية لمقربين من رجل القرار في ظل غياب المساءلة والمحاسبة القانونية للتأكد من صحة ما تم تداوله لينال من أساء استخدام الوظيفة العامة وثبت صحة تورطه في سرقة ونهب المال العام الذي يعتبر نهبه من الكبائر بل ترك الحبل على الغارب ويقال من أمن العقوبة أساء الأدب
يفترض أن ينال كل مخل بالنظام المؤسسي
يأهؤلاء اتقوا الله ولا تكونوا كما ذكر في الآية الكريمة (( اذا قيل له أتق الله اخذته العزة بالأثم ))
وايضا قوله تعالى
(( هل جزاء الأحسان إلا الاحسان ))