اليمن والصراع الخفي

تعد اليمن واحدة من  افقر دول العالم على الاطلاق وتحتل مركزا متاخرا للغاية في مؤشرات التنمية الاقتصادية والإنسانية عالميا . 
ان اليمن ليست فقيرة بالموارد وبالتالي فإن الأزمة الاقتصادية ليست بسبب ضعف الموارد ولكن السبب هو سوء استخدام الموارد و بسبب الحرب الدائرة والتي هي في الاساس صراع  على الموارد .
ان اطالة امد الحرب الى تسع سنوات قد افسحت المجال واسعا وبدون عوائق للتدخلات الخارجية المباشرة او بالوكالة وهي واحدة من علامات  للصراع على الموارد و على الرقم من توقف العمليات العسكرية الا ان الساحة تشهد صراعا خفيا شديدا للغاية بين عدة قوى محلية واقليمية ودولية لتقاسم الموارد وحفظ المصالح والنفوذ على حساب البلد ، و بعد الفشل في حسم الصراع عسكريا تجري استعدادات واسعة  لحسم الحرب عن طريق  الاستحواذ على الموارد الاقتصادية والمناطق الإستراتيجية المهمة في البلاد .
إن أهم الموارد الاقتصادية في البلاد هي موارد النفط والغاز ومن ثم فإن الاستيلاء على الموارد الاقتصادية هو الهدف الأول والأخير للنزاع الدائر في البلاد منذ أمد بعيد. 
تشكل الموارد الطبيعية النفط والغاز أهم موارد البلاد المالية، وبحسب المعلومات  في عام ٢٠١٤م كانت نسبة قيم الصادرات من هذا القطاع ٩٠٪ من إجمالي قيمة الصادرات ، كما ساهم هذا القطاع بنسبة تتراوح بين ٣٠ - ٤٠ ٪ تقريبا في تكوين المنتوج الوطني الإجمالي ، كما شكلت الإيرادات النفطية لفترة ما قبل الحرب حوالي ٧٠٪ من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ، وبشكل عام فإن قطاع النفط والغاز يعد أهم روافد البلاد من العملة الصعبة اللازمة لتغطية الاحتياطات الخارجية من النقد الأجنبي وتمويل الواردات السلعية وعاملا مهما  لدعم استقرار سعر صرف العملة المحلية، ويشكل هذا القطاع إلى جانب الموارد الطبيعية المعدنية كالذهب وغيرها موارد ذات أهمية إستراتيجية تدر أموالا طائلة للبلد الفقير.
وبسبب الحرب الدائرة فقد انخفض إنتاج وتصدير النفط والغاز بنسبة كبيرة ثم توقف نهائيا منذ نهاية العام 2022 بفعل هجمات مسيرة على موانى تصدير النفط وتهديدات للشركات المنتجة وسفن التصدير وبناء عليه تعاني حكومة عدن ازمة اقتصادية حادة بسبب أزمة المالية العامة للدولة وقد يتسبب ذلك في وقف تادية الحكومة لوظائفها بشكل كامل في حال عدم الحصول على مساعدات خارجية وقد تصل الامور الى وقف الإنفاق على الخدمات العامة والاجور والمرتبات  و توقف الإنفاق الاستثماري وفشل عام للدولة قد يؤدي الى انهيارها ، مما يدل على محورية الصراع على الموارد الاقتصادية كهدف نهائي للصراع الدائر في البلاد.
ان موقع اليمن الجغرافي هو ايضا محل صراع خفي محلي واقليمي ودولي بشكل مباشر او عبر وكلاء ويبدو ذلك جليا من خلال الصراع على الموانئ والممرات الدولية وبخاصة موانئ تصدير النفط والغاز ، وهي موانى راس عيسى  جنوب البحر الأحمر ومينائي الشحر وبلحاف بالاضافة الى صراع حول التحكم في موانى البلاد الاخرى ذات الاهمية الاستراتيجية تجاريا.
وهناك صراع آخر ، وهو  الصراع المحتدم والمتمثل في سعي المتنافسين للاستيلاء  على المطارات والجزر والممرات ، حيث تمتلك البلاد حوالي ١٢٨ جزيرة على طول سواحل البلاد البالغة حوالي ٢٠٠٠ كيلو متر ، كما يشمل الصراع بين المتحاربين صراعا قويا للاستيلاء على مضيق باب المندب ذي الأهمية الإستراتيجية عالميا.
كما أن الصراع مستميت على تقاسم الموارد المالية الشحيحة من مصادرها المختلفة مشروعة وغير مشروعة كالجمارك والضرائب وغيرها من الجبايات والرسوم بأنواعها قانونية وغير قانونية، والصراع يمتد للاستحواذ على الموارد المالية للمؤسسات الإيرادية المنتشرة على طول البلاد وعرضها  كالاتصالات.
