في البداية نحب ان نوضح ان موقفنا ثابت من الانقلاب الحوثي على الدولة والاستيلاء عليها بالقوة وهذا لايقبله اي وطني ولذا نوجه اغلب كتاباتنا وانتقاداتنا للحكومة التي تسمي نفسها كذبا وزورا شرعية كونها الجانب الذي تبعه الشعب اليمني عندما كان شرعي ومنتخب وناتي الان الى موضوع مقالي.يجب ان يعلم الجميع حكام ومحكومين ان الدولة تترسخ وتبنى في امرين اساسيين احدهما الشرعية الدستورية وتعني ان الحكومة تستمد قوتها من الدستور والنظام والقانون للبلد وعلى وجه الخصوص (الدستور) والنظام باي شكل كان من اشكال الدولة ملكي او جمهوري او غيره وعلى ضوءه تستلم الحكومة اعمالها او تسقط او تزاح وسواء راس الدولة او السلطة التنفيذية.والامر الثاني لبناء الدول هو المشروعية وتعني ان يطبق الدستور والقانون واللوائح التنظيمية على الحاكم والمحكوم على حد سواء فكما ان المواطن له حقوق استحقاقية بحكم انتمائه للبلد وله واجبات يجب عليه الالتزام بها ويعاقب على تجاوزها وبنفس الوقت هناك حقوق للحاكم الى اصغر موظف اثناء ممارسته وظيفته وعليه واجبات والتزامات ولوائح يطبقها لممارسة عمله الوظيفي بحذافيرها ولا يجوز له تجاوزها لاي سبب من الاسباب ومهما كانت (وهناك قواعد ولوائح تنفذ اثناء الطوارئ والاوضاع الاستثنائية) ويقدم للقضاء الاداري مع قراراته المتخذة اذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح التنظيمية.والسؤال هو هل حكومة العليمي ومعين مطابقة للشرعية او المشروعية؟بما ان نظامنا جمهوري وبرلماني وطبقا لانتخابات رئاسية وبرلمانية ولخمس سنوات ودورتين فقط وفق الدستور واذا كانت البلد في حالة حرب او طوارئ او استحال قيام الرئيس المنتخب بمهامه لاي سبب كان هناك تنظيما لمن ينوب عنه والمدة المحددة التي ينوبه فيها وو فكيف تم اختيار الرئيس والحكومة ومن اختارهم واين البرلمان المنتخب ومادورة ووو... الخ وبهذا فلا شرعية.وطبقا للمشروعية التي هي الجانب الآخر للدولة فهل يتم تطبيقها اثناء ممارسة الوظيفة العامة من مناصب وترفيع وترقيات وخصوصا بالمؤسستين العسكرية والامنية.لقد راينا ونرى ما تقوم به وزارة الداخلية على وجه الخصوص من مخالفة للقوانين واللوائح التنظيمية لقانون هيئة الشرطة بحيث قلبوا القانون راسا على عقب فبينما احجموا عن تطبيق القانون المذكور بترقية فئتين فقط الى رتبة ضابط هما خريجي كليات الشرطة وخريجي الجامعات الحكومية والاهلية المعترف بها وينحصر اي ترقية بهتين الفئتين فقط.ولكن الحاصل مخالف تماما للمشروعية القانونية ويتم ترقية الاميين بحجة مشاركتهم للحرب وكان هؤلاء هم فقط من شاركوا بالحرب اذن فليرقوا كل المشاركين بالحرب بلا انتقاء حزبي ولكن الامر هو اعطاء عذر لتمرير سياسات حزبية مقيتة لا غير بل ولم يكتفوا بالترقية لرتبة ضابط لاول مرة بل تعداه الى رتب عليا ومناصب والمصيبة طرد الضباط القدامى بطرق ملتوية مثل استلم راتبك وانت بالبيت او او اواذن لا مشروعية في هذه الدولة.ان دولة بعيدة كل البعد عن الشرعية الدستورية والمشروعية الادارية لهي دولة يلعب بها الاخرون وفق اهواء ورغبات تتناسب مع مصالح الخارج ولا يمكن ان يكون للمواطن فيها نصيب من خيرها ان وجد فيها خير اصلا ولا خير فيهاانها دولة وحكومة عينت من الخارج وتنفذ اجندات من ولوهم بحكم انهم مالكي بدل ان يكون الشعب هو صاحب الحكم.فماذا تنتظرون منهم وماذا تنتظرون اصلا فاما ان يعود الحكم للشعب ويصبح الشعب صاحب الكلمة والحكم او انتظروا كل يوم الاسوأ مما سبقه وهذا ليس تهويل بقدر ماهو نتيجة حتمية وواقع مريرة يدركه الغالبية ويرفضه المطبلون واصحاب المصالح الشخصية الضيقة.
