الى منسقية ابناء ابين ضد الفساد

بصراحة انا لست مع دعوة و مطالب منسقية احرار ابين ضد الفساد لانها حلول مؤقته لمعاناة المواطنين رغم ان تخفيض اسعار الوقود سيوفر لي مبلغ مالي لا باس به قد يتيح لي فرصة استثمارها في مشاريع اخرى تساهم في تخفيض نسبة البطالة و تدر علي ارباح اضافية و حتى لا يكون لدى القارئ سوء ضن بي او شك لكوني امتلك محطة وقود احب التوضيح له بان نسبة الربح المئوية التي ينص عليها نظام شركة النفط متوقفة منذ قيام الحرب و استبدلت بمبلغ ثابت مراعاة لظروف المواطنين المعيشية كما تدعي الحكومة ذلك حتى اليوم سواء ارتفع سعر الوقود او انخفض فعندما يرتفع سعر الوقود استثمر مدخرات الارباح على فارق قيمة الزيادة الحكومية دون مقابل ربحي اضافي يعوض الاضافة و بكل تاكيد اذا نظرت بنظرة سطحية تعلوها غريزة حب الذات دون دراسة نتائج انخفاض سعر الوقود ساعتقد انه يصب في مصلحتي و هو ضدها اذا قامت الحكومة بواجبها لذلك احاول تقديم النصيحة لابناء ابين لعلها تساعدهم في استخلاص المطالب التي توصلهم الى حلول جذرية تمنع استمرار معاناتهم. 

ان سبب التضخم هو ( اموال محلية كثيرة تطارد سلع و خدمات محدودة) و ليس بسبب عدم تصدير النفط (ميزان المدفوعات) بدليل ان معاناة المواطنين لم تتحسن في فترة تصدير النفط و نشاط ميناء عدن و انما هو بسبب استسلام الحكومة للوضع الذي تسببت به الحرب لاعتقادها بان مؤسسات الدولة لا تستعاد الا باستعادة صنعاء و لعدم قيامها بواجبها كاي حكومة في جميع دول العالم التي تكون مهمتها الاساسية مكافحة ارتفاع نسبة التضخم و عدم ارتفاع نسبة البطالة بخلق توازن بينهما في السياسات المالية وفق خطة اقتصادية يرسمها رئيس الوزراء بمشاركة وزير المالية و محافظ البنك المركزي عند توليه هذا المنصب و هو ما لم يحدث حتى اليوم لتستطيع سحب فائض العملة المحلية من الاسواق فتنهي بذلك معاناة المواطن و الحكومة. 

لم يكن مطلب رفع مستوى اجور الموظفين بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار حل جذري لان رفع مستوى الاجور سبب من اسباب التضخم قد يحسن معيشة الموظفين لفترة قصيرة سرعان ما يعود للمطالبة برفعها من جديد و يجعلهم يدورون في دائرة المطالب المفرغة التي لا تنتهي كذلك مطلب تخفيض سعر الوقود لن يمنع استمرار ارتفاع بقية السلع الاخرى و اقترح على ابناء ابين بان لا داعي لتنفيذ عصيان مدني لانه يضر مصالح ابناء المحافظة و عادة ما يكون اخر خيار يستخدم لتلبية المطالب و الاكتفاء بالتظاهر امام مكتب محافظ المحافظة و تحميله ايصال رسالة الى الحكومة و اتمنى ان تكون المطالبة بتطبيق اللوائح و الانظمة و اعادة المهام و اتمام الدورة المالية و تنظيم اليتها و ان اختلفت اسعار السلع و رسوم الخدمات في ادارات الدولة بين المحافظات و ان ترسم الحكومة خطة لسحب فائض العملة المحلية من الاسواق التي تسببت في التضخم الذي يعاني منه كافة المواطنين في جميع المحافظات المحررة و هذه المطالب كفيلة بتحقيق كل تلك المطالب التي يعاني منها المواطنين.