أمر استدعاء الأستاذ فتحي بن لزرق ونسب الادعاء لجهة مجهولة لنشر أخبار مغلوطة، لا تقودنا إلا إلى طريق واحد، أن الاستدعاء جاء من طرف في السلك القضائي.
لا تملك النيابة العامة قانونياً حجب هوية الطرف المقدم للبلاغ، غير أن من قدم هذا البلاغ هي جهة قضائية، لا تريد إظهار نفسها للعامة وتريد مناقشة البلاغ سرياً.
يا حبذا لو كان هذا الاستدعاء تم توفيره في مكانه الصحيح فالواقع الذي نعيشه يحتاج إلى بواخر من البلاغات لوقف النزيف الذي تعانيه كل محافظة، وعلى وجه التحديد المدينة التي تسمى العاصمة المؤقتة عدن.
نعلم أن امر الاستدعاء جاء على استحياء، فليس هناك شيءُ غلط فيما يُنشر، سواءً على صفحات صحيفة (عدن الغد) ورقياً وإلكترونياً، أو على صفحة الأستاذ فتحي بن لزرق، بل هو عكس ذلك، فقد كانتا خير سند وعون للمواطن وللدولة وللقانون.
نعيش في واقع أليم ومؤسف يكثر فيه القتل، النهب، البسط، الاعتقالات، المداهمات، العبث بقوت المواطن، وصنع الأزمات.. وغيرها الكثير...
كان الأولى البحث عمن يقوموا بكل تكل الأشياء واستدعائهم للمثول أمام النيابة العامة، انتصاراً لحقوق الشعب وحق كل مواطن، عانا ومر بجميع الازمات المفتعلة، بدعم إقليمي ودولي.
غير أن واقعنا اليوم واقع مرير، ونحنُ هنا لسنا بصدد مهاجمة أي جهة قضائية أو مؤسسية، بل أننا ندرك الصعوبات والعوائق الدولية والإقليمية التي تواجههم في أداء عملهم على أكمل وجه.
ولذلك أملنا كبير أن نشوف كل من عبث ودمر وكان سبب في زرع الفوضى والخراب يتم استدعاءهم ومحاكمتهم بطريقة قانونية تحفظ للجميع حقوقه وتعطي لكل ذي حقٍ حقه.
