أصبح العمل بالنظام والقانون اليوم هو التحدي الأكبر الذي يواجه بلادنا وقواتنا المسلحة بعد كل الأخطار التي تعرضت لها وأدت إلى تراجع ملفت في مستوى كفاءاتها وقدراتها القتالية والمعنوية واعاقتها عن انجاز مهامها الدستورية المتمثلة في الدفاع عن حرية وسيادة واستقلال وآمن وسلامة الوطن.
تتجلى بوضوح تلك الرؤية للأوضاع الصعبة التي يمر بها منتسبو القوات المسلحة وموظفي الدولة ومتقاعديها عموما من خلال ما وصلوا اليه من أحوال معيشية ونفسية لا تبشر بخير
إن الشعور بالمسؤولية والترفع عن الصغائر والمصالح الضيقة والحفاظ على المصالح الوطنية العليا للجميع ومساواة المواطنين عامة وموظفي الجهاز الاداري للدولة في الحقوق والواجبات هو السبيل الوحيد لكل اولياء الامر والمخلصين القادرين على انقاذ ما تبقى لنا من وطن وقوات مسلحة، بغية ان نتجنب خطر الوصول الى حافة الهاوية.
النظام والقانون هما الوسيلة الوحيدة والممكنة للتخلص من الأزمات المفتعلة وهما الورقة الأخيرة لا غيرها المرشدة لنا في حياتنا اليومية لإنقاذ قواتنا المسلحة ومنتسبيها من الاوضاع المزرية التي نمر بها اليوم.
لن اتحدث بالأرقام عن التجاوزات القانونية المحفورة في ذاكرتي ولا الإشارة الى المسؤولين الذين وصلوا البلاد الى هذه المعاناة بحجة ان الحديث في مواضيع هامة كهذه لا تستهدف أحد بل انها تستهدف اصلاح الذات وخدمة المساواة في حقوق وواجبات العسكريين وجميع موظفي الجهاز الاداري للدولة ومتقاعديها.
في هذا السياق ينبغي أن نرى الجديد من الاهتمام والجهد العقلاني المفيد في الشروع السريع لعملية اصلاح اداري ومالي شاملة تأتي بالنفع لموظفي الدولة وتحد من التضخم الوظيفي ومعالجة اضراره من خلال تقليص الاختلالات الادارية التي تركت اثار ضارة في البنية التنظيمية للقوات المسلحة وموظفي الخدمة المدنية.
في الختام نتعشم خيراً من الجميع في التوجه نحو التغيير الى الأفضل فنحن المسؤولون عما نحن فيه وعلينا ان نترك الأعذار بالآخرين ونحتكم لقول الله تعالى في كتابة العزيز الكريم "إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ" صدق الله العظيم.
