المجتمع المنتج والتنمية المستدامة

منذ أكثر من عقد من الزمان دخلت الجمهورية اليمنية في خضم سلسلة من الأزمات والتحديات والانقسامات الحادة على كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعتبر هذه مؤشرات مقلقة على الأمد البعيد ومستقبل الأجيال، ومع توسع نطاق الصراع والانقسام السياسي الكبير والتراجع الاقتصادي الذي أثّر على مستوى معيشة المواطن اليمني الذي أفتقد للكثير من متطلبات الحياة الانسانية والخدمات الأساسية من التعليم والرعاية الصحية والتي أصبحت على ضوئها اليمن واحدة من الدول المصنّفة بالدول الهشة والضعيفة. 

ومع كل هذه التحديات والعقبات نرى بأنه لابد من العمل والسعي الدؤوب لتقديم حلول ذات قيمة يتقدم بها أصحاب الرأي والخبراء والقيادات الفاعلة في البلد، وإننا إذ نرى بأن الحلول ممكنة والمعالجات في المتناول شرط أن تقدم وفق مشاريع وطنية مخلصة دون محاصصة أو تمييز أو مصالح شخصية وتبدأ بمشروع إصلاح اجتماعي واقتصادي شامل يعالج الانقسامات والضغائن والأحقاد ويهيئ المجتمع نحو العمل والبناء والتعمير، وبكل تأكيد هذا العمل يتطلب تنازلات من كل الأطراف وصياغة عقد اجتماعي جديد يعيش فيه كل المواطنين تحت مظلة النظام والقانون والدولة المدنية العادلة التي يجب أن تكفل الحقوق والحريات للجميع وتشجع الناس نحو العمل والإنتاج، ومن خلال متابعنا ورصدنا لأحداث الصراع على امتداد السنوات تبين أن الكل خاسر ولكن الخاسر الأكبر هو الشعب والمواطن العادي الذي اكتواء كثيرا من هذه الأزمة. 

لذلك فأهمية إطلاق مثل هذا المشروع يعتبر نقطة جوهرية نحو السلام والإعمار والبناء ومعالجة أثار الحرب والأزمة التي تعيشها البلد ويتم بداية ببناء نماذج في المحافظات المستقرة ــ حضرموت على سبيل المثال ــ وفق خطوات مدروسة تخضع للتقييم والتقويم المستمر إنطلاقا من نشر الوعي والتسامح وتشجيع الناس نحو التفكير الإيجابي وتقبل الآخر وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية وإشراك الناس في القرار وحل المشكلات التي تعاني منها بلادهم وكذلك نبذ العنف والعادات السيئة مثل الكسل والسلبية وهدر الأوقات. 

والخطوة الثانية هي العمل على حوكمة مؤسسات الدولة وإصلاح الإدارات الحكومية وفق منهجيات وخطط عمل تعزز مفهوم الشفافية والنزاهة لتنمية الموارد المالية للمحافظات ثم تأهيل الكادر الحكومي نحو الأستخدام الأمثل للموارد ورفع مستوى الإنتاجية والأداء الجماعي وبناء فرق العمل القوية والمتكاملة وأخيرا وليس آخرا لابد من إعداد استراتيجية عمل لدعم الشباب والخريجين والباحثين عن العمل وتوجيههم نحو ريادة الأعمال وتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحشد الموارد اللازمة لتمويل الأفكار المبتكرة للشباب نحو تأسيس مشاريع اقتصادية حقيقية تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.