آخر تحديث :الأربعاء-01 مايو 2024-03:33م

آراء

استئناف مزاد البنك المركزي الدلالات والأهمية ?!

الأربعاء - 24 يناير 2024 - الساعة 09:29 م

بقلم: د. يوسف سعيد احمد
- ارشيف الكاتب

استئناف البنك المركزي عدن مزاد بيع الدولار اليوم الاربعاء الموافق 24 يناير 2024 يحضاء بأهمية كبيرة لناحية السيطرة على اسعار الصرف . وقد بلغ قيمة المزاد "40" مليون دولار عوضا عن ثلاثين مليون دولار الذي كان المركزي عدن يبيعة أسبوعيا . والملفت أن قيمة العطاءات بلغت أكثر من "56" مليون دولار وهذا يحدث لأول مرة وهذا يعكس حجم تعطش السوق للعملات الأجنبية وحاجة المستوردين للدولار لمواجهة استيراد احتياجات رمضان الذي أصبحنا نقترب من مناسبتة الكريمة كثيرا .
دلالات استئناف البنك المركزي لمزاد بيع الدولار بعد توقف طويل نسبيا 'و بعد أن تحركت اسعار الدولار في سوق النقد الأجنبي فوق حاجز
ال" 1500" ريال للدولار ووصولة إلى مستوى يفوق "1576" ريال للدولار' واعتماد المزاد أدنى سعر
" 1563"ريال في ضوء ما افرزتة السوق له دلالات كبيرة :
_منها ان البنك المركزي يستطيع وقف تدهور اسعار الصرف اذا ما استمرت عمليات المزادات أسبوعيا أو عند الضرورة وهذا مرتبط بموافقة الجهة صاحبة الوديعة خاصة وأن الدولة ليس لها احتياطيات أجنبية في البنك المركزي توفر للبنك المرونة اللازمة للتدخل في سعر الصرف .
وفي هذا دور البنك المركزي يتحدد في وقف تدهور اسعار الصرف بحيث لاتتجاوز مستوى الالف والستمائةريال للدولار ونتمنى أن يتحقق ذلك .
-أما إعادة سعر الصرف إلى مستوياتة التاريخية أو السابقة كما يرغب البعض فهي مجرد رغبة أيضا مع عدم توفر الشروط والظروف هذا يعني أنه هدف صعب المنال في ظل ندرة الاحتياطيات الأجنبية للدولة لدى البنك المركزي والتراجع الكبير في موارد الدولة الضريبية والجمركية واستمرار الاختلالات الاقتصادية الكلية .
_تصاعد اسعار الصرف يعكس حجم الضغوط و ارتفاع الطلب على الدولار كما يعكس 'حجم المضاربة في الدولار أيضا في سوق لاتعرف الانضباط ومشوه من المنظور الاقتصادي والنقدي والقانوني و لايخضع تماما لقانون العرض والطلب لتحديد القيمة الحقيقية للدولار لأسباب وعوامل كثيرة موضوعية وذاتية .
_تصاعد قيمة الدولار أمام العملة الوطنية مؤخرا ناتج أيضا عن عوامل أخرى ترتبط بالبيئة السياسية والاقتصادية والأمنية المحيطة واكثر من ذلك يتأثر سعر الصرف مباشرة بما يحدث من عسكرة للبحر الأحمر وخليج عدن الذي يجري في ضوء استهداف السفن الأجنبية من قبل صنعاء ' وبالتالي في مثل هذه الأوضاع تتعاظم الشكوك بشأن الاستقرارمتى' وكيف يحدث الاستقرار في هذا البلد ' و ارتفاع منسوب عدم اليقين لدى أصحاب عوامل الإنتاج المتعاملين في الاقتصاد 'ويحدث أيضا على إثر ارتفاع قيمة تأمين بواخر الشحن البحري وتامين الحاويات التي تنقل الواردات الغذائية وغير الغذائية إلى اليمن ودول أخرى .
كما يجري في ظل التشاؤم بعدم إمكانية تحقيق أي تعافي اقتصادي في اليمن مع استمرار فرض القوة القاهرة على صادرات النفط مع تراجع االدعم الاقتصادي الخارجي الفعلي لليمن .
في هذه الظروف أصبحت الدول الداعمة والمنظمات الإنسانية الدولية تنظر إلى اليمن بأنه يهدد استقرار التجارة الدولية ولاياخذ بعين الاعتبار مستوى الفقر والفاقة وسؤ التغذية التي يعاني منها سكانها.وبلد كهذا في نظرهم لايحتاج الى دعم إنساني دولي على الاقل كأولوية في ضوء مايجري . وهو ما يبقي على استمرار تدهور المستوى المعيشي للناس حاليا وفي المستقبل 'مع عدم توقع أيضا اي انفراج للأزمة الاقتصادية والسياسية المتزامة والذي يحاول الغرب والاقليم إدارتها وليس حلها ! .هذا يحدث في المجمل بالتوازي مع تراجع التحويلات الخارجية لليمن ومنها تحويلات المغتربين.
وعودة إلى الموضوع فهناك من يسئل من العامة غير الاختصاصيين في الاقتصاد لماذا بقاء اسعار الصرف في صنعاء ثابتة تقريبا حتى في مثل هذه الظروف التي تضرب فيها الشحنات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن من قبلهم وهم يمثلون طرفا رئيسي فيما يجري وهذه قد تبدو مفارقة في الوقت الذي تتحرك اسعار الصرف في مناطق الشرعية تأثرا فيما يحدث؟
طبعا هذا الوضع يفسر أن سوق الصرف الأجنبي في صنعاء لايلعب اي دور في تحديد أسعار العملة المحلية مقابل الدولار هناك ووفقا للطلب على الدولار والعرض منه في السوق النقدي ولهذا لا تتحرك اسعار الصرف . والسبب يعود نظام سعر الصرف المعتمد في صنعاء هو نظام سعر الصرف الثابت ومع ذلك لايسمح هناك لاي تقلبات حادة في سعر الصرف '"عبر ٱليات شديدة القسوة ".
فيما نظام سعر الصرف في عدن و مناطق الشرعية الأخرى هو نظام سعر الصرف المعوم تعويما كاملا تقريبا' والسوق هو من يحدد سعر الصرف وليس البنك المركزي .
لكن ايا كان الأمر فسعر الصرف المعتمد في صنعاء يمكن القول إنه سعر صرف صوري " غير حقيقي" ولا تتأثر به الأسعار "بدليل أن أسعار السلع والخدمات في صنعاء و مناطق سيطرة حكومة الأمر الواقع مستمرة في التصاعد' وربما تتفوق على الأسعار الموجودة في عدن ومناطق أخرى تقع تحت سيطرة الشرعية' كما أن أسعار الشيكات في صنعاء تتداول في البنوك التجارية بسعر يزيد 2300ريال للدولار .
وعودة إلى بدء علي أن أشير إلى أن استىئناف البنك المركزي عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية سوى بشكل مستمر أو عند الحاجة اعتمادا على الوديعة السعودية التي أعلن عن تسليم دفعة اخرى منها الأسبوع الماضي وربما هناك دفعة ثالثة واخيرة لتكملة قيمة الوديعة البالغة "مليار دولار" يشكل أهمية كبيرة لتخفيف الضغوط على الطلب على الدولار بدوافع الاستيراد للسلع الغذائية وغير الغذائية. والحد من استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار وان على المدى القصير في سياق انتظار انفراج الأزمة..

د.يوسف سعيد احمد