اولاً أحب أن أوضح للقارئ الكريم بأنني ليس خبير أقتصادي مخضرم بل موظف بسيط جداً لا يتعدى راتبه الشهري عن 62000 ..لقد كنت أخفف من ثورة غضبي على بعض الأمور الخاطئة عن طريق الكتابة حيث كنت من سابق من هواة الكتابة وبالذات المقالات السياسية ونظراً للأوضاع الراهنة التي لا تشجع على الإستمرار في الكتابة حيث أنني وصلت إلى قناعة تامة بأن الكتابة التي لا تغير من الواقع شيء فهي مضيعة للوقت وللصحة.. وفعلاً قررت التوقف نهائياً عن الكتابة منذ قرابة الثلاثة أعوام..!!
ما جعلني أعود للكتابة مجدداً هو القرار الأرعن من وزير المالية بتحويل رواتب جميع الموظفين للبنوك ومحلات الصرافة بسبب أعذار واهية الهدف منها تطبيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد حسب زعم معالي الوزير..أي نعم هنالك الكثير من الوظائف الوهمية يستفيد منها الهوامير الكبار وليس الموظف الغلبان..!!
وأنا هنا أتسأل ما مصير المسح الوظيفي..؟!!
للآسف الشديد نلاحظ بأن كل فشل يواجه الحكومات المتعاقبة يتحمله المواطن الغلبان والموظف البسيط فقط..!!
من وجهة نظري المتواضعة جداً فهنالك بعض الإجراءات لم يتم إتخاذها والتي ربما ستساعد في تحسين الوضع الإقتصادي والمالي الكارثي للحكومة..
وإذا فعلاً وزير المالية يهدف إلى تصحيح الوضع الإقتصادي والمالي ومكافحة الفساد فهذه الخطوة منطقياً من المفروض تبدأ من رأس هرم السلطة العليا وليس من الأدنى فسلاطين الفساد وهواميره معروفين إلى أي فئة ينتمون وماهي الطرق الملتوية والأساليب التي ينتهجونها وحيث أننا في بلد أصبح الفساد فيه اللغة السائدة وبات الفساد يمشي عارياً من دون خجل أو حياء فلقد أصبحت عبارة مكافحة الفساد إسطوانة مشروخة تستخدم للإستهلاك الإعلامي وتكاد تكون بمثابة حقنة تخديرية لإمتصاص غضب الشارع ليس إلا..؟!
يوجد الكثير من الحلول والإجراءات التي من الممكن أن تساعد في تخفيف إستنزاف الموازنة العامة للدولة غير القرار بتحويل رواتب الموظفين إلى البنوك ومحلات الصرافة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:-
- إقرار قانون براءة الذمة المالية لكل مسؤول وذلك من خلال حصر الممتلكات والأرصدة البنكية للمسؤولين الكبار في مجلس القيادة الرئاسية ورئيس الحكومة والوزراء ووكلاء الوزارات وكذلك القيادات العسكرية والأمنية كمرحلة أولى على أن تشمل البقية من المسؤولين في السلك العسكري والمدني..
- إلزام رئيس الحكومة وجميع الوزراء بالعودة الفورية وعائلاتهم وممارسة مهام عملهم من داخل البلد مع تخفيض رواتبهم ونثرياتهم على أن تصرف لهم بالعملة المحلية وأتمنى من كل قلبي أن يبادر وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بتخفيض رواتبهم..
- تقليص عدد الأشخاص في السلك الدبلوماسي بالسفارات اليمنية بالخارج والإكتفاء بوجود القنصليات في الدول التي يتواجد بها الكثير من المغتربين والمهاجرين اليمنيين..!!
- توقيف الرواتب والنثريات لأعضاء مجلسي النواب والشورى حيث لم يعد وجودهم شرعي بسبب أنتهاء فترة عملهم منذ فترة طويلة جداً..!!
- تحويل جميع الإيرادات المالية من المحافظات المحررة للبنك المركزي اليمني..
- إغلاق محلات الصرافة المخالفة والتي لا تحمل ترخيص مزاولة العمل..
- إلغاء نقاط الجبايات والتي تذهب لجيوب متنفذين بينما تثقل كاهل المواطن..
توقيف الخصميات الظالمة والغير قانونية التي تطال الجنود فهذه الخصميات والتي تصل لمئات الملايين جعلت من القيادات العسكرية والأمنية من طبقة الأثرياء حيث يعملون على صرف هذه الملايين بالعملة الصعبة مهما كان سعر الصرف وهذه الطريقة الخبيثة والشيطانية من أهم الأسباب في تدهور العملة المحلية وعدم إستقرار صرف العملات الصعبة بسبب زيادة الطلب..!!
أخيراً... إن تحويل رواتب الموظفين للبنوك ومحلات الصرافة هو أخر مسمار في نعش الموظف الميت أصلاً بعد فشل كل الأساليب القذرة في إذلاله وتركيعه فمن غير المعقول أن الفاسد سيكافح الفساد ..
