كلنا نحرص على انتظام حركة السير سواء بالسيارات أو الدراجات النارية لكن ذلك الانتظام يجب ان يكون وفق قوانين ولوائح المرور وبما يضمن عدم المساس بمصالح الناس.
ان قرار منع الدراجات النارية ومصادرتها قرار غير مدروس من عدة نواحي حيث كان الأجدر
ان يمنع التجار من استيرادها من جميع المنافذ وكذا منع استيراد قطع الغيار الخاصة بها ، وكذا تنظيم حركة الدراجات النارية وترقيمها وتحديد خط سيرها وعند المخالفة يجب دفع غرامات فورية لرجال المرور بسندات رسمية.
مراعاة وضع الشباب والظروف التي تعيشها البلد حيث انه بتطبيق القرار سيخرج جيش من العاطلين عن العمل والذين قد يكونوا فريسة لاعداء الله واعداء الوطن في استقطابهم لديها.
ان اي قرار يمس مصلحة طائفة كبيرة من الشعب يجب ان يسير بتدرج ومسؤولية ويراعي مصالح الجميع.
فقد صدر قرار من سابق بمنع الدراجات النارية وتمت مصادرتها (ماهو مصير تلك الدراجات) حيث اشار تقرير مجلس الأمن الدولي لها واعتبرها من ضمن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب.
ثم عادت الدراجات النارية للعمل وتم الاشتراط لعودتها ان تضاف عجلة ثالثة وهو ما التزم به سائقوا الدراجات النارية رغم التكلفة الكبيرة التي تحملوها.
والان عاد اصدار قرار المنع مرةً اخرى مع المصادرة أليس ذلك تخبط في اصدار القرارات.
كلنا مع النظام والقانون بما يحقق مصلحة الجميع مع عدم المساس بمصلحة الشباب ومصدر دخلهم.
والله من وراء القصد
