تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداعيات تحويل رواتب موظفي الجهاز الاداري للدولة إلى وكالات الصرافة بديلا عن البنوك الحكومية ومكاتب البريد إلى البنوك التجارية
نقلة نوعية من الباب الاول إلى الباب الرابع من بنود الموازنة الخاص للهبات والمساعدات
هل ستظل٠٠٠٠٠٠؟ المرتبات خارج نطاق موازنة الدولة على المساعدات
من المنظمات الدولية المانحة والصرف كما حدث من حكومة صنعاء بنصف راتب شهري اوكل ثلاثة اشهر متقطعة تقطع كاهل المواطن المعيشة
إلى جانب المعاناة بالظروف الراهنة من ارتفاعات السعرية المتصاعدةلغلاء المعيشة
المواطن في تخوف من تلك الأوضاع من التدهور المستمر وما يحدث الان
في مستجدات رواتب موظفي الدولة ونقلها إلى وكالات الصرافة وخارج موازنة الدولة باستثناء مجلس الوزراء ومجلس النواب
الشائعات في المحافظات الجنوبية بماحدث من وزارة المالية لمعالجة الوظائف الازدواجية المرحله معالجتها لسنوات والتي يفترض أن تعالج عبر نظام الحاسوب والربط بين اجهزة الدولة المدنية والعسكرية (الجيش الأمن)
على وزير المالية أن يصرح من خلال مؤتمر صحفي لطمئنت موظفي الدولة حول مجريات الأمور والفصل في حديث الشارع باستمرار الرواتب (بانتظام ) حسب السابق في الصرف
او أن الموظف سيظل يبحث عن راتبه الشهري بين وكالات الصرافة من نافذة إلى أخرى كما حدث خلال شهر أغسطس الماضي ،،
والسلامة للراتب !!!!
✍🏻 /كتب ناصر بوبكر
