شُحة المياه الجوفية في تراجع حاد منسوب المياه الجوفية في مناطق عديدة من مديريات المحافظات الجنوبية خلال السنوات الاخيرة لعدم بناء السدود والحواجز المائية التي تغذي المياه الجوفية من السيول عبر الاودية تستقبلها البحار ,,
حدت الأماكن التي تحتاج إلى بناء الحواجز والدراسات المعدة سابقا والشق الآخر من العوامل هو والحفر العشوائي
لابد من اتخاذ نظام يتم خلاله اعداد القوانين التي تعمل بها الجهة المنفذ والمستفيدة للحفر والمتابعة من ادارات الري المحافظة والوزارة في إعداد مثل تلك الإجراءات التي تحدد الاعماق المسموح بها فنيا وعمليا حتى لا تضر الآخرين وبما أن الحفر المتبع حاليا تتراوح مابين 150متر إلى 200مترأ و أكثر بعض الأماكن اعماق خيالية لم نكن نتوقع للبحث عن المياه الجوفية التي كانت تحصل على مستوى 80 متر فقط خلال الاعوام السابقة أو تحديد المسافات والتباعد في الجوار ومراعاة المياه السطحية والجوفية من خلال رفعنا السابق في التقارير الى ضرورة المعالجة ،،
أن اعتماد بناء الحواجز المائية والسدود والقنوات المستحدثة والمتعثرة لسنوات وتصفيتها وترميمها لا تعتمدها وزارة الزراعة وقطاع الري لمعالجة لرفع منسوب المياه الجوفية خلال موسم الأمطار التي تذهب هدرا إلى البحار دون تغذية المياه الجوفية خلال الأمطار الموسمية ،،
تلك العوامل التي سببت انخفاض في معدلات المخزون المائي والذي يشهد تراجعا مستمر واستنزاف للمياه الجوفية ،
احصائيات اعداد مزارعي الحقول الزراعية في تراجع مستمر لاغلب المزارعين الآبار التي استنزفت مياهها ولم يستطيع اغلب المزارعين التعميق بالظروف الراهنة وكانت بين معدل 70 متر إلى 90 متر فقط يتطلب التغزير لاعماق تصل إلى 160مترا وتعميق المتر الواحد يترواح سعره إلى 350 الف ريال سعر التكلفة وكم يحتاج حتى يتحصل على المياه الكافية لمزاولة نشاطه الزراعي ،،
المزارع اليوم يعاني من الأمرين بالظروف الراهنة من غلاء المشتقات النفطية وشحة توفيرها وغلاء البذور وارتفاع وسائل الحراثة وغيرها من الوسائل الاخرى ،
على قطاع الري أن يولي الاهتمام الأمثل لمثل تلك المشاريع لوضع الدراسات ببناء الحواجز والسدود وسن القوانين وتعميمها على المحافظات
والمديريات التي تسمح للمسافات المسموح بها فنيا وانشاء إدارة لمهمة متابعة شؤون الحفر
تشييد بناء الحواجز والسدود المائية من افضل العوامل التي تغذي المخزون المائي الجوفي سواء المستحدثة اوالمتعثرة وتصفية الحواجز التي كادت لاتستوعب مياه كافية من ترسبات الأتربة ومخلفات السيول وترميم بعض الحواجز من التشققات وبحاجة إلى ترميم ،
أن طريقة ترشيد المياه والعبث بالري واستخدام طرق التقليدية القديمة في اتباع السقي وعدم الاعتماد على الطرق الحديثة لابد من اتباع طرق الترشيد في استخدام طرق الري الحديثة مالم تعتبر من العوامل المؤديه إلى هدر المياه واستنزافها
،
وزارة الزراعة ممثلة بقطاع الري والمستشارين والمهندسين هي الجهة المتابعة بالاشراف على سن القوانين التي تحدد الحفر العشوائي ومستوى التعميق والمسافات المسوح بها فنيأ التي سببت إشكالية بين المزارعين في استنزاف المياه وإعداد الدراسات في إنشاء السدود والحواجز واعتماد تمويلها ،
مديريات محافظة أبين الأخرى مستثناه من مشاريع خطط الوزارة في الجانب الزراعي ما عدى ما قدمته المنظمات والصناديق من فتات غير مجدي
ومناطق مديريات محافظة أبين الوسطى السباقة في الإنتاج الزراعي من المحاصيل الزراعية والخضار والفواكه بجميع انواعها
أننا نعاني ما يعاني المزارع لذى رفعنا تلك المعاناة عبر مكتب الزراعة لعل وعسى أن تكون هناك أذان صاغية تعالج معاناة المزارعين وتعجل على حلها ،،،
✍🏻 كتب /ناصر بوبكر
مدير الزراعة مودية
