بسم الله الرحمن الرحيم ان كان الغرض من مشاورات الوساطة العمانية - السعودية هو تحسين معيشة الشعب اليمني في منطقتي الصراع فان الاساس القائم على احد موارد الطرفين ليس اساسا صائبا و لا يكمن الحل كذلك في تقاسم الايرادات او فتح حساب اخر للبنك المركزي صنعاء او توحيد العملة في الوقت الراهن و اذا اراد طرفي الصراع تحسين معيشة الشعب اليمني في منطقتي الصراع بشكل عام يجب ان يكون الاساس قائم على ما هو اجمالي ايراد الثروات التي تقع في مناطق كل طرف منهم و ما هي الالتزامات التي تقع عليه نحو المواطنين في مناطق سيطرته و ذلك لان كل ايراد من ثروات البلاد يستفيد منه المواطن بصور مختلفة بما فرض عليه واقع الحرب القائمة الذي طبق فيها نظام الفيدرالية الحقيقية بكامل الثروات و اختلاف العملة المحلية كتجربة واقعية نعيشها الا ان نجاحها بحاجة الى تنظيم فقط لتستطيع اطراف الصراع استخلاص حلول القضايا السياسية الشاملة و لعل اطراف الصراع تعي ان جميع موارد ثروات اليمن تكمل بعضها البعض لتحسن حياة المواطنين بشكل عام في منطقتي الصراع فمثلا من ناحية استفادة جميع المواطنين اليمنيين من الثروة النفطية في منطقتي الصراع فان الغرض من تصديرة الحصول على عملة اجنبية لاستيراد السلع و غالبية مالكي شركات الصرافة و تجار السلع و مستهلكي السلع هم مواطنين في مناطق حكومة صنعاء التي تستقطع حاليا عليهم رسوم جمركية على كامل السلع المستوردة تقريبا في طرفي الصراع و غيرها من الرسوم على الاعمال المرتبطة بجميع المستفيدين بداية من شراء العملة الاجنبية حتى تصل الى المستهلكين و هذه صورة استفادتهم من تصدير الثروة النفطية بينما يستفيد مواطنين مناطق الشرعية من ايراد الثروة النفطية المرتبات و جزء بسيط جدا من مالكي شركات العملة و جزء بسيط جدا من تجار السلع و القليل جدا من المستهلكين لعدم وجود القدرة الشرائية و جزء كبير من ايراد بيع العملة الاجنبية يذهب كدعم حكومي لتوفير خدمة الكهرباء للمواطنين في مناطق حكومة الشرعية و هذه صورة استفادتهم من تصدير النفط و لاثبات ان العلاقة التكاملية بين جميع ثروات البلاد و انها لا تتحقق فقط بالاستحواذ عليها مركزيا علينا وضع الثروة النفطية الواقعة في مناطق الحكومة الشرعية و الثروة البشرية الواقعة في مناطق حكومة صنعاء في معادلة منطقية سنجد ان لو لا الثروة البشرية المستهلكة لدولارات النفط الواقعة في مناطق حكومة صنعاء لما حصل مواطنين مناطق الشرعية على مرتباتهم و لو لا دولارات تصدير النفط لما حصل مواطنين مناطق حكومة صنعاء على السلع و اموال تستقطع عبر هذه العملية تجنيها سلطة صنعاء و من هنا نستنتج ان المواطنين تحسنت حياتهم من نواحي في كل طرف من طرفي الصراع و هذا يعني ان المواطنين في طرفي الصراع ليسو بحاجة تقاسم الثروات لتحسين معيشة المواطنين فهم بحاجة الى تنظيم و ادارة و توريد ايرادات الثروات في طرفي الصراع ليستفاد من بقية ايرادات الثروات الاخرى بصور مختلفة تكمل ما ينقصه لتحسين حياته المعيشية و الخدمية لذلك اقترح و اتمنى ان يعتبر الطرفين اقتراحي تجربة تستحق الخوض لتجنب اهدار ثروة البلاد البشرية و مكتسباته الوطنية بحرب عسكرية و اذا كانو جادين في سعيهم لتحسين معيشة المواطنين بشكل عام في جانبي الصراع على الطرفين القبول بتجزئة التوافق الاقتصادي لعدة اجزاء وفق الاساس الانسب الذي ذكرته سابقا حتى لا يزيد اي توافق غير مدروس معاناة المواطنين القاطنين في احد الاطراف و لتطبيق اساس مصادر دخل كل من الطرفين و ما عليه من التزامات للمواطنين فان الجزء الاول من التوافق الاقتصادي هو التوافق على تفعيل كل طرف من اطراف الصراع جميع الايرادات و توريدها في فروع البنك المركزي التي تقع في مناطق سيطرته و اتمام الدورة المالية بطريقة ادارية نظامية و صرف ما عليه من التزامات لتكوين قاعدة بيانات يمكن بناء التوافقات الاقتصادية المشتركة عليها في بقية اجزاء التوافق الاقتصادي التي تنتهي بتوحيد العملة و البنك المركزي و حسب توقعي سيكون التوافق الاقتصادي قاعدة بيانات يبني عليها طرفي الصراع رؤية واضحة في مفاوضات الحل السياسي الشامل و يسهل التوافق جدا عليها.
