منصور نور
عدن تستباح كرامتها المدنية، وقد حُرمت من أبسط مقومات تطبيع الحياة فيها، واليوم يسودها قانون الغاب وجشع البيوت التجارية الكبيرة، بعد أن غابت الدولة وطغى الفساد وعمّت الفوضى في البلاد.
وارتفعت الإيجارات لتكسر ظهر المواطن المحدود الدخل، وأمتدّ جشع حيتان التجارة الكبار ، مثل إدارة مجمع عدن السياحي التجاري "عدن مول" إلى فرض إيجارات مرتفعة ومضاعفة، وبحساب العملة الصعبة على التجار المستأجرين، وذلك لتضييق الخناق عليهم وتطفيشهم، من مزاولة نشاطهم التجارية في مجمع عدن مول، وخاصة التجار الناجحين، الذين يحظون بسمعة تجارية طيبة ولهم زبائنهم منذ عشرات السنين في عدن.
إن الظلم والجور الذي يتعرض له التجار المستأجرين، من قبل إدارة مجمع عدن مول، وإلحاق الضرر المباشر بمحلاتهم وتخريب ديكوراتهم وإفساد بضاعاتهم، بأسلوب مستفز يتنافى تمامًا مع فقه المعاملات الاسلامية ..
ونعلم كيف يؤثر المال على نفسية الهوامير الكبار في ظرف تعيشه عدن، و هو الأسوأ في تاريخها المعاصر.
وبموجب تعميم وتوجيه الأستاذ أحمد حامد لملس وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن، بمنع إحتساب قيمة إيجارات المساكن والمحلات التجارية بالعملة الأجنبية في عدن، لإنّ ذلك يدمّر الاقتصاد من خلال شراء العملة الأجنبية من السوق المحلية وتضارب الأسعار ، مما يؤدي كل ذلك إلى تدهور قيمة العملة المحلية، وهذا ما تريده الحيتان الكبيرة لإلحاق الضرر والخراب بالتجار المستأجرين واقتصاد البلاد. عندما يلجأ المستأجر أو التاجر مُكرهًا إلى السوق السوداء لشراء العملة الأجنبية، وهذا ما يشبه الضرب من تحت الخاصرة!
فهل نأمل من قيادة محافظة عدن، و وزارة الصناعة والتجارة، ولجنة تقصي الحقائق وحماية حقوق المواطن والمفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد في عدن، من رفع الظلم والضرر عن التجار المستأجرين، ووقف كل أشكال التعسف والامتهان بحقهم، وإنصافهم من بطش وظلم هوامير التجارة الكبار وما يصيب عدن والبلاد كلها، بسبب الممارسات التعسفية والإضرار بالإقتصاد. أم أن تلك البيوت التجارية باتت فوق القانون !
وألّا يحق لأيّ كان من حماية التجار، والحفاظ على كل شبر من متنفسات مدينة عدن.
وهل متنفس عدن مول بات ملكية خاصة، أم لا زال متنفس ومصلحة عامة لعدن وأبنائها كافة ؟!
