بسم الله الرحمن الرحيم
تعيش الحكومة الشرعية حالة من التخبط في تطبيق اصلاحات ادارية و اقتصادية بطريقة عشوائية و بالتاكيد ستجد معوقات كثيرة امام تطبيقها اذا لم تعرف من اين تبدأ العمل للتطبيق لذلك تكون نتائج بعض القرارات كارثية على المواطنين و بعضها الاخر غير قابل للتطبيق او يمكن تطبيقها بشكل جزئي مما يجعلها دون اثر ايجابي على حياة المواطنين المعيشية و ذلك لان الحكومة الشرعية تحاول تطبيق خطوات اصلاح لاحقة قبل تطبيق خطوات اساسية سابقة كان يفترض القيام بها اولا لتتمكن من البناء عليها بخطوات اضافية فعدم تطبيق الخطوة الاساسية الاولى هو سبب عجز الحكومة الشرعية في احراز نجاحات اقتصادية تحسن من حياة المواطنين المعيشية و الخدمية.
اصبح الوضع كارثي و اشبه بعصيان مدني غير معلن فكثير من الادارات الحكومية بالمناطق المحررة اضرب فيها الموظفين بدافع الفقر و عدم القدرة الشرائية لأبسط احتياجاتهم فمنذ تم تعيين رئيس الوزراء معين عبدالملك لانجاز مهمة تحسين ظروف المواطنين و القضاء على معاناتهم لم يستطع تحقيقها طيلة السنوات الماضية حتى اليوم و كل ما استطاع عليه هو تثبيت سعر العملة الاجنبية عند مستواها الحالي من خلال مزادات العملة التي يقيمها البنك المركزي كل اسبوع و لا يعتبر هذا نصرا له مع امكانية تخفيض سعر العملة الاجنبية عن سعرها الحالي كونه اساس لجميع ما يعاني منه الشعب و قد اعترف رئيس الوزراء بفشله في تحقيق هدف المهمة المسندة اليه اعتراف غير صريح منذ سنوات باتخاذه قرار تحديد اسعار السلع و المنتجات من ارباح التجار بما يتعارض مع قوانين التجارة الحرة التي تعتمد على ميزان العرض و الطلب و يتناقض مع دعوات الحكومة للاستثمار كما اتخذ ايضا قرار فرض بيع و شراء و تاجير العقارات بالعملة المحلية عوضا عن العملة الاجنبية و غيرها من القرارات التي كانت اعتراف منه و مجرد تاجيل لما يحدث اليوم من اضرابات للقضاة و المعلمين و اعتصم غيرهم في قطاعات حكومية اخرى لعدم تحقيقه الهدف خلال فترة التاجيل باصلاحات اقتصادية وهمية و قد تتفاقم الاوضاع لتشمل مرافق اخرى مع عدم احراز نجاح اقتصادي يعزز قيمة العملة المحلية الشرائية.
كانت الخطوة الاولى التي تشكل نقطة البداية هي تطبيق اللوائح و الانظمة و اعادة مهام كل ادارات و شركات و مؤسسات الدولة بكل ما لها و عليها دون اضافة او نقصان سوى عدم اعادة الدعم الحكومي للسلع و الخدمات التي تم تحريرها اثناء الحرب و اصبحت تحقق ارباح للدولة لانها ثقوب سوداء لن تسمح بتحسن ظروف المواطنين كما ان الحكومة ستعجز عن توفير السلع و الخدمات و مرتبات الموظفين كما عجزت في توفير وقود الكهرباء في فترة الصيف.
لن يكون تطبيق الخطوة الاولى بهذه السهولة فقد خلقت الحرب متغيرات ستعيق اتمام الدورة المالية و اتمامها بشكل جزئي لن يحقق هدف سحب فائض العملة المحلية من الاسواق و ابرز مثال لاتمام الدورة المالية بشكل جزئي كانت قرارات وزير المالية و لم تكن ذات اثر ايجابي على العملة لذلك يجب توافق جميع المكونات السياسية التي تتشكل منها الحكومة الشرعية على التعاون فيما بينها و ادراج هذه المتغيرات داخل الدورة المالية بتوريد ايراداتها الى البنك المركزي و فروعه سواء كانت من ايرادات محلية او مركزية في جميع انحاء المناطق المحررة و ادراج مستحقاتها ايضا داخل الميزانية العامة للدولة و صرفها وفق بنود الصرف حتى تكتمل الدورة المالية بنفس اليتها و فاعليتها السابقة كما كانت قبل عام 2007م الذي ظهر فيه الحراك الجنوبي السلمي و بعد تطبيق هذه الخطوة يمكن اضافة خطوات اصلاحات ادارية تعزز الرقابة المالية بعد الترتيب لتطبيقها جيدا و اصلاحات اقتصادية كلما تحسنت احوال المواطنين و تحديث انظمة التعاملات الالكترونية بما يجعل السلطة الشرعية صاحبة السيادة على الايرادات و صرف المرتبات حتى في الاراضي المحتلة اذا قبل الحوثيين تجنيب اقتصاد البلاد عن الحرب العسكرية.
كان تطبيق الخطوة الاولى كفيل بسحب فائض العملة المحلية من الاسواق لان تطبيق اللوائح و الانظمة السابقة تجبر الادارات الحكومية على توريد ايراداتها وفق الية تجبر البنوك التجارية على تغطية حساباتها الجارية في البنك المركزي كل اسبوع مقدما لتغطية تعاملات الاسبوع التالي و ستجعل اسعار العملة الاجنبية تنخفض تدريجيا و تتحسن ظروف المواطنين المعيشية تدريجيا و سيفضل مالكي العقارات التداول بالعملة المحلية بما يقابل صرفها بالعملة الاجنبية دون الحاجة لاتخاذ قرار حولها و سيخفض تجار السلع اسعارها و بارباح اقل مع استمرار انخفاض اسعار العملة الاجنبية و لن يدخر الارباح بالعملة الاجنبية و سيقتصر طلبه على العملة الاجنبية على كمية السلع التي ينوي استيرادها فقط دون الحاجة لاتخاذ قرار تحديد اسعار السلع او تكليف لجان رقابة عليها و سيسهل على الحكومة بعد تطبيق اللوائح و الانظمة و اتمام الدورة المالية بالطريقة السابقة اضافة الاصلاحات الادارية و الاقتصادية بجهد اقل فالدول المتطورة التي اصبح فيها تعاملات المواطنين المالية فيما بينهم و مع الادارات الحكومية الكترونيا لم تقم بتطبيق النظام الالكتروني من الصفر الذي هو حال حكومة رئيس الوزراء معين عبدالملك.