هذا ويلاحظ أن العمليات العسكرية قد هدأت نسبيا في الحدود المتاخمة للمناطق الغنية بالموارد الاقتصادية ، وكذا المناطق الجغرافية ذات الأهمية الإستراتيجية والحدود الدولية للبلد لحساسية هذه المناطق وأهميتها كمناطق تماس لمصالح أطراف محلية وأقليمية ودولية خاصة مصالح الشركات والدول الغربية.
إن الهدف النهائي للمتحاربين هو الاستيلاء على مناطق الثروات الطبيعية والمناطق الإستراتيجية وحدود الدولة، ولخطورة الحرب على تلك المناطق نلاحظ توقف الحرب على بعد مسافات محدودة من تلك المناطق الغنية بالموارد أو ذات الأهمية الجيواستراتيجية لحساسية الحرب في تلك المناطق بسبب اهتمام الإقليم والعالم ببقائها تحت سيطرة الحكومة الشرعية خوفا من استغلال تلك الموارد لأهداف عدائية تضر بالأمن والسلم الإقليمي والدولي ومصالح الدول والشركات العاملة في البلاد.
ويلاحظ من خارطة تقاسم الأراضي بعد تسع سنوات من الحرب أن السلطة الشرعية تستولي وبدعم إقليمي من التحالف العربي على كل المناطق الغنية بالثروات المكتشفة، وهي مأرب وشبوة وحضرموت وهي المناطق المنتجة للنفط والغاز التي تمتلك احتياطيات ضخمة ، وتلك المناطق هي مناطق تصدير النفط والغاز  وبالتالي تشكل مصدرا مهما لاحتياجات البلد من موارد النقد الأجنبي ويسعى المنافسون الحوثيون للسلطة المعترف بها دوليا للاستيلاء على تلك المناطق بالحرب أو بغيرها من الأساليب المعروفة في البلاد وخاصة استخدام الرشاوي وشراء الذمم والذي يمتلك اليمنيون خبرة واسعة النطاق في هذا الأسلوب المتوارث أجيالا بعد أجيال.
ونفس الوضع ينطبق على المناطق الإستراتيجية في الدولة حيث تسيطر السلطات الشرعية وبدعم خارجي مباشر وغير مباشر على الموانئ  وعلى السواحل المهمة وتسيطر على أهم المطارات وعلى الجزر المهمة مثل سقطرى ، وتسيطر أيضا على مضيف باب المندب ذي الأهمية الإستراتيجية في التجارة الدولية، 
إن سيطرة السلطات الشرعية على مناطق الثروات ومناطق التميز الإستراتيجية هو مصدر القوة الوحيد المتبقي في أيديها ونعتقد ان الحكومة المعترف بها دوليا قد تخسر بعض الاراضي والامتيازات امام المنافسين حربا او عبر المفاوضات. 
ان خير تعبير على الصراع الخفي الدائر حاليا هو التنافس في السيطرة على حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى بين قوى ظاهرة وخفية و هو تعبير غبي عن صراع خفي على تقاسم الثروات بعيدا عن حلول السلام في البلد والذي يبدو مؤجل الى حين الاتفاق على تقاسم الثروات.
 ان الصراع الخفي حول الاستيلاء على الموارد قديم منذ ماقبل الوحدة ولكن حاليا اصبح اشكالية يستخدمها المتحاربون لفرض امر تقاسم الثروات لهم ومن يدورون في فلكهم ويعملون على الحصول على نصيب الاسد سواء بالحرب او وضع تقاسم الثروة كشرط لاحلال السلام.
نعتقد أن الصراع سيكون قويا جدا في سبيل الاستيلاء على الموارد العامة للدولة في المستقبل القريب في حال عدم التوصل لوقف دائم للحرب وإحلال السلام وجلوس الخصوم على طاولة المباحثات للاتفاق على مستقبل البلاد وتوزيع عادل للثروات.
إن التوزيع العادل للثروات هو أشد مجالات الحرب والسلام صعوبة في مستقبل البلاد وسوف يأخذ وقتا وجهدا كبيرا لإحلال السلام والاتفاق على توزيع الثروة في البلاد مع مراعاة للأسس الجغرافية والتاريخية التي سادة في البلد لفترات طويلة .
إن أكبر مجالات الاضطراب في المستقبل هو مجال استغلال واستخدام الثروات وعوائدها ، حيث تتوزع بشكل غير متناسب مع عدد السكان ، فالثروات توجد في مناطق فقيرة السكان وفي ذات الوقت فإن أكثر السكان ينتشرون في مناطق فقيرة من الموارد، وهذه من الحظوظ السيئة التي لا تساعد على بناء مستقبل يسوده الأمن والسلام والعدل والتنمية المستدامة.
ان تعقد الحلول ليس فقط بسبب الخلافات الداخلية فقط ولكن ان تأمين مصالح الاقليم والعالم هو من محددات الحل النهائي للصراع وخاصة بعد انكشاف البلد امام العالم وفشلة في حل مشاكلة الداخلية فاستدعاء الخارج يعد من اكبر معوقات الحل الدائم الذي يقود الى التنمية والاستقرار المستدامين.
د. حسين الملعسي 
رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية