في الوقت الذي تكبر وتتلاحق وتتوسع فيه الأمناء ومعاناتنا الشاملة لكل مناحي الحياة التي تأتي دوما مقرونة ومصاحبة لما قبل وبعد كل منحة نقدية يعلن عن تقديمها لنا اخرها تلك التي كان قد شد الرحال قبل أيام للتفاوض بشأنها واستلام ما تيسر منها محافظ البنك المركزي وهي المنحة التي كنا ننتظر من ورائها رغم تجاربنا المريرة معها مع سابقاتها حلول معجزة تزحزحنا ولو قيد انملة من حالة المرمطة والتردي التي وصلنا إليها والتي لن ولم يسبق لأى مجتمع أو شعب ان عاشها أو يمكن أن يعيشها لا من قبلنا ولا بعدنا .
لم يمهلنا البنك المركزي كثيرا حتى خرج علينا بصورة أكثر شراسة وأبلغ مدياسة ورزالة غير مسبوقة ليؤكد عزمه وبكل صراحة على إطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى من حيل في جسد الدولة والحكومة والنظام.
وذلك من خلال إصداره فرمان برفضه دفع الميزانية التشغيلية لأكثر من خمسة وعشرون مؤسسة ومرفقا حكوميا ضاربا بذلك عرض الحائط كل الإجراءات القانونية بصرف المخصصات المالية المتبعة والمقرة سلفا في الموازنة السنوية مخالفا بذلك توجيهات وزارة المالية بصرف المخصصات المالية لمؤسسات الدولة من موازنتها السنوية.
وهو ما رفضه البنك المركزي مرجئا اقدامه على هذه الفعلة تمسكه بسياسة المانحين مهددا بذلك خمسة وعشرون مؤسسة ومرفق حكومي بالتوقف والاغلاق واشهار عجزها عن المواصلة لعدم قدرتها على تسديد مديونيتها ومستحقات الموظفين المتأخرة .
لينصب البنك المركزي نفسه رمزا للفساد الذي لم يكتفي بابتلاع وتغييب اي عافية أو مردود يذكر لا ومن وراء سياسته في انفاق المنح بالعملة الصعبة ولا بإعادة الاعتبار للريال خاصتنا وانتشاله من بؤسه ودونيته المفرطة.
فهل بعد هذا كله سيوفق القابضين بخناق هذا الوطن ولو هذه المرة من التضحية بجزء من مصالحهم والعمل على إصلاح بنك الفساد المركزي ووقفه من المضي قدما بمخططه المشبوه والمدمر هذا واعادته كمؤسسة وطنية سيادية تحترم القوانين والتشريعات المنضمة لعمله وعدم مخالفتها أو الخروج عنها تحت اي مبرر او غرض أو ادعاء يجعلها سببا بوقوع الطوبة في المعطوبة.
