الشعب يُحتضر

الوضع المعيشي يدق ناقوس الخطر ،  في المحافظات المحررة ، إنهيار وتتدهور العملة المحلية ، يأتي عقب إنهياراً  شامل للحكومة  أمام الشعب ووضعها المرتجف والمهزوز

وضع خطير ومرحلة هي الأخطر " فيما  المجاعة تضرب موعداً آخر ،لمأسي الشعب الغلبان على أمره !   عام ينتهي ويخلف كل الكوارث التي تهدد الشعب ولعل أنها تهدد الإنسانية بشكل عام ، ويأتي عام جديد بل هوى أسوى من العام الذي قبله وهذا تقييم حتمي يؤمن به الشعب في المحافظات المحررة 

ولو قراءنا عن  تصاعد ازمات المعيشة منذ عام 2011 إلى عامنا الجديد 2024  الذي لم ترسي سفينة حياتنا  فيه سوى شهراً واحداً ولم يرى الشعب أي أمل يعيد له انفاسه الأخيرة التي يلفظها  كل يوم ! نتيجة أنهيار العملة وأرتفاع غلاء الأسعار وتوقف مرتبات موظفي الدولة

ترتفع الأسعار ويتلاعب التجار بحسب هوائهم ولم تتدخل الحكومة من انقاذ الشعب من انواع المجاعة التي قد غزت وحصدت الكم الهائل من الأسر العفيفة ودفعت بهم الأقدار إلى تقليص وجبات اليوم فيما !  البعض ممن تهون عليهم  ضروف المعيشة ليلجاء إلى مزاولة ظاهرة  التسول امر حتمي لشرائح الشعب دون أن تتحرك الحكومة والقائم عليها وجناحها  من دول التحالف العربي.

حكومة المنفى هي المسؤولة عن الازمات المفتعلة  في  المحافظات المحررة حين  ابتلي شعبً  بُحكام كتب الله لهم الجحيم والعذاب

المثير للأستغراب حالة الوهن والصمت المريب !  تجاه الهيمنة التي تفرضها دول التحالف العربي 

والمؤسف من هذا  أن  الأنبطاح والتبعية هما سيد الموقف !  ولاتزال لعبة خلق الأزمات  وسياسة  التجويع فيتم  تمريرها  في المحافظات  المحررة  التي فرضت  عليها  حكم النفوذ والوصاية  لدول  التحالف العربي  بقيادة  المملكة العربية  السعودية 

صمت  حكومي  وصمت لدول  التحالف العربي ، حيال مايحدث  وصمت  البنك المركزي  وصمت  الغرف التجارية  ومات  معها دور الرقابة  ووزارة  الصناعة والتجارة  تلك الوزارة  المتخصصة  في رفع التعازي والتهنئات  في المناسبات قد يسخر  البعض منها ،وكأن مهامها  متابعة نسبة  الوفيات التي تحصل لبني آدم في الأرض.

قد تعجز وزارة الصناعة والتجارة ،في  رفع تقرير يختص بالأمن الغذائي ، او أي مهام يندرج في خطط أعمال الوزارة، كتقرير  أقتصادي،أو تشديد حول آفة غلاء الاستعار  والاحتكار  التجاري المفتعل منذ عام 2015  ظمن   سلسة  من التعذيب  الذي يمارس  ضد هذا الشعب

الوضع المعيشي اصبح صعب للغاية ويجب وضع الحلول للحد من نماء تدهور العملة المحلية وماتصحبه معها إرتفاع كبير للأسعار ،كل يوم