آخر تحديث :الأربعاء-01 مايو 2024-05:30م

آراء

اهتمام الحكومة بدفن الحمار..!!!

الجمعة - 26 يناير 2024 - الساعة 08:47 م

بقلم: لطفي عبدالله الكلفوت
- ارشيف الكاتب

بسم الله الرحمن الرحيم
منذ عدة ايام مضت روى لي صديق فكاهة و عندما تطابقت الفكاهة مع حدث على ارض الواقع وجدت نفسي اكتب سطور هذا المقال ليس من باب التهكم او بقصد الاساءة لا سمح الله و انما هو مثال للمقارنة بطريقة فلسفية للتمييز و المقارنة بين قضيتين من حيث الاهمية.
" يحكى ان شخصين كانا جالسين امام محل يضحكان بصوت عال فمر عليهم مسؤول و استغرب ضحكهم.!!! فسألهم عن سبب الضحك? قالو له : لدينا حل لمشاكل هذه البلاد. فرد عليهم مستغربا : ما هو الحل? قالو له : نجمع الشعب و نقوم بدفنه و ندفن معه حمار. فقال لهم : لماذا تدفنون معه الحمار?!. عندها انفجرا ضحكا بصوت اعلى من ذي قبل و قال احدهم للاخر : الم اقل لك ان لا احد سيسأل عن دفن الشعب و سيكون جل اهتمامهم بدفن الحمار" تطابقت هذه الفكاهة بالمقارنة مع اهتمام الحكومة الشرعية و كثير من عامة الشعب في المناطق المحررة بتأثير ما يجري بباب المندب على الاقتصاد في اليمن و منهم من صرح بان الشعب سيموت من الجوع و اثارت تلك التصريحات تعجبي لاهتمام الجميع بقضية صغيرة التاثير اقتصاديا على الشعب اليمني صرفت النظر اليها عن قضية اقتصادية اهم....!!! كما خطر ببالي سؤال يقول ايعقل ان الحكومة لا تعلم بان الشعب قد مات من الجوع تحت صناديق النفايات بصورة مؤلمة? هنا كان اهتمام الحكومة اليمنية بارتفاع اسعار التامين نتيجة لما يجري في باب المندب يشبه الاهتمام بدفن الحمار في الفكاهة.

يحق للحكومة الشرعية الاهتمام بارتفاع اسعار تامين النقل متى نظمت مؤسساتها اداريا و ماليا و قد استنفذت كافة التدابير و السياسات الاقتصادية المالية و النقدية التي تسحب فائض العملة المحلية من الاسواق حسب خطة الحكومة التي رسمتها لمنع تجاوز نسبة التضخم المسموح به لانه في تلك الحالة سيغير نتيجة التوقعات و يقوض هدف الخطة المرسومة و كان ما سبق ذكره الاجدر بالاهتمام لاخراج البلاد من وضعها الاقتصادي المستمر في التردي فبالرغم من توقف ايرادات ميناء عدن و تصدير النفط فمازال بيد شركاء الحكومة الشرعية من خلال التنظيم و اعتبار كل محافظة من المحافظات المحررة اقليم فيدرالي و التوافق على تطبيق نظام فيدرالي مؤقت يناسب الوضع الحالي و الامكانيات المتوفرة و تحديد نسبة الاقليم و المركز من جميع الموارد و استغلال فرصة توفر عملة اجنبية يقوم البنك المركزي بعرضها في المزاد احداث تحسن اقتصادي حتى لا يموت الشعب من الجوع.

كان عدم ارتفاع سعر صرف العملة الاجنبية بفارق كبير و متسارع طيلة فترة توقف البنك المركزي عن عرض عملة اجنبية للمزاد يعود الى وجود احتياطات كبيرة منها لدى شركات الصرافة و لعدم قيام الحكومة باعداد خطة لاعادة الدورة المالية في جميع المحافظات المحررة و خطة اقتصادية لسحب فائض العملة المحلية من الاسواق منحهم ثقة كبيرة لطلب مبلغ 52 مليون دولار في مزاد البنك المركزي بينما بمجرد تطبيق الحكومة واجبها المذكور فان طلب العملة الاجنبية سيقل و ستحاول شركات الصرافة و المواطنين التخلص من مدخراتهم الداخلية و الخارجية مع استمرار تحسن اسعار صرفها و استبدالها بعملة محلية لتعظيم الارباح و لن تحتاج الى عملة اجنبية لفترة طويلة كافية لاعادة ثقة المواطن بالعملة المحلية.

و اختتم مقالي هذا بحقيقة قد تكون مرة على شركاء الحكومة الشرعية هي " ان من لا يستطيع ادارة مؤسسات الدولة في مناطق سيطرته بطريقة تحسن معيشة المواطنين و تليق بان يكون سلطة شرعية عليها فانه لن يستطيع استعادة الدولة المنشودة او مؤسسات الدولة المنهوبة الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية فهل انتم اهل للسلطة و خوض تحدي استعادة مؤسسات الدولة من عدن?".