نظام الفيدرالية في المناطق المحررة

بسم الله الرحمن الرحيم 
لا تعني الفيدرالية انفصال عن الدولة اليمنية كما يعتقد البعض فنحن نعيشها في المحافظات المحررة حاليا و لكن بصورة عشوائية دون تحديد ضوابط تنظيمية لها تجعل التجربة الفيدرالية ناجحة تتيح للمكونات السياسية فرصة دراسة خوض التجربة الفيدرالية لتكون مدخل لبناء التوافق الاقتصادي و تخفف تشدد بعض الاطراف الرافضة لفكرة الفيدرالية في التوافق السياسي بين المكونات السياسية المشاركة في الحكومة الشرعية او المكونات السياسية في الطرف المضاد لها و خروج كل طرف من طرفي النزاع برؤية سياسية و اقتصادية موحدة بداية من تحقيق هدف يجمعها بكل تاكيد هو تحسين معيشة المواطن لكسب شعبية لصالحه في المحافظة التي يسيطر عليها كل مكون سياسي منها في المحافظات المحررة فمن يعتقد ان محافظ اي محافظة يستطيع تحسين معيشة السكان فيها دون مشاركة بقية المحافظات المحررة فان جهوده تضيع هباء و بالكاد ينجح في تحسين معيشته الشخصية فقط كبقية وزراء و مدراء الحكومة الشرعية الذين استطاعوا توفير اموال لهم من مخصصاتهم لذلك ساحاول توضيح الفكرة و ان كانت مختصرة لكثير من التفاصيل.

لكل دولة في الاتحاد الاوربي نظام اداري و قوانين خاصة و اسعار سلع فيها تختلف تماما عن الاخرى و تدير البنك المركزي الخاص بها و لكن يجمعهم عملة مشتركة تحتم على جميع الدول التي تتعامل بها الالتزام بسياسات البنك المركزي الفيدرالي الاوربي حتى لا تتجاوز نسبة التضخم الحد المستهدف كذلك هو حال الفيدرالية الامريكية الذي يسعى لنفس الهدف و ان اختلفت بعض التفاصيل بين فيدرالية مجموعة دول و فيدرالية داخل دولة واحدة الا انها كانت سبب اضافي لتقوية اقتصاد دول عظمى.

لا يستطيع البنك الفيدرالي اليمني ان يتخذ اي قرار من قرارات التشديد النقدي على فروع البنوك المركزية في المحافظات المحررة قبل اتمام الدورة المالية في جميع المحافظات اليمنية بغرض سحب فائض العملة من الاسواق لذلك يجب ان يجتمع مجلس الوزراء بمحافظي المحافظات و الاتفاق على الاتي :
1- منح صلاحيات اوسع تسمح بتولي كل محافظ مهمة الزام الادارات الحكومية بتوريد الايرادات الى فرع البنك المركزي وفق الاليات السابقة التي تعيد ثقة المودعين بالبنوك التجارية بحسب اللوائح و الانظمة و القوانين و يترك تحديد اسعار و رسوم السلع و الخدمات الحكومية فقط للمحافظ يناقشه مع مجلس نواب المحافظة و فتح حسابات فيدرالية و ايداع نسبة السلطة المركزية في نفس الفرع. 
2- الاتفاق مع محافظين المحافظات بتقنين المشاريع التنموية التي تقام من نسبة ايرادات المحافظة مثلا يتم قبل اقامة اي مشروع توريد ثلاثة اضعاف مبلغ المشروع التنموي لان تحسن معيشة المواطن هو هدف اساسي اهم من اقامة المشاريع التنموية له و هذا يجبر محافظي المحافظات على زيادة اسعار الوقود او رسوم خدمات اخرى من اجل تسريع سحب فائض العملة لتحسين معيشة المواطن و اقامة مشاريع تنموية في المحافظة عوضا عن اصدار قرارات مركزية برفع اسعار الوقود قبل اتمام الدورة المالية التي تحل ازمة العجز المالي للحكومة و تزيد بها معاناة المواطنين و يقابلها المواطن بالرفض كما حدث في مأرب الاسبوع الماضي. 
3- تقليص نفقات و رحلات محافظين المحافظات و الحكومة المركزية و توقيف مشاريعها المركزية الاضافية او وضع ضوابط لها لا تسمع بعودة فائض العملة الى الاسواق.  

قد ينفرط العقد على الحكومة الشرعية و ما حدث في مأرب قد يحدث في محافظات اخرى لان ارتفاع الاسعار سيستمر في التصاعد ان لم تقم بتحديد ضوابط تنظيمية تحسن من معيشة المواطنين و تقوي قدرتهم الشرائية من خلال سحب فائض العملة المحلية من الاسواق بطريقة نظامية باسرع وقت ممكن و الله ولي التوفيق لمن يريد بالمواطنين خيرا.