بسم الله الرحمن الرحيم
يعتقد بعض عامة المواطنين و بعض المكونات السياسية ان تغيير حكومة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك او اعضاء من الوزراء او مدراء ادارات في مرافق الدولة هو ما سيحسن معيشة المواطنين في المناطق المحررة و من وجهة نظري ان التغيير لن يحقق تحسين معيشة المواطن فكما عاشت هذه الحكومة في حالة تيه كبير و لزمن طويل حتى اليوم بعد حكومة الدكتور بن دغر فان الحكومة اللاحقة كذلك ستعيش ذات حالة التيه لزمن يعلم الله وحده كم سيعاني فيها المواطن حتى تعلم اين تقع نقطة بدء العمل لتحسين معيشة المواطن فكلما تاخر شروع الحكومة بتطبيق النظام ازداد صعوبة عليها تطبيقه وستكون تكلفة التاخير باهضة على جميع شرائح المجتمع هذا ما لم تحدث متغيرات اضافية تجعل اي اصلاحات اشد الما على الحكومة و الشعب ان استطاعت تحقيقها!!
لذلك على الجميع التعاون واستغلال الوقت مازال بالامكان تحقيق هدف تحسين معيشة المواطنين و الا فلن يفيد جميع المكونات السياسية عض اصابع الندم.
كنت أظن ان نقطة البداية هو تفعيل اللوائح و الانظمة و المهام و اتمام الدورة المالية في مقال سابق لي الا ان بيان محافظ حضرموت بايقاف التوريد نتيجة لعدم صرف مبلغ مالي من البنك المركزي عدن كشف لي ان نقطة البداية هي تنظيم عمل البنك المركزي الرئيسي وفروعه في المحافظات المحررة ان كان صحيح ما فهمته من ذلك البيان ان فروع البنوك المركزية في المحافظات تحول الاموال نقدا فيما بينها عبر شركات الصرافة فانها طريقة غير نظامية تعيق سحب فائض العملة المحلية ولن تسمح بتحسن سعرها بتفعيل الدورة المالية فقط ما لم يتم تطبيق الطرق النظامية في البنك المركزي اليمني السابقة حيث يتم صرف اشعار من البنك المركزي الرئيسي الى فروع المحافظات من حساب الايرادات المركزية في تلك المحافظة او اشعار لاحد البنوك التجارية يتم صرف المبلغ في تلك المحافظة و اذا احتاج احد الفروع للتعزيز المالي نقدا يتم نقل الاموال اما جوا عبر رحلات جوية او بعربات نقل تابعة للبنك المركزي برا الا انها كانت حالات نادرة جدا ما تحدث فمثلا حدث عند قيام الحكومة اليمنية بمشاريع خليجي 20 و نتيجة لانها من فائض العملة او قد تكون مطبوعة اتخذ رئيس الحكومة في تلك الفترة قرار برفع ضمان البنوك التجارية ( لا تستدعي حالة الحكومة الحالية تطبيقه ضد البنوك التجارية بل مساعدتها لتحقيق ارباح لتوفير الات الصرافة و بطائق للموظفين) حتى لا ينهار سعر صرف العملة المحلية مقابل الانفاق الحكومي على تلك المشاريع رغم توفر عملة اجنبية في تلك الفترة و لكن العملة المحلية ستنهار ان لم يقابل الانفاق الحكومي استعادة للبنك المركزي لاموال اكثر داخله و بوجود خلل في طريقة تعامل البنك المركزي مع بقية الفروع يبقي فائض العملة في الاسواق مثال واضح لعدم تحسن صرف العملة الاجنبية التي يتم عرضها بالمزاد و لم يحقق النتائج المنشودة فحالها تماما مثل حال عدم تطبيق اللوائح و الانظمة و المهام او تطبيق جزء منها و اهمال تطبيق جزء اخر.
من الضروري تطبيق نفس نظام البنك المركزي المتبع قبل الحرب حتى يتم سحب فائض العملة المحلية من الاسواق بطريقة نظامية مع اختلاف تنظيمي بسيط بحسب المتغيرات و ذلك تمهيدا لخوض تجربة الفيدرالية بعد تحسن معيشة المواطنين و القضاء على الركود الاقتصادي و تحرير خدمة الكهرباء مع تحسن احوال المواطنين و هو فصل ادارة البنك المركزي الفيدرالي عن ادارة فرع البنك المركزي عدن و ربطه بجميع فروع المحافظات المحررة لمراقبة الحسابات المركزية و فتح حساب مزاد العملة الاجنبية في جميع فروع المحافظات المحررة لتستطيع شركات الصرافة التوريد فيه من فروعها في المحافظات المحررة في وقت زمني اقصر و اضافة حسابات لبعض المتغيرات بعد التوافق على تنظيمها في بعض المحافظات التي قد تسبب بقاء فائض العملة المحلية في الاسواق و لم يتم التوافق على ادراج الايراد و مخصصها المالي داخل الميزانية العامة.
و في الختام اقول ان القضايا الفرعية لا يمكن ان تحل مهما اتخذت الحكومة من تدابير لحلها و محاولة حلها مضيعة للوقت و الجهد بينما تحل بمجرد حل القضية الاساسية لذلك يجب التمييز بين القضايا للنجاح في اصلاحاتها الاقتصادية فمن تكون نيته خالصة لله رحمة بالمواطن ينير الله طريقه و بصيرته و يصلح تفكيره وعندها يستطيع التمييز بفضل من الله و عونه.
