آخر تحديث :الأربعاء-01 مايو 2024-11:07م

آراء

سبب تسارع انهيار العملة

الأحد - 04 فبراير 2024 - الساعة 08:22 م

بقلم: لطفي عبدالله الكلفوت
- ارشيف الكاتب

يجمع الاقتصاديين على ان قلة المعروض من العملة الاجنبية و زيادة الطلب عليها نتيجة وجود اموال محلية كثيرة في الاسواق هو السبب في استمرار انهيار العملة المحلية بصورة عامة و هي قاعدة اساسية لا يستطيع احد منهم انكارها و مع ذلك تختلف وجهة نظر كل شخص منهم في تفاصيل مسببات قلة المعروض و الحلول المقترحة في مناطق الحكومة الشرعية لحل او الحد من تلك العوامل المؤثرة في اسواق العملة و المسببة في تسارع انهيار العملة المحلية.

وضحت في مقال سابق ان سوق العملة يربط منطقتي الصراع رغم اختلاف قيمة العملات المحلية في كل منها لذلك كان سبب قلة معروض النقد الاجنبي و تسارع انهيار العملة المحلية في المناطق المحررة هو فرض الولايات المتحدة الامريكية عقوبات ضد اكبر شركات صرافة لديها مخزون نقد اجنبي كبير تابعة للحوثيين او تسهل عمليات التحويل لهم و بصراحة كنت اتوقع ان تقوم الحكومة الشرعية بفرض عقوبات ضد تلك الشركات التابعة للحوثيين بعد اعلان رئيس مجلس الرئاسة الدكتور رشاد العليمي تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية لذلك كتبت عدة مقالات مختصرة قدمت فيها مقترحات ادارية و اقتصادية لترسم الحكومة خطة تكمل من خلالها التفاصيل الغير مذكورة و تطبيقها بطريقة نظامية تساهم في سحب فائض العملة المحلية و تعيد دور البنوك التجارية لتستطيع الحكومة الشرعية اتخاذ قرارات ضد شركات الصرافة التابعة للحوثيين و حذرت الحكومة من تاثير اغلاق شركات الصرافة قبل اعادة ثقة المودعين بالبنوك التجارية لان اغلاقها يجعل المعروض من العملة الاجنبية اقل فتنهار قيمة العملة المحلية و في الحقيقة كان شركاء الحكومة الشرعية يستطيعون تجنيب الشعب في المناطق المحررة تفاقم التردي المعيشي اذا كانت تعتمد على خطط مدروسة اعدتها مسبقا و استعدت للتوقعات المحلية و الدولية.

كان دور رئيس الوزراء غائب في ترجمة قرار رئيس مجلس الرئاسة بتصنيف الحوثيين جماعة ارهابية و تشكيل ضغط على الحوثيين لقبول السلام و لو قام بدوره لكان قرار الولايات المتحدة الامريكية وسيلة ضغط اضافية لصالح الشرعية و لهذا تسبب اعتماد رئيس الوزراء الكامل على الدول الداعمة للشرعية بتشكيل ضغط على الحوثيين في تسارع انهيار العملة المحلية في المناطق المحررة و ازدياد معاناة المواطنين.